القضيبية – مجلس النواب
صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية، عبدالجليل خليل، بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم (الأحد) ردود الوزارات على طلبات اللجنة المتعلقة بالمحاور الثلاثة للجنة حيث تركز الاجتماع على الردود العالقة والتي لم تصل إلى اللجنة رغم رسائل التذكير المتكررة لعدد من الجهات، وقررت اللجنة مخاطبة هذه الجهات بتذكير نهائي وأخير قبل تقديم اللجنة لتقريرها للمجلس في هذا الدور، وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة لهما لتقديم ما يملكونه من معلومات أو تبريرات وإلا عد ذلك إعاقة لعمل اللجنة ويتحملان المسؤولية في ذلك.
وأشار عبدالجليل إلى أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية إدارة التسجيل العقاري للرد على طلبات اللجنة المتضمنة لعدد من العقارات ومنها عقار شاطىء السنابس والذي لم تتسلم اللجنة أي رد حوله لحد الآن من إدارة التسجيل العقاري يحدد مصيره، رغم كثرة رسائل التذكير ورغم إنها حصلت على نسخة من الوثيقة الأصلية في وقت سابق من وزارة المالية، وكذلك طلبت اللجنة من التسجيل العقاري للسجل الذي يضم نحو 188 عقار وهو الفارق بين سجل وزارة المالية وسجل التسجيل العقاري، بالإضافة إلى طلب اللجنة للسجل المحدث لجهاز المساحة والتسجيل العقاري لأملاك الدولة مع تدوين الجهة المعنية التي تقوم بإدارة العقار وكذلك الغرض منه ورقمه، كما طلبت اللجنة ردود إدارة التسجيل العقاري على عدد أخر يظهر في الجدول المرفق.
وأضاف أن اللجنة طلبت تزويدها بنسخ من الوثائق لبقية العقارات المدرجة في قائمة 171 عقار، مشيرا إلى أن اللجنة مازالت تنتظر رد التسجيل العقاري بخصوص العقارات التي لم تسلم نسخا من الوثائق الأصلية بحجة أنها قيد التسجيل حيث أنه لا يجوز أن يمتنع جهاز التسجيل العقاري من تسليم نسخ من الوثائق بهذه الحجة، في الوقت الذي تعتبر تلك العقارات قديمة جداً، كما وأن خطاب إدارة التسجيل العقاري قد مر عليه أكثر من 6 شهور والمفترض أن الإدارة قد انتهت من تسجيل تلك العقارات.