قال المستشار الإعلامي لوزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء أحمد المرشد إن «عطلا مفاجئا حدث يوم الإثنين الماضي، في الغلايات المساعدة في محطة الحد لتوليد الطاقة، تسبب في نقص البخار الضروري لإنتاج المياه للمرحلة الثالثة؛ ما أدى إلى فقدان كامل إنتاج المرحلة الثالثة والبالغ 60 مليون غالون يوميا، بالإضافة إلى الخروج المسبق والمتفق عليه حسب البرنامج السابق الذكر، حيث انخفض الإنتاج الكلي للمحطة إلى 24 مليون غالون في هذا اليوم.

وبيّن المرشد، ردا على تساؤلات وشكاوى المواطنين من ضعف مستوى ضخ المياه وانقطاعها في بعض الأحيان عن عدد من المناطق، وخصوصا في محافظة المحرق، أنه «حسب البرنامج المخطط له مسبقا والمعتمد لخروج وحدات التحلية في محطات الإنتاج، بدأت محطة شركة الحد للطاقة بإيقاف وحدات التحلية لغرض الصيانة وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حتى نهاية العام، بحيث يتم إيقاف إحدى وحدات التقطير لمدة 5 أيام وبعد إرجاعها يتم إيقاف الوحدة الأخرى، الأمر الذي يعني فقدان ما يقارب 6 إلى 7 ملايين و500 ألف غالون يوميا من إنتاج المحطة والبالغ 90 مليون غالون يوميا. ولقد استمر تزويد الجمهور بالمياه بصورة طبيعية من غير تقنين»، وأضاف «إلا أن العطل الذي حدث يوم الإثنين، تسبب في فقدان كامل إنتاج المرحلة الثالثة من المحطة، البالغ 60 مليون غالون يوميا، وبالتالي انخفاض الإنتاج الكلي إلى 24 مليون غالون في اليوم نفسه».

وذكر المرشد أنه «تزامن مع هذا الحدث وقوع عطل مفاجئ في محطة ألبا للكلسنة، الأمر الذي أدى أيضا إلى انخفاض إنتاج هذه المحطة من 7 ملايين غالون يوميا إلى 500 ألف غالون يوميا».

وأضاف «وعليه فقد انخفض الإنتاج الكلي للمياه من محطات الإنتاج في يوم الاثنين، إلى 57 مليون غالون فقط، بينما معدل الاستهلاك اليومي للمياه الموزعة في هذه الفترة يصل إلى 133 مليون غالون يوميا، بعجز يقدر بـ 75 مليون غالون».

وأكد المرشد أن «هيئة الكهرباء والماء المتمثلة في إدارة نقل المياه اتخذت خطوات من أجل المحافظة على استمرار تدفق المياه إلى الجمهور للحيلولة دون إهدار كامل المخزون المائي، إذ تم تشغيل جميع الآبار الجوفية المتوافرة؛ ما أدى إلى توفير 15 إلى 16 مليون غالون يوميا».

وتابع في عرضه لما قامت به الهيئة بقوله: «قمنا بالصرف من المخزون المائي البالغ 172 مليون غالون، إلا أنه ولعدم التمكن من تغطية العجز بهذه الخطوات، لجأت الهيئة إلى برنامج التقنين بصورة مؤقتة، على أن يرفع هذا التقنين بصورة جزئية خلال 24 ساعة، ويرفع بصورة كاملة بعد نهاية الأسبوع الجاري».

وأهاب مستشار وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء «بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الهيئة، والتقيد بتوجيهاتها وتعليماتها، فيما يخص توفير نظام تخزين المياه الذي يتناسب مع حجم استهلاك أفراد الأسرة؛ ما يضمن توفير المياه على مدار الساعة مع ضرورة التقيد بعدم هدر المياه واتباع الأساليب السليمة والفعالة لترشيد استهلاك المياه حتى يتم التمكن من تجاوز هذه الأزمة الطارئة».

وفي السياق نفسه، جدد أهالي مجمعي 236 و235 بمنطقة سماهيج، شكواهم من استمرار انقطاع الماء عنهم. وأكدوا أنهم قدموا أكثر من بلاغ لهيئة الكهرباء والماء، إلا أن المشكلة ما زالت موجودة، مبيّنين أن المشكلة يعاني منها أهالي المجمع، وقد تحدّثوا مع المسئولين في هيئة الكهرباء والماء، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعا. وتلقت «الوسط» شكوى مماثلة من أهالي مجمع 382 في النبيه صالح، إذ أشاروا إلى أن المياه منذ عدة أيام، تنقطع عنهم تارة وتعود تارة أخرى. وذكروا أنهم حاولوا الاتصال بطوارئ المياه، لكنهم لا يحصلون إلا على الوعود بإرجاع تفق الماء، وقالوا: «لجأنا لاستخدام مياه الشرب في تغسيل ملابسنا وأيدينا، لكن إلى متى سنظل على هذه الحالة (...)».

يُشار إلى أن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر، قد أكد في وقت سابق على أنه لا توجد مشكلة لدى الهيئة في إنتاج المياه، إذ إنها تنتج يوميا أكثر من 130 مليون غالون من المياه. وذكر الوزير حينها إلى أن المخزون المائي في البحرين، والذي يبقى موجودا في حالة انقطاع المياه كليا عن البحرين، يكفي لمدة 3 أيام، مؤكدا مساعيهم لرفع أيام المخزون إلى 7 أيام بدلا من ثلاثة.

«الكهرباء» توقّع اتفاقيتين لتطوير شبكات النقل (2007-2011)

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

قام الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي صباح أمس (الأربعاء) في مقر الهيئة بتوقيع اتفاقيتين الأولى مع شركة أي بي بي السويسرية بقيمة إجمالية قدرها 64.789.266 دينارا لتوريد وتركيب المفاتيح الغازية لمحطات جهد 220 كيلوفولت لمشروع تطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت. والاتفاقية الثانية مع شركة أريفا التركية بقيمة 39.627.680 دينارا بحرينيا لتوريد وتركيب المحولات والمفاعلات لمحطات جهد 220 كيلوفولت لمشروع تطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت (2007-2011).

وفي الاتفاقية الأولى ستقوم الشركة المصنعة وفق هذا العقد بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل المفاتيح الغازية جهد 220 كيلوفولت لـ 10 محطات جديدة رئيسية جهد 220 كيلوفولت وتوسعة وتعزيز 6 محطات قائمة جهد 220 كيلوفولت، ويعتبر هذا العقد هو واحد من مجموعة من العقود لمشروع تطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت وجهد 66 كيلوفولت، والكابلات التي تربط هذه المحطات بالشبكة الرئيسية للهيئة وكذلك تقوية عدد من المحطات القائمة بإضافة واستبدال عدد من المحولات والمعدات ذات جهد 66 كيلوفولت. أما في الاتفاقية الثانية فستقوم الشركة المصنعة وفق هذا العقد بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل المحولات جهد 220 كيلوفولت، والمفاعلات جهد 220 كيلوفولت، وجهد 21 كيلوفولت في 10 محطات رئيسية جديدة 220 كيلوفولت وتوسعة وتعزيز 6 محطات جهد 220 كيلوفولت، وهذا العقد هو واحد من مجموعة عقود لمشروع تطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت.