أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية أن «تحول سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة لن يمس بحقوق وامتيازات الموظفين، بل إن تحولها إلى الشكل الجديد سيعطي الموظفين مميزات أكثر، وليس هناك داعٍ للقلق».

وبين أن «البورصة تغيرت مسئولية رقابتها من وزارة التجارة إلى مؤسسة النقد ومن ثم إلى مصرف البحرين المركزي وأصبح المصرف هو المشرف على البورصة وهو الذي يديرها وهو ما يتناقض مع القانون الذي أنشأ على أساسه المصرف»، وتابع «ومن هذا المنطلق أردنا تغيير القانون بحيث تصبح البورصة وحدة مرخص لها وأن يكون المصرف مشرفا على عملها»، واستطرد «والنقطة الثانية التي استدعت التغيير هي تطوير أعمال البورصة، إذ إننا نريد أن تتحول البورصة في البداية إلى شركة حكومية ونترك الموضوع للظروف لتنتقل إلى شركة مساهمة كما هي البورصات في جميع الدول العالمية، وهذه هي الترتيبات التي عملنا بها»، وأشار إلى أنه «ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع إنشاء أكثر من بورصة لأن البورصة ستكون شركة قانونية»، ونوه إلى أن «المصرف في إطار الترخيص لبورصة ستعمل في مجال السلع، ولكن تأسيس أي بورصة مرهون بالأمور الاقتصادية».

ولفت المعراج إلى أن «الهدف الأساسي إننا نريد تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين الذي فهو يشكل ربع الاقتصاد وأي تأثير عليه سيؤثر على الاقتصاد، والبورصة هي الحلقة الأضعف في الخدمات المالية لذلك نريد أن نطورها من خلال هذا المشروع»، وأوضح أن «البورصة في السنوات الماضية استطاعت التقدم بشكل بطيء وذلك لأنه لا يوجد لديها الدعم المالي الكافي بالإضافة إلى أن حجم التداول في البورصة لا يعطيها المال الكافي لتسيير نفسها»، وفي ردها على استفسارات أعضاء مجلس الشورى بين أنه «لا يوجد برنامج زمني لخصخصة البورصة بل الموضوع الزمني مربوط بتهيئة البورصة لتصبح قوية وقادرة على المنافسة وتحقيق خطة تطوير الخدمات المالية».

قبل أن يصوت مجلس الشورى بالموافقة على توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بعد أخذ ورد بين رئيسها خالد المسقطي وبعض أعضاء المجلس (وسط رائحة الحريق الذي تعرض له مبنى مجلس الشورى يوم أمس الأول) والذين اقتنعوا في النهاية بتوصيات اللجنة وصوتوا بالموافقة على تقريرها.

وبموجب مشروع القانون فإن سوق البحرين للأوراق المالية ستتحول من شخصية اعتبارية إلى شركة مساهمة تعمل وفق الأسس التجارية، ولتجعله قادرا على متابعة التطورات والمتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية.

وأشارت اللجنة في تقريرها بشأن المشروع إلى أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إزالة التعارض الموجود حاليا في صلاحيات واختصاصات كل من مصرف البحرين المركزي ومجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية، باعتبار أن المرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية منح السوق سلطة تنظيم عملية التداول في الأوراق المالية وسلطة الرقابة والإشراف باعتباره الجهة الحكومية التي تتولى رقابة هذا النشاط، وفي الوقت نفسه ينص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية؛ على تولي مصرف البحرين المركزي الرقابة والإشراف على نشاط تداول الأوراق المالية. كما أن إقرار هذا المشروع سيحدد صلاحية مصرف البحرين المركزي في الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق مالية أخرى كأسواق السلع والخيارات المالية.

ورأت اللجنة أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية سيسهم في تطوير القطاع المالي ويعزز كفاءته، وزيادة دور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية بما ينسجم مع الممارسات الدولية في أسواق رأس المال في دول العالم.

أما عن الأعباء المالية لهذا المشروع ومدى تأثيرها على حجم واستمرارية الدعم الحكومي لهذا السوق، وخصوصا أن سوق البحرين للأوراق المالية كان يحصل على دعم حكومي بلغ 2,850.000 خلال الفترة بين العامين 1989-2007، فأوضح المصرف المركزي أن المشروع يقضي أن يعمل السوق بعد تحويله إلى شركة مساهمة «وفقا لمبادئ وأسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربح»، وأن السوق على المدى الطويل لابد وأن يعتمد على نفسه في توفير التمويل اللازم لعملياته وتطوير أنشطته وبنيته التحتية من دون الحاجة إلى الدعم المالي الحكومي المباشر.

أما على المدى القريب، فأوضح المصرف أن تقدير مدى حاجة السوق للدعم من قبل أي جهة حكومية، يعتمد على الكثير من العوامل والاعتبارات، والتي قد تتضمن عدة عوامل منها مدى حاجة خطط السوق المستقبلية لأية مشروعات استثنائية، وبالذات تلك المشروعات المتعلقة بمتطلبات البنية التحتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الفنية للسوق.

إلا أن اللجنة رأت أن تفسيرات مصرف البحرين المركزي ليست واضحة، إذ لا تؤكد على أن هذا التحول سيؤدي إلى توقف الدعم الحكومي لسوق الأوراق المالية، بل يشير إلى أن الدعم قد يزداد في السنوات المقبلة معتمدا على عوامل عدة.

كما أشارت اللجنة إلى أنه ونظرا لهذا الدعم الحكومي فإن الدولة قد أصبحت تشترك في ملكية هذا السوق، متسائلة ما إذا كانت الدولة ستتنازل عن حصتها في السوق، وفي هذا الشأن نفى مصرف البحرين المركزي أن نية الحكومة التنازل عن ملكيتها، وقال: إن الدولة ستقوم ببيع جزء من ملكيتها إلى الأطراف التي يمكن أن تسهم في رأس مال السوق بعد تحوله إلى شركة مساهمة.

ورأت اللجنة أنه ولضمان تقدم ونجاح البورصة في ظل هذا القانون؛ يجب العمل على تنويع المنتجات وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة حاليا والتي تبلغ 50 شركة فقط، كما ترى أنه وقبل تنفيذ هذا القانون فإن هناك ضرورة لتطوير الأنظمة التي تتحكم وتدير العمل في البورصة بما يضمن حماية جميع المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.