اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية الاثنين التوصل الى كشف هوية المتورطين بالهجوم المزدوج الذي ضرب بغداد الاحد، مؤكدا انهم من عناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل وقد استخدموا متفجرات وصلت من احدى دول الجوار.
وقال اللواء محمد العسكري لوكالة فرانس برس "استطعنا التوصل الى معلومات مؤكدة تثبت تورط عناصر تنظيم القاعدة وبقايا فلول البعث بهجوم يوم امس" الاحد.
واضاف "تمكنا من ضبط دارين احدهما في حي اور (شمال) والاخر في جانب الكرخ (غرب) تم فيهما جمع المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت الى العراق من احدى دول الجوار".
واكد المتحدث ان "قوات الامن العراقية تعمل لاعتقال المتورطين الذين تم التعرف اليهم".
وشهدت بغداد الاحد هجومين انتحاريين بفارق زمني بسيط، استهدف الاول وزارتي العدل والبلديات والاشغال العامة فيما استهدف الثاني مبنى مجلس محافظة بغداد، واديا الى مقتل 100 شخص على الاقل واصابة اكثر من 500 اخرين.
واشار العسكري الى ان "المواد المتفجرة التي استخدمت هي خليط من متفجرات ومواد كيميائية زراعية"، مؤكدا "انها مشابهة تماما للمواد التي استخدمت يوم الاربعاء الدامي"، في اشارة الى الاربعاء 19 اب/اغسطس الماضي الذي شهد هجومين انتحاريين مماثلين استهدفا وزارتي المالية والخارجية ما ادى الى مقتل نحو مئة واصابة مئات اخرين.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان التفجيرات الاخيرة تقف وراءها "ارادات سياسية".
وقال المالكي خلال حضوره الاثنين المؤتمر العلمي السابع الذي اقامته وزارة الزراعة في جامعة بغداد "نحن نبني وهم يخربون كما حصل في تفجيري يوم امس (الاحد) وغيرها من الاعمال الارهابية التي تقف خلفها ارادات سياسية واحقاد".
واضاف ان "التحدي امامنا كبير لكن ثقتنا كبيرة ايضا بان العراقيين لن يستسلموا او يتهاونوا او يتخلوا عن بناء وطنهم".
وتساءل المالكي "هل العراق لا يزال فيه حزب واحد وقائد واحد، وهل فيه ديكتاتورية وهل فيه تطلع للعدوان على الدول المجاورة؟ اذا لماذا يقومون بذلك ولماذا لا نجد اجابة على هذه التساؤلات سوى المزيد من الحقد والطائفية".
واكد ان "من يقومون بهذه الاعمال الاجرامية يريدون القتل لمجرد القتل، ويريدون ان يقولوا ان حكومة الوحدة الوطنية لم تستطع تحقيق النجاحات، كما يريدون افشال العملية السياسية"، في اشارة الى الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.
ويواصل القادة العراقيون جهودهم الرامية للتوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات المتعثر، وخصوصا في ظل الخلاف حول وضع مدينة كركوك (شمال) الغنية بالنفط.