واصلت إحدى شركات المقاولات الكبرى في البحرين تسريح العمالة الوطنية، إذ بلغ عدد المسرحين من البحرينيين حتى الآن 19 بحرينيا.

وقالت الشركة في خطاب «إشعار نهاية الخدمة» الذي وزّع على العمال، «إن شركتنا حاولت قدر الإمكان تجنب المساس بالعمالة البحرينية على رغم استغنائها عن آلاف العمال الأجانب على أمل أن تنفرج الأزمة وتتحسن الأوضاع، لدرجة أنها أبقت على الكثير من الموظفين البحرينيين ولاسيما الإناث منهم في إجازة مفتوحة ومدفوعة الأجر لفترة دامت أكثر من ستة أشهر». وأضافت «لا يبدو أي أمل في تحسن قريب للأوضاع الاقتصادية وبالتالي سيستمر انحسار فرص وجود مشاريع عمل جديدة تستوعب العمالة الفائضة عن الحاجة».

الاستغناء عن الآلاف من الأجانب بسبب الركود الاقتصادي

تسريحات البحرينيين مستمرة في شركة مقاولات كبرى

الوسط - هاني الفردان

توجّهت نقابة العاملين في إحدى كبريات شركات المقاولات في البحرين إلى وزارة العمل بشكوى مع عدد من المفصولين عن العمل من الشركة بسبب الأزمة المالية، ودعت النقابة وزارة العمل إلى التدخل ووقف مسلسل التسريحات الذي تشهده الشركة بشكل يومي وبطريقة ممنهجة على حد وصفها.

وقالت المصادر نقابية: «إن الشركة مستمرة في تسريح العمال البحرينيين والأجانب على حد سواء، وقد وصل عدد المسرحين البحرينيين حتى الآن إلى 19 عاملا، وعدد من الجانب».

وأشارت المصادر النقابية إلى أن النقابة سترفع خطابا إلى وكيل وزارة العمل جميل حميدان للتدخل وإلزام الشركة بتنفيذ القانون الذي ينص على أن عملية التسريح تبدأ بالعمالة الأجنبية ومن ثم العربية وأخيرا البحرينية، وأن لا يتم التخلص من البحرينيين في ظل وجود عمالة أجنبية يمكن للبحرينيين العمل مكانهم.

وعللت الشركة في خطاب «إشعار نهاية الخدمة» الذي وزع على العمال أسباب توجهها لذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية السائدة والتي انعكست سلبا على الكثير من الفعاليات الاقتصادية وتركت آثارا سلبية على شركات القطاع الخاص التي اضطر الكثير منها مرغمة على تقليص حجم أعمالها وبالتالي حجم عمالتها.

وقالت الشركة: «كما يعرف الجميع بأن شركتنا حاولت قدر الإمكان تجنب المساس بالعمالة البحرينية رغم استغنائها عن الآلاف من العمال الأجانب على أمل أن تنفرج الأزمة وتتحسن الأوضاع، لدرجة أنها أبقت على الكثير من الموظفين البحرينيين ولاسيما الإناث منهم في إجازة مفتوحة ومدفوعة الأجر لفترة دامت أكثر من ستة أشهر»، موضحة أنه لا يبدو أي أمل في تحسن قريب للأوضاع الاقتصادية وبالتالي سيستمر انحسار فرص وجود مشاريع عمل جديدة تستوعب العمالة الفائضة عن الحاجة.

وأضافت الشركة: «في ضوء ذلك نجد أنفسنا مرغمين على اتخاذ هذا القرار المؤلم بالاستغناء عن بعض العمال البحرينيين لعدم وجود وظائف يمكن إحلالها بها ويؤسفنا إبلاغكم بأنكم من ضمن أولئك الذين سنضطر آسفين للاستغناء عن خدماتهم، وعليه تنتهي علاقتكم بالعمل معنا اعتبارا من السابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل». وقد أقدمت الشركة على البدء بتسريح سبع بحرينيات يعملن لديها بسبب ما ادعته من ركود اقتصادي أثر على أدائها خلال العام الجاري.

وأشارت مصادر نقابية في الشركة إلى أن المفاوضات مع الشركة لثنيها عن تسريح العمالة البحرينية مازالت مستمرة للوصول إلى حل توافقي يحفظ حقوق العمال.

وقالت المصادر النقابية إن الشركة لم تقم بأي إجراء تسريح عمالي منذ بدء الأزمة المالية، وقد أقدمت من قبل على نوايا تسريح عمال بحرينيين، إلا أنها تراجعت بعد ذلك بعد مفاوضات مع نقابة العاملين فيها. أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن مخاوفه من تفاقم تسريح العمال في البلاد، محذرا من إضراب عمالي إذا لم تتدخل الحكومة لوقف تسريحات العمال المتواصلة، وارتفاع حالات الاستغناء عن الوظائف في القطاع الخاص، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ودعا الاتحاد إلى حماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من تأثيرات الأزمة المالية وتوجه الشركات والبنوك نحو إعادة تنظيم هياكلها وتسريح عدد من العمالة الوطنية على حساب بقاء العمالة الأجنبية.

وبدأت حركة تسريح الموظفين البحرينيين بسبب الأزمة المالية مع نهاية العام الماضي عندما أقدم بنك «إنفستكوب» على تسريح 28 موظفا من بينهم 13 بحرينيا، فيما لحقه في ذلك بنك «أدكس» الذي أعلن عن استغنائه عن 19 وظيفة لم يحدد فيها عدد البحرينيين العاملين فيها، لتتوالى بعد ذلك قضايا التسريح في عدد من المصارف والشركات التي تحدثت عن خسائرها جراء الأزمة المالية.