وجه عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل خليل سؤالا إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، يطالب فيه الكشف عن الوضع المالي والإداري في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من حيث برنامج «إعادة الهيكلة» وعلاقته بالحفاظ على العمالة الوطنية، وخصوصا ممن يشغلون المناصب العليا، وإحلالها محل العمالة الأجنبية وليس العكس، وبيان أسباب فصل أو تعليق عمل عدد من المدراء البحرينيين.

كما طالب خليل في سؤاله، بمعرفة مصير الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتهم الفساد والرشاوى وضياع المال العام، وعلاقة تلك القضايا بالوضع المالي للشركة.

وأوضح خليل أن الهدف من السؤال هو الوقوف على الوضع الحقيقي المالي لشركة ألبا، باعتبارها الشركة الكبرى والمملوكة للدولة بنسبة 77 في المئة، والهدف الآخر هو معرفة الإجراءات الأخيرة التي قادها رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي تحت شعار «إعادة الهيكلة»، والتي على أساسها تم فصل أو تعليق عدد من المدراء البحرينيين، على الرغم من أن إعادة الهيكلة يجب أن تتم للحفاظ على العمالة الوطنية الكفء، وعدم استبدالها بعمالة أجنبية قد تكون غير مؤهلة أيضا، على حد تعبيره.

وقال: «لدي قلق جدي من أن يتكرر سيناريو شركة طيران الخليج في (ألبا)، حيث كان هناك عبث في أصول الشركة وتطفيش للكوادر البحرينية المؤهلة في سبيل جلب أو توظيف عمالة أجنبية غير مؤهلة في بعض الحالات، إضافة إلى الشركات الاستشارية التي كانت تستلم ما يعادل مليون دينار شهريا».

وأضاف: «كما أن هدف السؤال هو الوقوف على الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل شركة ممتلكات سواء في البحرين أو الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بمعرفة مصير هذه القضايا وعلاقتها بحماية المال العام وعدم الدخول في مساومات على حساب الشركة».

ولفت إلى أن قضية فساد «ألبا-ألكوا» التي قُدر حجم الفساد المالي فيها ما يعادل مليار دولار، تتطلب أن يتم الكشف عن تفاصيلها، وأن السؤال الموجه إلى وزير المالية يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة وعدم خلط الأوراق تارة باتهام بعض الموظفين الصغار، وتارة أخرى بتعليق مسئولياتهم، وفقا لخليل الذي اختتم حديثه بالقول: «في اعتقادي أن جوهر السؤال يهدف إلى الوصول للحقيقة وتطبيق أساس مبدأ الشفافية في المعلومات وعدم حجبها عن المواطن الذي له كامل الحق في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بمصير أكبر شركة في البحرين»