لكن ما حدث لهذه الطفلة ليس حالا منعزلة، ومع ذلك فقلما تحـظى أوضاع الأطفال بالانتباه اللازم في هذا البلد؛ إذ يُضطر أرباب الأسر إلى تجاهل القوانين التي تحظر عمالة الأطفال.

وتقول مديرة مدرسة اليمبونا الإبتدائية، بيرتين رالايفيلو، لوكالة إنتر بريس سيرفس إنه «من الصعب توعية أولياء الأمور، الذين يعملون في المحاجر، بأهمية إرسال أطفالهم إلى المدرسة». وشرحت أن الكثيرين من الأطفال لا يواظبون على الدراسة، فيتوقف ذلك على اضطرارهم للعمل».

والنتيجة هي انخفاض معدلات المواظبة السنوية على الدراسة من 50 إلى 20 في المئة في مرحلة التعليم الإبتدائية.

يضاف إلى ذلك، أن عمالة الأطفال تنطوي على مخاطر صحية كبيرة لهم. فقد أفادت المنظمات العالمية والوطنية المذكورة بأن 37 في المئة من الأطفال العاملين صرحوا بأن العمل الذي يؤدونه يتسبب في أضرار فعلية لهم، على صورة أمراض وجروح، وخاصة في حال الأطفال العاملين في المناجم والصناعة والزراعة.

لكن الفقر المتزايد قد حوَّل عمالة الأطفال إلى ظاهرة اعتيادية. فقد قدَّرت منظمة رعاية الطفولة (يونيسف) أن 70 في المئة من الأهالي يعيشون على أقل من 1,25 دولار في اليوم، وأن هذه النسبة قد ارتفعت بصورة جوهرية منذ مطلع العام.

وشرحت رئيسة رابطة خريجي مهني النشاط الإجتماعي، نوروتيانا غانودا، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن «الفقر هو السبب الرئيسي وراء عمالة الأطفال. فيعجز أرباب الأسر عن إطعام عائلاتهم، ويضطرون إلى حملهم على العمل من أجل زيادة دخلهم».

وقالت، إنهم «يتقاضون مجرد دولار واحد مقابل العمل في مناجم الحجارة طيلة يوم كامل».

هذا، وقد شنت منظمة العمل الدولية منذ أربع سنوات، حملة واسعة في مختلف أرجاء البلاد لمكافحة عمالة الأطفال، لكنها حققت قدرا قليلا من النجاح.

وصرح مندوب المنظمة في مدغشقر، فرانشيسكو دوفيديو، أن «الحملة ساعدت على انتشال آلاف الأطفال، لكن الكثير منهم لايزالون في حاجة إلى مساعدة».

يذكر أنه على رغم أن مدغشقر قد صادقت في العام 2000 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للعمر اللازم لعمالة الأطفال بما لا يقل عن 15 سنة، فلم يتعرض أي من موظفي الأطفال للمحاكمة أو العقاب.