هدد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (الاثنين) بممارسة مزيد من الضغوط على السودان إذا لم تستجب حكومة الخرطوم إلى السياسة الأميركية الجديدة التي تقدم لها حوافز لوقف «الإبادة» و «الانتهاكات» في دارفور.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن «ضميرنا ومصالحنا في السلام والأمن توجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التصرف بسرعة وبتصميم».
وقال في بيان صدر في الوقت الذي كشفت وزارة الخارجية عن استراتيجية أميركية جديدة بشأن السودان «أولا، يجب أن نسعى إلى وضع نهاية حاسمة للنزاع وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والإبادة في دارفور».
وأضاف «إذا تحركت حكومة السودان لتحسين الوضع على الأرض ودفع السلام، فستقدم لها حوافز، وإذا لم تفعل ذلك فستتعرض لمزيد من الضغوط من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
وجاء في البيان أنه «في الوقت الذي يتحمل شركاؤنا الدوليون مسئولياتهم بالتحرك، فإن على حكومة السودان أن تتحمل مسئولياتها وتتخذ خطوات ملموسة في اتجاه جديد».
وفي الإطار ذاته، قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، إن الولايات المتحدة ستقدم للسودان حوافز استنادا إلى «تغييرات يمكن التحقق منها» على الأرض.
وصرحت كلينتون للصحافيين بأن «تقييم التقدم والقرارات المتعلقة بالحوافز والروادع ستستند إلى تغيرات يمكن التحقق منها في الظروف على الأرض»، من دون كشف المزيد من التفاصيل.
وعلى الفور، قال السودان إن السياسة الجديدة فيها نقاط إيجابية وإنها استراتيجية تفاعل مع الخرطوم وليس عزلة. وقال المستشار الرئاسي غازي صلاح الدين إن عدم وجود تهديدات بتدخل عسكري كان مهما ويشكل روحا جديدة عند أوباما.
ولكنه قال إن السودان محبط من أن البيت الأبيض مازال يستخدم تعبير «الإبادة الجماعية» فيما يتصل بدارفور وهو لا يعبر عن الحقائق في دارفور.
في غضون ذلك، أعلنت الأحزاب السودانية الجنوبية الاثنين أنها ستقاطع أعمال البرلمان لمدة أسبوع لإرغام الحكومة على وضع جدول زمني لطرح ومناقشة تسعة مشروعات قوانين تطالب هذه الأحزاب بإقرارها قبل الانتخابات.
وقال المسئول الرفيع في الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، إن حركته «وبقية الأحزاب الجنوبية قررت مقاطعة البرلمان، لأننا نريد الجدول الزمني لمناقشة تسعة مشروعات قوانين» من بينها مشروع قانون يحدد صلاحيات أجهزة الاستخبارات.
وفي لاهاي، قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إن بحر إدريس أبوقردة، أحد زعماء المتمردين في دارفور، أمر بقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، ما أدى إلى ترك المدنيين من دون حماية.
العدد 2601 - الإثنين 19 أكتوبر 2009م الموافق 01 ذي القعدة 1430هـ
