تمخضت اجتماعات وورش عمل الندوة الوطنية التي شاركت فيها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ظهر أمس (الأربعاء)، استعدادا لمشاركة البحرين حضور مناقشات المؤتمر الدولي بشأن تغير المناخ المزمع انعقاده في كوبنهاجن في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، عن الاتفاق على اعتماد استراتيجية الإجراء المبكر بشأن التأهب للكوارث، والتكيف وفقا للتكلفة والاستجابة الفعالة لتغير المناخ وحمايته.

وجاءت نتائج الاجتماعات التي ستحاور البحرين على إثرها في المؤتمر، ضمان سير استراتيجيات وسياسات التخفيف من تغير المناخ جنبا إلى جنب مع الدعم لساسيات واستراتيجيات التكيف. بالإضافة إلى سد الفجوة بين التقديرات المقترحة لتمويل التكيف المطلوب والتمويل الذي تم بالفعل، وجعل ذلك متاحة بسرعة وسهولة لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجال التكيف.

وشارك في الندوة الوطنية عدد كبير من مندوبي صناع القرار في الحكومة وممثلين لقطاعات المجموعات التنقنية والتخصصية ذات العلاقة بالبيئة، إلى جانب المنظمات الأهالية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، والذين وقعوا على عريضة تتبناها الأمم المتحدة لحشد الإرادة السياسية والدعم الشعبي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول أولويات حماية المناخ، والحد من العوامل المؤثرة عليه سلبا في مؤتمر كوبنهاجن.

وتعرضت الندوة التي أقيمت تحت رعاية رئيس الهيئة العام لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطري سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، إلى تقديم ورقة عمل تشرح خلفية الظاهرة (تغير المناخ والاحتباس الحراري) وتطورها على الصعيد الوطني، وتعرض الجوانب التي تضعها البحرين في دائرة الاهتمام وتأثيرات هذه الجوانب على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم تضمين نتائج ورش العمل مجتمعة في تقرير سيرفع إلى اللجنة الوطنية لتغير المناخ، ليشكل الأساس لورقة المشاركة البحرينية في محادثات كوبنهايجن المقبلة.

هذا وقالت مديرة إدارة التخطيط البيئي في الهيئة زهوة الكواري لدى استعراضها نتائج الندوة،: إن «تغير المناخ حقيقة واقعة ويحدث بالفعل، وإن انبعاثات الغازات الدفيئة المتزايدة تتسبب بمزيد من الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والذي بالتالي يؤدي إلى عواقب تؤثر على كوكب الأرض».

واستدركت: «وعلى الرغم من أن البلدان النامية هي الأقل مسئولية عن انبعاثات غازات الدفيئة الحالية والتاريخية، فإنها الأكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والذي ستستمر آثاره السلبية في المستقبل، وإن البلدان النامية هي الأكثر تأثرا والأقل تجهيزا واستعدادا لمواجهة الأزمات الكارثية الخطيرة والمتوقعة بشكل متكرر».

وأشارت الكواري إلى أن «البحرين هي إحدى الدول النامية الجزرية التي ستواجه مشكلة تغير المناخ التي ستؤدي إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية، وإلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تتمثل في تغير منسوب المياه العذبة وتملحها، بالإضافة إلى تأثيراتها المباشرة على صحة الإنسان ورفاهه الاقتصادي والاجتماعي من جراء موجات الحرارة ومنسوب سطح البحر والجفاف والعواصف والأعاصير».

وعلى أساس ذلك، قامت البحرين وانطلاقا من حرصها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة بوضع الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المناسبة، واتخاذ بعض الإجراءات التي تؤدي إلى استدامة التنمية ومنها التوقيع والمصادقة على الاتفاقات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، والتخفيف من آثاره.

ووفقا لمديرة إدارة التخطيط البيئي، فإن البحرين ترى أن مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنوي عقده في كوبنهاغن، هو لحظة تاريخية حاسمة في المفاوضات العالمية بشأن تغير المناخ.

وانطلاقا من حرص البحرين على المشاركة الفعالة في المفاوضات والوصول إلى اتفاقية عالمية تؤدي إلى الغرض المرجو منها، أوضحت الكواري أنه «تم عقد عدة لقاءات وطنية للتوصل إلى موقف وطني منسجم مع موقف دول مجلس التعاون ومجلس جامعة الدول العربية. وبناء ما ينسجم مع التطلعات الوطنية في الوصول إلى مستقبل أفضل ومستدام».

لافتة في ختام حديثها إلى أن من هذا المنطلق تم تداول المحاور الأربعة الرئيسية المذكورة سالفا لمؤتمر الأطراف، وتم الاتفاق على 3 محاور أساسية.

ومن جهته، علق مدير عام الهيئة عادل الزياني، وقال: «الكل على يقين من أن هذا الموضوع هو موضوع يتصدر كل أجندة المفاوضات في العالم، وهو يتصدر القضايا الأخرى الغير مقتصرة على البيئة فقط، ونحن في الهيئة حسبنا أن نكون منظمين ومعدين للمؤتمر الكبير الذي يقام في كوبنهاجن بحسب الموعد المشار إليه خلال هذا العام، وأخذنا مشوار الطريق بأن يكون إعداد يشترك فيه الجميع وخصوصا الجهات ذات العلاقة المباشرة بالتأثير على المناخ والبيئة في البحرين».

وتابع: «وعلى هذا الأساس اجتمع المختصون في كل القطاعات خلال الفترة الماضية لإعداد موقف البحرين الذي سيحمل ويناقش في كوبنهاجن. فنحن في البحرين لدينا وضع خاص، فهي دولة مكونة من أرخبيل من الجزر مستوى ارتفاعها عن الأرض بسيط، والتوقعات التي يتحدث عنها العلماء في ظاهرة تغير المناخ هي سيناريوهات لا يجب خلال المستقبل البعيد أن نأخذ مأخذ التفرج، والمطلوب هو البحث نحو إيجاد حلول بالتعاون مع جميع دول العالم ووضع التكيف المناسب لها والتخفيف إن كان هناك مجال لذلك».

وتتلخص فكرة حملة ومؤتمر «كوبنهاغن» للتغير المناخي في أن العالم يواجه في ظل الثورة الصناعية وممارسات الدول العظمى أكبر أزمة على هذا الكوكب، وهي التغيرات المناخية وآثارها الكارثية على البشرية، وجاءت الحملة والمؤتمر للخروج برسالة وتوصيات موجهة إلى المجتمع الدولي ضمن اتفاقية عالمية عادلة للمناخ.