قال مدير إدارة الاتصال وشئون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات باسل العريض: إن الهيئة تعمل على صياغة معايير أكثر دقة وموضوعية حاليا يجب استيفاؤها من قبل المشغلين قبل تركيب أبراج الاتصالات (تقوية الإرسال)، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل المجالس البلدية والبلديات.

وأفاد العريض لـ «الوسط» بأن الهيئة لا تمتلك صلاحية ضمن قانون أو اشتراطات تخولها بإيقاف تركيب أو إزالة أي برج اتصالات في البحرين، مبينا أن هناك جهات معنية أخرى من المفترض أن تكون لديها ضوابط وفقا للقانون تخولها بذلك، فالهيئة لها دور تنظيمي فقط.

وجدّد مدير إدارة الاتصالات تأكيده سلامة الأبراج (الهوائيات) التي تم تركيبها في مختلف مناطق البحرين من حيث حجم الموجات والإشعاعات الصادرة عنها.

طرح مناقصات 3 شركات لدراسة تأثير الهوائيات الأسبوع المقبل... أكدت سلامتها مجددا

«هيئة الاتصالات»: لا نملك صلاحية إيقاف بناء أي برج اتصالات

الوسط - صادق الحلواجي

قال مدير إدارة الاتصال وشئون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات باسل العريض، إن الهيئة لا تمتلك صلاحية ضمن قانون أو اشتراطات تخولها لإيقاف تركيب أو إزالة أي برج اتصالات (تقوية الإرسال) في البحرين، مبينا أن هناك جهات معنية أخرى من المفترض أن تكون لديها ضوابط وفقا للقانون تخولها لذلك، فالهيئة تشغل دورا تنظيميا فقط.

وذكر أن ذلك لا يعني أن الهيئة تحذر من أي خطورة صادرة عن هذه الأبراج، عدا إيضاح موقفها من بعض تصريحات البلديين والمواطنين المطالبة بتدخل الهيئة لإيقاف أعمال تركيب الجديدة منها. وأوضح لـ «الوسط»: «الهيئة خولت لهذه الشركات تركيب الأبراج نظرا لاستيفائها جميع الاشتراطات والمعايير العالمية والمحلية بشأن كل التفاصيل، سواء ما يتعلق حجم الموجات والإشعاعات الصادرة عنها، وجودة الأجهزة المستخدمة، وغيرها من الأمور». وأكد مدير إدارة الاتصالات مجددا سلامة الأبراج (الهوائيات) التي تم تركيبها في مختلف مناطق البحرين من حيث حجم الموجات والإشعاعات الصادرة عنها، مبينا أن حجم ما تصدره هذه الأبراج لا يصل للمعدل العالمي المتفق عليه بفارق كبير. وأنها حتى لو بلغت هذا المعدل، فإن معدل خطورتها منعدم أيضا على الأفراد.

وردا على مخاوف البعض من تسبب هذه الأبراج في الإصابة بالأمراض المزمنة، أفاد العريض أن «كل الدراسات والبحوث التي أجرتها الهيئة إلى جانب نتائج دراسات ومسوح جهات أخرى عالمية ذات اختصاص، لم تثبت وجود أية علاقة مباشرة للإصابة بأمراض مزمنة، عدا بعض الحالات الاستثنائية التي كان من المرجح لأسباب أخرى».

وأشار مدير إدارة الاتصالات إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لإجراء مسح قياسي بشأن مستوى الإشعاعات والموجات في أي منطقة، باعتبار أن الهيئة تمارس دورها الرقابي وتتابع باستمرار صلاحية وسلامة هذه الأبراج. لافتا إلى أن الهيئة قامت بعدد كبير من المسوحات في محافظة المحرق ولم تظهر أية نتائج سلبية إثر ذلك.

وبشأن التنسيق بين الهيئة ووزارة شئون البلديات والزراعة، أوضح العريض أن موقف كافة البلديات مرن لأبعد الحدود في التعامل مع الهيئة، وهي لا تستطيع إصدار التراخيص لعدم وجود اشتراطات ولوائح معتمدة لديها في هذا الشأن، ولذلك تعتبر الأبراج من وجهة النظر القانونية مخالفة.

ونوه إلى أن أبراج تقوية الاتصالات موجودة في البحرين منذ أكثر من 30 عاما، ولكن لم تكن منتشرة بكثرة مقارنة بالوقت الحالي، حيث كانت الحاجة الملحة لها دون هذا المستوى بكثير.

وأكد مدير إدارة الاتصالات أن الهيئة تعمل على صياغة معايير أكثر دقة وموضوعية حاليا يجب استيفاؤها من قبل المشغلين قبل تركيب الأبراج.

وتطرق العريض إلى وجود فكرة لدى الهيئة لتحسين الوجه العام لشكل الأبراج وتصميمها، حيث تعمل حاليا على إيجاد أبراج بأشكال جميلة لا تشوه المنظر العام. وعلى سبيل المثال توفيرأبراج على هيئة نخلة صناعية بحيث لا يعرف الفرد أنه برج، أو على هيئة نصب أثري أو تصميم هندسي جميل، مستشهدا بأن هناك برجين على هيئة نخلة صناعية ارتفاعهما يناهز الـ 30 مترا في مشروعي درة البحرين والعرين الاستثماريين.

