تنفست منطقة المعامير ليلة الأربعاء الماضي الغازات السامة لمدة ساعتين تقريبا، في الوقت الذي خيم فيه السكوت على المسئولين عن هذه المصانع، مما دعا الأهالي إلى استنكار تكرر حالة تسرب الغازات السامة.

وفي هذا الصدد استنكر عضو مجلس بلدي الوسطى رضي أمان من تسرب الغازات الذي تشهده منطقة المعامير، بشكل مستمر، شهدت المنطقة تسرب غازات بنسبة كبيرة.

وقال أمان في حديث لـ»الوسط» «انتشرت رائحة قوية في المعامير ليلة الأربعاء، ولقد كانت الرائحة توحي أنها تسرب في الغازات وخصوصا أن الأهالي أصبحوا يفرقون بين رائحة حظائر المواشي ورائحة الغازات المتسربة».

وأضاف «أن رائحة الغازات استمرت أكثر من ساعتين، مما دعا بعض الأهالي إلى عدم الخروج من منازلهم، في الوقت الذي كثرت فيه اتصالات المواطنين مشتكين من روائح هذه الغازات المنبعثة من بعض المصانع المجاورة إلى البيوت السكنية للأهالي».

ولفت أمان إلى أن حدة مشكلة تسرب الغازات أصبحت تزداد ، وخصوصا في ظل عدم وجود رقابة من قبِل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، مبينا أنه من الضروري تخصيص دوريات على أن تقوم الأخيرة بمراقبة الوضع في المعامير لمدة ثلاثة أيام أو يومين في الأسبوع على أن يكون ذلك بشكل مستمر، منوها إلى أن الاتصالات الطارئة والإبلاغ عن التسربات لا يكفي، وخصوصا أن المعامير من المناطق التي تشهد تسربات غازات بنسبة كبيرة، مطالبا الهيئة العامة بتوفير هذه الدوريات.

وعن الجهاز الموجود في منطقة المعامير والذي تقوم الهيئة من خلاله برصد الغازات المتسربة، قال أمان «إن الجهاز الموجود لا يوضح نوعية الغازات ولا يوضح المصنع الذي صدرت منه هذه الغازات، وإن كان يوضح نوعية الغازات والجهة الصادرة منها فلماذا لا يتم الإعلان عن هذه الشركات، ولماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وخصوصا أن هذه الغازات تؤثر على صحة الإنسان في نهاية المطاف وذلك بسبب تلوث الهواء».

وأكد أمان أن أهالي منطقة المعامير على علم بالشركات والمصانع التي تتسبب في تلوث الجو بسبب الغازات الصادرة من هذه المصانع، مبينا أن هناك شركتين يقع عليهما اللوم، مشيرا إلى أن مطلب الأهالي هو إزالة هذه المصانع.

وطالب أمان الهيئة العامة بالتشديد على المصانع التي أقيمت سابقا والتي ستقام حاليا، وأهمها محطة الصرف الصحي في جنوب المعامير، ملفتا أن خليج توبلي يعاني من الروائح الكريهة، مبينا أنه بحكم قرب خليج توبلي من منطقة المعامير، فأن الأخيرة ستتلوث بشكل كبير، وخصوصا في ظل وجود المصانع المحيطة بالمناطق السكنية.

وأستغرب أمان من موافقة المسئولين على إقامة محطة مياه الصرف الصحي في منطقة المعامير، مبينا أن المعامير في حاجة إلى هذه المحطة، إلا أنه يجب أن تكون خطط المشاريع مدروسة وليست عشوائية بحيث تؤثر على أهالي المنطقة، مؤكدا أنه في حال تم إنشاء هذه المحطة ستزداد نسبة التلوث في المعامير أضعاف ما هي عليه الآن.

وأضاف «أن إنشاء محطة المعالجة لم تعرض على المجلس البلدي الحالي، إذ إنه تم تمرير هذا المشروع في العام 2005، كما تم الموافقة عليه ورصد الميزانية المناسبة له(...) إن مشروع المحطة مرّر عن طريق مجلس النواب، على الرغم من أن النواب ناقشوا قضية المعامير وأهلها مرارا وتكررا». وتمنى العضو البلدي أن يكون هناك تفاعل كبير من الجهات الرسمي، متمنيا أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة ، وخصوصا في ظل إهمال جميع الوزارات المعنية بالمصانع بمنطقة المعامير، منوها إلى أنه لابد من التقيد بالقوانين والأنظمة.

إلى ذلك قال رئيس لجنة بيئيو المعامير محمد جواد «إن اللجنة شهدت ليلة الأربعاء الماضية اتصالات كثيرة من أهال منطقة المعامير يشتكون من خلالها تسرب كميات كبيرة من الغازات».

وأضاف «إن تسربات الغازات أصبحت معروفة المصدر، إذ إنها ربما تكون صادرة من الجهة الشرقية، أو من الجهة الشرقية الغربية، وخصوصا أن هذه المصانع هي من أكثر المصانع التي تنتج الغازات السامة»، مشيرا إلى أن باقي المصانع تلوث الجو بغازاتها السامة، إلا أن مصنعين هما المسئولين عن تسربات الغازات الخطيرة.

ولفت جواد إلى أنه في حال تم التعرف على حركة الرياح فإنه يصبح من السهولة معرفة مصدر انبعاث الغازات الذي غالبا ما يكون ناتجا من الجهة الشرقية، أو من الجهة الشرقية الغربية.

وأكد جواد إلى أن أهالي المنطقة تشبعوا من روائح الغازات المتسربة من المناطق وذلك بسبب كثرة تسربها، مشيرا إلى أن الأهالي اعتادوا على هذه الروائح، إلا إنه في حال زيادتها عن الحد الطبيعي فإنه يتم تمييزها. وذكر جواد أن لجنة بيئيو المعامير ستبعث رسالة إلى وزير التجارة والصناعة للمطالبة بإزالة مصنعين من منطقة المعامير، وذلك بسبب كثرة الغازات المنبعثة من هذين المصنعين من جهة، ولعدم تقيد هذه المصانع بالاشتراطات والقوانين من جهة أخرى، إلى جانب أن هذه الشركات مقاربة إلى المناطق السكنية، مما يجعلها تشكل خطرا على أهالي المنطقة.