صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فريد غازي بان اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسة موضوع الاقتراح بقانون بشأن تخفيض رسوم بيع العقار في المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م باصدار قانون التسجيل العقاري اجتمعت مع ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهما مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالوكالة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة ومدير الشئون الفنية بالوكالة يوسف عبدالله العماري وذلك لمناقشة الاقتراح السالف الذكر. وبعد ان استعرض اعضاء اللجنة مبررات وأهداف الاقتراح اشار ممثلو الحكومة الى انهم بصدد تقديم مقترح يحمل خيارات ثلاثة مطروحة لتعديل رسوم السجل العقاري وقد تم طرح هذا المقترح على مسئولي وزارة المالية الذين اثنوا عليه. واستعرض ممثلو الحكومة اهم ملامح مقترحهم الجديد الذي اوصوا من خلاله باعتماد التعديل الرامي الى فرض نسبة ثابتة وهي 2 في المئة لجميع العقارات المتداولة بشتى انواعها واصنافها. وتناقشت اللجنة المشتركة مع مسئولي الحكومة عن محاور المقترح المقدم وتم التركيز على سلبياته وايجابياته بالنسبة الى المواطن والاقتصاد الوطني. وتعددت رؤى النواب بشأن التعديل المناسب بالنسبة الى التسجيل العقاري غير ان معظم اعضاء اللجنة قد أثنوا على اقتراح النائب عيسى أبوالفتح باعتماد نسبة 1,5 في المئة للعقارات التي لا يزيد سعرها عن 70 ألف دينار و2 في المئة للعقارات التي لا يزيد سعرها عن 120 الف دينار. أما ما فوق 120 الف دينار فان النسبة المقترحة هي 3 في المئة من قيمة العقار، وقد اتفقت اللجنة على تقديم هذا المقترح ضمن اقتراح جديد يقدم لمكتب المجلس لاحالته على اللجنة المختصة مرة ثانية لدراسته