في تصريحات على ما يبدو أنها تعلن بدء وطيس المعركة الانتخابية للغرفة التي ستقام في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قال عضو كتلة بناء المستقبل، والمترشح للانتخابات المقبة، محمد العالي، إن نحو 80 مقاولا قد خرجوا من السوق حاليا وتوقفت أعمالهم بسبب الأضرار الكبيرة التي أثرت عليهم نتيجة لفرض رسوم سوق العمل، والأزمة الاقتصادية العالمية التي دفعت المصارف لوقف الإقراض، أوالتشدد في منح القروض.

وقال العالي، وهو مدير عام شركة السادة للمقاولات والحفريات، ورئيس جمعية المقاولين البحرينية السابق، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، إن مجلس إدارة الغرفة الحالي لم يقدم المساعدة اللازمة إلى هؤلاء الذين تضرروا، ولم يحاول تقديم أي نوع من الدعم حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك مسئوليات تقع على كاهل هذا المجلس للدفاع عن حقوق أعضائه ومنتسبيه.

وتراهن الكتلة على دعم قطاع المقاولات لها للفوز في الانتخابات المقبلة التي عادة ما تسيطر عليها الوجوه القديمة التي تمثل عائلات تجارية معروفة.

وأشار العالي في تصريحات إلى أن موقف الغرفة الحالي كان هزيلا وهامشيا منذ البداية ولم يكن أبدا بحجم تطلعات وقوة وتأثير الشارع التجاري في البحرين الذي كان يستطيع أن يحقق نتائج أفضل في مشاوراته مع الجهات الحكومية، وخاصة في القطاعات التي لا يقبل البحرينيون على العمل بها؛ وبالتالي فهي تعتمد بشكل كبير ورئيسي على العمالة الأجنبية المدربة وغيرها التي يتم جلبها من الهند ودول شرق آسيا.

وقال العالي، إن كتلة بناء المستقبل تضع في أولوياتها التصدي لمثل هذه القرارات بقوة وحزم، مشيرا إلى أن سمو رئيس الوزراء قد أعفى هذا القطاع سابقا من نسب البحرنة لأنه يعلم جيدا الظروف التي يمر بها القطاع؛ لكن مجلس إدارة الغرفة لم يتمكن من توصيل الصورة الصحيحة للقائمين على القرار في المملكة ومدى الضرر الذي وقع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات الذي أنتمي إليه، أو قطاعات أخرى عديدة في الساحة التجارية في المملكة.

وأشار العالي إلى أنه حان أوان التغيير في مجلس الغرفة، وحان أن تحصل هذه الفئات على حقها في التواجد داخل مجلس الإدارة والدفاع عن حقوقها.

وعن توقعاته للمنافسة في الانتخابات المقبلة، قال عضو كتلة بناء المستقبل، إنها ستكون شديدة وسا3خنة، وأكد أن صغار التجار الذين تضرروا من القرارات سيلعبون دورا حاسما في سير الانتخابات، وستكون لهم الكلمة العليا هذه المرة بعد أن أيقنوا مدى تأثير تواجد مجموعة داخل هذا الكيان الذي ظل لفترات طويلة حكرا على فئة معينة من التجار.

وأشار العالي إلى أن «الأزمة الاقتصادية أثرت على الجميع وأضرت بأرزاق الناس وكان لهذه القرارات المجحفة نصيب كبير في المستوى الذي وصل إليه التجار صغار ومتوسطو الحال، وبالتالي فنحن ندافع عنهم وسنقف في صفهم... سنحاول أن نجنبهم هذا الضرر، وسنسعى إلى أن تصل الصورة صحيحة لأصحاب القرار الذي يمكن أن يعطل ولن يلغى لأنه أصبح قانونا لكن يمكن أن يعطل أو يتم استثناء فئات معينة بقرارات سيادية ... الباب لايزال مفتوحا لرفع الظلم عن المتضررين لكن لا أحد يطرق الباب، نحن سنطرقه لأننا نشعر بحجم الأضرار التي وقعت على الناس من جراء الأزمة الاقتصادية وحال الركود التي يشهدها القطاع».

وأشار العالي إلى أن من أهم أهداف الكتلة هو خلق برامج تمكن المؤسسات التجارية والخدمية من تطوير الأيدي العاملة البحرينية ودعمها لاستلام الوظائف القيادية، «كما نسعى إلى تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على رأس المال لتطوير وزيادة الانتاجية وخلق فرص عمل جديدة، وتأمين المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل، والعمل على خلق بيئة أعمال آمنة ومتطورة تعكس الموقع المتميز لمملكة البحرين لتشجيع المستثمرين في الداخل والخارج»