وفي تنويهه لآلية توزع الموجات والإشعاعات الصادرة عن الأبراج، بين أن المنازل أو الأفراد القاطنين في المنطقة المحيطة بمنشأ البرج أكثر أمانا من الآخرين في المناطق الأبعد في حال افترضا جدلا وجود ضرر ناتج عنها، باعتبار أن هذه الأبراج تبث الموجات أفقيا وليس عموديا. وقال العريض إن «الهوائيات التي يتم تثبيتها في الجزء العلوي من أبراج الاتصالات تبث الإشارات في جميع الاتجاهات، ما يحد من قوة هذه الإشارات بسرعة إلى مستويات متدنية جدا عندما تكون بعيدة من الهوائي. والمثير للاهتمام أن مستويات الإشارات الصادرة مباشرة تحت الهوائي والقريبة من قاعدة البرج متدنية جدا كذلك كما تم الإشارة إليه. وفي العادة، تكون مستويات الإشارات الصادرة من محطات الاتصالات المتنقلة التي تقوم الهيئة بقياسها هي أقل من المستويات الصادرة من الهواتف المتنقلة عند استخدامها بالقرب من الرأس». بالإضافة إلى ذلك، فقد طمأن مدير الاتصالات المواطنين بأن الهيئة ملتزمة بضمان التزام جميع مشغلي خدمات الاتصالات بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2009، من خلال الاستمرار في قياس مستويات الإشارات الصادرة من أبراج الاتصالات الجديدة والحالية عند تركيب هذه الأبراج. واختتم العريض حديثه قائلا: «هناك دراسات وبحوث شملت أفرادا تعرضوا لترددات راديوية من الأبراج، كانت كل الأدلة الناتجة عنها منافية لحدوث أية آثار ضارة قصيرة أو طويلة الأجل من إشعاعات التردد الراديوي الصادرة عن الأبراج. علما بأن في بعض المناطق تكون فيها الترددات والموجات الراديوية الـ (FM) أكثر من موجات الاتصالات».

ومن جانب آخر، تحدث رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد جاسم حمادة على هامش ندوة علمية نظمتها مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا البريطانية «IET» فرع مملكة البحرين حول أبراج الاتصالات مساء أمس الأول (الأحد)، وقال: «موقف المجالس البلدية عامة، إن أمكن تلخيصه، سيكون في عدم حصول الشركات المشغلة لرخص بلدية نظرا لعدم جود الاشتراطات والمعايير اللازمة لدى الأخيرة، إلى جانب المخاوف المثارة بشأن تسببها في أمراض مزمنة على الأفراد الذين يتعرضون لها. وعلى أساس ذلك، نحن اعتبرنا قيام الشركات بتركيب الأبراج دون الرخص تدخلا سافرا على القانون وعدم اكتراث بموقف مجلس بلدي منتخب من الشعب طالب مرارا بتنظيم العمل بدلا من العشوائية في التركيب حاليا». وأضاف رئيس بلدي المحرق أن «المجلس اجتمع مع هيئة تنظيم الاتصالات لغرض التنظيم والتنسيق وإيجاد معاير أكثر دق وموضوعية، فليس من المعقول أن تشيد 5 أبراج في مساحة لا أقل عن 100 مترمربع».

وأشار حمادة إلى وجود حالة من عدم الثقة بين الناس وبعض المؤسسات الرسمية. ولذلك وجه مجلس الوزراء مؤخرا وزارة «البلديات» لتحديد شركة مختصة تقوم بدراسة محايدة عن مدى سلامة هذه الأبراج من كل الجوانب الفنية. وذكر أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم فتح باب المناقصات لثلاث شركات تقدم لعمل الدراسة، على أن يتم ترسية العقد على واحدة منهم لتقوم بأخذ 100 برج كعينة للدراسة.

«برج اتصالات»الجار الجديد لرئيس بلدي المحرق السابق

الوسط - محرر الشئون المحلية

مازال مسلسل تشييد أبراج الاتصالات مستمرا، إذ تقوم إحدى شركات الاتصالات بالعمل ليلا تفاديا لضبطها من قبل مفتشي المباني في البلديات، وآخر الأبراج التي بدئ العمل في تشييدها قبل فترة وجيزة كان على الطريق 4435 بمجمع 244 بمنطقة عراد.

فقد اكتشف الرئيس السابق لمجلس المحرق البلدي محمد عيسى الوزان قيام أحد المقاولين بهدم سور المنزل الملاصق لمنزله بالمنطقة المذكورة، وعند الاستفسار عن نوعية العمل تبين له أن إحدى شركات الاتصالات الجديدة ستنفذ برجا بالاتصالات في أرض يملكها جاره وملاصقة لمنزله بل سيتم تنفيذ البرج ملاصقا لحجر نوم أطفاله وعلى بعد لا يزيد على 10 أقدام من منزله.

الأهالي بالمنطقة المذكورة ناشدوا رئيس الوزراء إنقاذهم من هذه الأبراج ملتمسين تدخل سموه لمنع انتشار هذه الأبراج، متمنين تنظيم توزيعها وإلزام الشركات بالتقيد بأنظمة البلديات في الحصول على التراخيص اللازمة، داعين هذه الشركات التي فتحت مملكة البحرين أبوابها لاستثماراتها لأن تحترم القانون.