اعتصم 13 حارس أمن يعملون في السوق المركزي صباح أمس أمام مبنى وزارة البلديات في العاصمة المنامة احتجاجا على ما أسموه «تمييز» في عملية الترقيات إلى مفتشين واختصاصيين، واتمهم الحراس المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة بالتعاطي مع الترقيات والوظائف الشاغرة على أساس «المحسوبيات».

ودعا المعتصمون الذين رفعوا علم البحرين ولافتات يطالبون فيها الوزير جمعة الكعبي بالتدخل وتشكيل لجنة تحقيق لتأكد من إجراءات الترقيات للموظفين في الوزارة.

وقال الحراس: «إن القضية ليست جديدة والعمل مستمر منذ أربع سنوات عبر خطابات رسمية رفعت إلى الوزير وعبر تدخل نواب ورؤساء مجالس بلدية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأشار الحراس إلى أن القضية بدأت منذ أن رفع الحراس عريضة إلى المسئولين في الوزارة من أجل المسميات الوظيفية الجديدة في الوزارة، مؤكدين أن حراس الأمن هم الأحق بالحصول على هذه الشواغر الجديدة في الوزارة لعدة اعتبارات منها الأقدميه، إذ إن مجموعة كبيرة منهم عملوا في الوزارة وكحراس أمن منذ 23 عاما.

وقال الحراس: «إن جل حراس الأمن يملكون الخبرة والكفاءة إضافة إلى المؤهلات الأكاديمية التي تجعلهم الأكثر استحقاقا لهذه الشواغر التي وزعت بحسب قولهم على أقرباء المسئولين دون أي مؤهلات، حتى أن بعضهم لا يجيدون القراءة أو الكتابة».

وطالب حراس الأمن من وزارة البلديات أن تتركز في الشفافية والكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار المراقبين والمفتشين، حتى يتمكن الجميع من معرفة مدى استحقاقه لهذه الوظائف، وما إذا كان من اختيار أحق من حراس الأمن أم لا.

واتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزارة البلديات بتجاهل كل التحركات التي قاموا بها وعدم الوفاء بالعود التي قطعها وزير البلديات على نفسه بالنظر في القضية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ: «إن قضية حراس أمن الوزارة تعاقب عليها أكثر من وزير، وعرضت على الوزير الحالي وتم الجلوس معه إلا أن القضية لازالت عالقة حتى الآن».

وعدد المحفوظ أهم المطالب العمالية التي يرفعها حراس الأمن إلى وزارة البلديات، ومنها التحقق من الكادر الوظيفي وكيفية تقسيمه مع وجود مسميات وظيفية مجمدة كاختصاصي أمن وسلامة أول «مشرف أمن»، وتحديد الأسس التي يتم على أساسها اختيار المفتشين.

وقدم حراس الأمن خاطبا تم رفعه إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أكدوا فيه أنهم لم يتلمسوا بعد أي تقدم بشأن الحد من تجاوزات بعض المسئولين واستفزازاتهم للحراس، مشيرين إلى أن العملية زادت بعد لقاء الوزير والاجتماع به في فبراير/ شباط الماضي.

واشتكى حراس الأمن من وجود التمييز في عملية الترقيات والمحسوبية، إذ إن بعضهم بقى سنوات طويلة دون أي تقدم في مسماه الوظيفي، بينما حصل آخرون لا يجيدون القراءة والكتابة على ترقيات ليست من حقهم.

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات والقائم بأعمال الأمين العام للقطاع الحكومي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هاشم السيد سلمان: «ما زلنا نأمل أن تأخذ القضية طريقها إلى الحل بعيدا عن التأزيم»، مستدركا ذلك ان تحركات المسئولين في وزارة البلديات لازالت بطيئة جدا.

وأكد السيد سلمان أن الاتحاد يرى مطالب الحراس عادلة، كما يستحقون التكريم نتيجة عملهم وخدمتهم طوال السنوات الطويلة الماضية، مشيرا إلى أن مطالبهم ليست تعجيزية وإنما تعديل بسيط في مسمياتهم وهو أقل القليل تكريما لجهودهم الطويلة.