صرح الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل انه تم تحويل 15 من المؤسسات التدريبية الخاصة إلى قسم الشئون القانونية بالوزارة وذلك للنظر في وضعها القانوني بسبب مخالفتها معايير الترخيص الصادرة لها.
وقال ان مخالفات تلك المؤسسات تتركز في عدم مزاولة النشاط منذ فترة طويلة، وعدم وجود مقر لممارسة النشاط وعدم تسليم التقارير المالية والسنوية للسنوات الماضية. وقد تم إيقاف معاملات المؤسسات مع الوزارة والمجالس النوعية للتدريب المهني حتى تعدل وضعها القانوني، حيث تصل عقوبة معظمها إلى سحب الترخيص.
أما بخصوص المؤسسات الحاصلة على تقدير (دون المرضى4) من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، هي خمسة، وقد تم وقف اعتماد الدورات التدريبية للشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني التي قد ترغب في توقيع عقود تدريب مع المؤسسات التدريبية حتى حصول وزارة العمل على تقرير إعادة المراجعة من قبل الهيئة بما يفيد بارتفاع مستوى جودة التدريب في تلك المؤسسات. وقد تم توجيه خطابات لهذه المؤسسات بضرورة التعاون مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين حتى تتم إعادة تقييمها.
وذكر حبيل بأن المؤسسات التي قامت بتسليم التقرير المالي والسنوي لعام 2008 يصل عددها 15 مؤسسة من مجموع 23 مؤسسة مطلوب منها تسليم التقرير قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي، ليصل العدد الذي قام بالتسليم إلى 31 من 60 مؤسسة تمت مخاطبتها في شهر يوليو2008 لتسليم التقريرين.
وقال ان المؤسسات التي لم تسلم التقرير المالي وقدمت إفادة من مكتب التدقيق تفيد بأن التقرير لم يجهز وسيتم تسليمه بعد انتهاء عملية التدقيق فبلغ عددها أربع مؤسسات، وقد تم إيقاف معاملاتها في الوزارة والمجالس النوعية ومنحها مهلة حتى 30/11/2009، وفي حالة عدم استلام التقرير في الوقت المحدد سيتم إحالتها لقسم الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
أما بخصوص المؤسسات التي لم تسلم التقرير المالي أو السنوي ولم تسلم ما يفيد من مكتب التدقيق بأن التقرير جاري إعداده فقد بلغ عددها ثلاث مؤسسات، حيث تم اتخاذ إجراء توقيف معاملاتها في الوزارة والمجالس النوعية للتدريب المهني، وإحالتها إلى قسم الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وختم الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل تصريحه بالقول ان الوزارة ستباشر دراسة هذه التقارير ومراجعة البيانات الواردة فيها والتأكد من صحتها لإصدار التقرير الإحصائي لعام 2008 الخاص بسير العمل في هذه المؤسسات والذي سيتم الاستفادة منه في تطوير النظم والاستراتيجيات الخاصة بالتدريب المهني.

(جدول يوضح فئات المؤسسات التدريبية الخاصة غير الملتزمة).

الموضوع عدد المؤسسات الإجراء المتخذ
المؤسسات التدريبية المخالفة المحالة للنظر في وضعها القانوني. 15 إيقاف جميع معاملاتها في وزارة العمل والمجالس النوعية للتدريب المهني.
المؤسسات الحاصلة على درجة تقييم (دون المرضي4) في تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. 5 إيقاف اعتماد الدورات التدريبية للشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني التي قد ترغب في توقيع عقود تدريب مع هذه المؤسسات التدريبية الخاصة.
المؤسسات التي لم تسلم التقرير المالي وقدمت إفادة من مكتب التدقيق تفيد بعدم جاهزية التقرير. 4 إيقاف جميع معاملاتها في وزارة العمل والمجالس النوعية للتدريب المهني ومنحها مهلة حتى 30/11/2009م.
المؤسسات التي لم تسلم التقرير المالي بعد انتهاء مدة التسليم في 30/9/2009. 3 إيقاف جميع معاملاتها في وزارة العمل والمجالس النوعية للتدريب المهني والنظر في وضعها القانوني.

(المؤسسات الملتزمة التي قامت بتسليم التقارير المالية والسنوية لسنة 2008)

الرقم اسم المؤسسة
1 معهد المعلم
2 معهد البحرين للضيافة والتجزئة
3 معهد فكتوري للتدريب والتطوير
4 معهد الخليج لدراسات التأمين
5 مركز تدريب آرنست ويونغ
6 الصناعي النفطي لخدمات التدريب
7 التفوق لحلول التدريب
8 مركز أي . آي تي
9 مركز التقنية والتدريب بجمعية
المهندسين البحرينية
10 مركز نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر
11 معهد جولدن ترست للتدريب الإداري
والتجاري والاستشارات
12 معهد البناء للتدريب
13 مركز المير للتدريب
14 مركز آي ديزاين للتدريب
15 المعهد الوطني للتكنولوجيا