رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس (الأحد) اقتراح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأجيل موعد المصالحة الفلسطينية الذي كان مقررا في 26 من الشهر الجاري، متهمة «حماس» بتعطيل هذه المصالحة.

وقررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير إلى الانعقاد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وقال أمين سر منظمة التحرير ياسر عبدربه على إثر اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله «أكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بموعد المصالحة الذي كان مقررا في الخامس والعشرين من هذا الشهر». وأضاف خلال مؤتمر صحافي «تلقت اللجنة باستغراب كبير موقف حماس الداعي إلى تأجيل المصالحة الفلسطينية». وتابع عبدربه «نرفض كل الذرائع والحجج التي تدعيها حماس للتأجيل ونعتبرها زائلة وباطلة».

وكان قيادي بارز في حركة «حماس» أكد أمس أنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد لجلسة الحوار التي من المقرر أن يجري خلالها توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي «حماس» و «فتح».

وقال عضو المكتب السياسي لـ «حماس» خليل الحية في كلمة أمام آلاف الطلاب في مهرجان نظمه الجناح الطلابي للحركة في الجامعة الإسلامية في غزة «لنصرة المسجد الأقصى»، إنه «لم يتم التوافق (بين حماس ومصر) على موعد محدد للتوقيع على الاتفاق (المصالحة)». وأضاف الحية وسط تصفيق الحضور «قرار المصالحة (...) لا رجعة عنه ونحن ندفع للأمام ونهيئ الظروف والأجواء ونبحث عن أفضل الأوقات للتوقيع على اتفاق المصالحة لأن المصالحة مصلحة للجميع».

جاء ذلك في وقت كشفت فيه تقارير صحافية مصرية أمس أن مندوب قطر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو من طلب من السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة تقرير غولدستون بشأن العملية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «روز اليوسف» المصرية أن مندوب قطر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبدالله الدوسري قد طلب من مندوب السلطة الفلسطينية إبراهيم خريشة «تهدئة الأمور» وعدم المضي قدما في مسعى السلطة الفلسطينية عقد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة تقرير غولدستون.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الفلسطيني المستقيل باسم خوري اتهم قطر في مقابلة تلفزيونية بأنها ضالعة في تأجيل التقرير وعدم مناقشته «لأنه يدين أصدقاءها في إسرائيل وحماس».

وفي خطاب له مساء أمس، اتهم الرئيس الفلسطيني حركة «حماس» بـ «التهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية». وقال عباس في خطابه المتلفز: «ندرك أن حملة حركة حماس (بشأن تأجيل نقاش تقرير غولدستون) كشفت عن أهدافها للتهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية ولتكريس الإمارة الظلامية في قطاع غزة».

وعلى إثر ذلك، اعتبرت حركة حماس أن خطاب عباس «محاولة للتهرب من مسئولياته تجاه فضيحة غولدستون». واعتبر المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم أن هذا الخطاب جاء «مليئا بالمهاترات».

من جانب آخر، قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» التي يتزعمها عباس في وقت متأخر من مساء أمس الأول (السبت) ضرورة تقرير تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية يوم 25 من الشهر الجاري. وقالت اللجنة في بيان صحافي صدر عقب اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله إنها قررت «ضرورة إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعده الدستوري في 25 من الشهر الجاري».

وفي إطار مفاوضات السلام، أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل التقى أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الثانية خلال جولته الجديدة في الشرق الأوسط.

وقال المصدر نفسه إن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك شارك في اللقاء الذي هدف إلى «إحياء عملية السلام» واستمر أكثر من ساعة في القدس المحتلة. وأضاف أنه بعد هذه المحادثات، سيوفد نتنياهو منتصف الأسبوع المقبل اثنين من مستشاريه إلى واشنطن لمواصلة الاتصالات.

إلى ذلك، استبعد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأسبوعين المقبلين، كما رجح احتمال تأجيل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني. وقال أبوالغيط، عقب اجتماعه في القاهرة بميتشل في وقت سباق، «أشك كثيرا أننا على مقربة من بدء المفاوضات بين الطرفين»، وعن إمكانية تحقيق تقدم بالنسبة لاستئناف المفاوضات في الفترة المقبلة أجاب أبوالغيط : «لا يزال السيناتور ميتشل يسعى لإعداد المسرح لتحقيق انطلاقة نحو بدء المفاوضات بين الطرفين ولكنه لم يصل بعد إلى النقطة التي يمكن القول فيها إنه قد وصل إلى تحقيق ذلك».

في إطار متصل، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان أمس أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن انتفاضة ثالثة لكن «العاصفة بشأن القدس لن تنتهي». وقال دحلان، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية، إن «العاصفة حول القدس لن تنتهي ما دام رئيس الوزراء الإسرائيلي يحرك المستوطنين ويدفعهم للصلاة في المسجد الأقصى».