قال منظمون، إن وفدا من وكالة «رام لخدمات التقييم الائتماني بيرهارد» (رام للتقييم الائتماني)، وهي مؤسسة تقييم ائتماني في آسيا، تسعى إلى تقديم خدماتها في البحرين وبقية دول المنطقة، وإنها ستتواجد في كل من قطر والبحرين من خلال مشاركتها في معرض الخدمات المالية الإسلامية الماليزي الدولي الذي سيقام في الدوحة يومي 11 و 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفي البحرين يومي 14 و 15 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن يجتمع وفد الوكالة مع المسئولين في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والشركات في البحرين بهدف إطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الوكالة الإسلامية، باعتبار أن البحرين تستضيف أكثر عدد من هذه المؤسسات في المنطقة؛ إذ يوجد نحو 28 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل في المملكة.

وأضافوا أن «تواجد (رام للتقييم الائتماني) في مملكة البحرين فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين ماليزيا والبحرين في مجالات التمويل والاستثمار».

وذكر المنظمون أن «رام للتقييم الائتماني» تتمتع بخبرات شاملة في مجال «تقديم الرأي الائتماني المستقل وبيانات الأبحاث ذات الصلة، وخاصة في مجال تقييم الصكوك، وذلك من خلال أعمالها الرائدة، والتي من بينها تقييم أول إصدار إسلامي في ماليزيا في العام 1994 وكان عبارة عن سندات إسلامية مستردة قيمتها 84,26 مليون دولار أميركي».

وأضافوا «ومنذ ذلك الحين استمرت (رام) للتقييم في القيام بمهمتها في توجيه المستثمرين برأيها المستقل وأبحاثها، ومساعدتهم على اتخاذ القرار، والحكم على الجودة الائتمانية لمختلف الخيارات الاستثمارية».

وتنشر وكالة التقييم الائتماني، ومقرها كوالالامبور، تقييمات ائتمانية في مجال عريض من التزامات الدين الإسلامية والتقليدية، ويشمل ذلك العديد من التزامات الشركات والالتزامات الحكومية، وسندات التمويل الهيكلي والأوراق التجارية لأجل. كما تغطي مجالا واسعا من الشركات الماليزية والأجنبية، والشركات متعددة الجنسية، والمؤسسات والمصارف المالية الإسلامية والتقليدية.

ويتم نشر تقييمات «رام للتقييم الائتماني» عبر مجموعة من الوسائل، من بينها الإنترنت ونظم الإعلام المباشرة. كما تستخدم هذه التقييمات على نطاق واسع بواسطة المضاربين والمستثمرين في أسواق الأسهم والسندات.

وأفاد المنظمون أن الوفد يضم نائبي الرئيس التنفيذي لمجموعة «رام هولدنغز» وونغ فوك واه، والرئيس التنفيذي لوكالة رام للتقييم، ليزا محمد نور، ورئيس خدمات التقييم للمؤسسات المالية، برومود داس.

وتواجد وكالة «رام» في البحرين سيزيد من المنافسة مع وكالة تصنيف إسلامية هي «الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف»، وهي واحدة من أربع وكالات رئيسية تتخذ البحرين مقرا لعملياتها، وقامت بتصنيف عدد من المصارف الإسلامية.

والوكالات الإسلامية الثلاث الأخرى هي، مركز السيولة المالية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وذكر تقرير للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، أن معظم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اقترضت من سوق ما بين البنوك (Interbank Market) في العام 2008 نتيجة حاجتها إلى النقد، ما يشير إلى أنها زادت من اعتمادها للحصول على أموال بهدف تغطية الزيادة في أعمالها، وأن بنك دبي الإسلامي كان أكبر المقترضين؛ إذ بلغ الحجم أكثر من مليار دولار، تبعه بنك البحرين الإسلامي، ثم بنك البركة الإسلامي.

وذكر التقرير «مصارف مثل بيت التمويل الكويتي - البحرين، وبنك دبي الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي وبنك البركة الإسلامي، أصبحت مقترضة؛ ما يشير إلى الحاجة المتزايدة للحصول على النقد، في ظل أزمة الائتمان العالمية، وهذا يدل على أنها اعتمدت بشكل متزايد على مصادرة مالية رئيسية (سوق ما بين البنوك والودائع) لتغطية الزيادة في الأعمال».

واتخذت وكالات التصنيف العالمية طرقا حسابية لتصنيف المصارف والمؤسسات ثبت أنها طرق خاطئة؛ إذ إن التصنيف يجب أن يكون عن طريق الحكم على المؤسسة بدلا من الطريقة الحسابية؛ لأنه إذا كانت بعض المصارف حققت أرباحا في الماضي، فهذا لا يعني أنها ستستمر في طريق تحقيق الأرباح في المستقبل.