لا يختلف اثنان حول الدورالذي تقوم به الصناديق الخيرية في المملكة من تحمل أعباء كبيرة، أهمها تقديم المساعدات الشهرية للأسر المحتاجة سواء عن طريق الدعم المالي أوالدعم المادي، وذلك في حد ذاته يستحق الشكر والتقدير لجميع الصناديق الخيرية من المؤسسات المعنية في الدولة للقيام بهذه المهمة ؛ لأننا نعيش في وطن لا يتحمل الشتات والفرقة بل يتوجب على الجميع التعاون والتكاتف من أجل تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولم تكن عضوية الصناديق في يوم من الأيام منصبا شريفيا بقدر ما هي منصب تكليفي يرمي من خلاله العضو المنتسب لمساعدة ورفع المعاناة عـن فئة ليست بالقليلة في مجتمعنا، والجميع يعلم أن مصادر دخل الصناديق الخيرية تعتمد على ما يتم الحصول عليه من تبرعـات شخصية، أوحصالات منتشرة في كل مناطق المملكة، أوصدقات أوما شابه ذلك من موارد، باستثناء بعض الصناديق التي ربما تكون لديها مصادر دخل ثابتة من خلال وقفيات خيرية أو غيرها، وكل ذلك لا يغطي أكثر من عـشرين إلى ثلاثين في المئة من احتياجات العوائل، أضف إلى ذلك العديد من البرامج التي يضعها الصندوق، لكنه لا يستطيع تنفيذها لأسباب مادية بالدرجة الأولى.
و الوزارة المعنية بذلك كله هي وزارة التنمية الاجتماعية التي من المفترض أن تكون الجهة الداعمة للصناديق الخيرية بكل ما يتاح لها من وسائل؛ لأن الصناديق هي من تـقوم بعمل الوزارة من خلال متابعة الأسر الفقيرة، ومحاولة رفع المعاناة وتقديم كل ما باستطاعتها تقديمه ، فتخيّل لو أن الصناديق الخيرية أوقفت تقديم مساعداتها لمدة شهر واحد فقط و تم إرسال كل من تدعمهم الصناديق إلى الوزارة، يا ترى كيف سيكون وضع الوزارة خلال ذلك الشهر؟
أتصور أنها ستعطي موظفيها إجازة إجبارية و ستغلق أبوابها لحين يتم حلحلة هذا الأمر، فلماذا المكابرة ؟ الجميع يعلم أن الحصالات المنتشرة في جميع مناطق المملكة هي بمثابة مصدر حيوي للصناديق الخيرية سواء أكانت في البيوت أوفي المحلات التجارية أوالمجمعات ولا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها تساعد بشكل كبير ومباشر في تلاحم المجتمع بين فقرائه وأغنيائه، بل هي في حد ذاتها مظهر من المظاهر الحضارية التي يمكن من خلالها إبراز صورة مشرقة للعمل التطوعي في المملكة، فبدل أن تطرق الصناديق جميع أبواب المجتمع -المجتمع بجميع- فئاته هو الذي يبادر بطرق أبواب الصناديق الخيرية من خلال مساهماته بما تجود به نفسه، لكن الغريب في الأمر أن وزارة التنمية أقدمت قبل فترة بخطوة (أظنها غير موفقة) وهي إرسال رسائل للصناديق الخيرية تعلمهم فيها بضرورة سـحب جميع الحصالات الخاصة بهم من المحال التجارية، وكذلك تحذير أصحاب المحلات التجارية من وضع أي حصالة لأي صندوق خيري في المحل، وسوف تقوم الوزارة بمخالفة المحلات التجارية وتجميد أنشطة الصندوق وغيرها من الإجراءات معللة بأن ذلك مخالف لأنشطة الصناديق دون إعطاء أية أسباب مقنعة لهذه الخطوة، وكأّن أعضاء الصناديق في كل نهاية شهر يتقاسمون أموال الحصالات فيما بينهم و الوزارة بدورها كشفت هذه التلاعبات.
إضافة إلى أننا نلاحظ تخبطا في قرارات الوزارة في الفترة الأخيرة دون مراعاة إلى أقدمية الصناديق وأدوارها الريادية في خدمة الفئات الفقيرة في المجتمع منذ عدة سنوات.
و لو أننا سلمنا بقرار الوزارة بسحب الحصالات من المحلات التجارية والأماكن العامة، فلتقم الوزارة بتعويض الصناديق عن هذا المصدر ودعمها شهريا بمبلغ يغطي مبالغ الحصالات، أوأنها تتسلم قوائم الأسماء الذين تقدم لها الصناديق مساعدات شهرية فإنها تكون بذلك قد قدمت خدمة كبيرة للصناديق الخيرية .
أتمنى من الوزارة التريث في قراراتها مع الصناديق الخيرية لأن الجميع يعمل في خندق واحد، فهي من المفترض أن تكون الجهة الداعمة دائما للصناديق الخيرية والميسرة لعملها في ظل القانون والالتزام بكل ما يرضي الله أولا .
جلال القصاب
اضطررت قبل أكثر من عام من الآن إلى الدخول إلى السجن بسبب قضية جنائية.
وفي تلك الأثناء قامت زوجتي التي تحمل جنسية مغربية بمراجعة إدارة الهجرة والجوازات، فطلبوا منها الخروج من البحرين، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع وإلا سيكون بقاؤها غير قانوني.
فما كان من زوجتي إلا تبعت القانون وسافرت مع ابنتي، بعد أن بقيت وحيدة من دون أحد، وبعد أن زارتني في السجن من أجل معرفة مصيرها.
لقد مضى على الموضوع نحو ثلاثة أعوام، وكبرت ابنتي، بينما زوجتي أصيبت بمرض السرطان، ولا يوجد من يتابع حالتها هناك.
وفي الوقت نفسه فإنني لا أملك في كل مرة مبالغ لكي أسافر لها، حتى أنني في المرة الأخيرة اضطررت إلى ان أبيع سيارتي من أجل أن أسافر لهما.
إنني بالفعل كنت مسجونا لكنني في النهاية مواطن ولي حقوق، إنني الآن أتساءل: ما هو الذنب الذي اقترفته زوجتي وأيضا ابنتي حتى تخرجان من البحرين ومن دون أي سبب أو جريمة؟ وأي قانون الذي ينص على طردها من دون أية جريمة ارتكبت؟ هل ذنبها أن زوجها مسجون؟
كذلك ابنتي البحرينية أصبحت من دون حقوق لها الآن، وهو ما يدفعني أن أناشد المسئولين النظر في الموضوع للم أسرتنا التي تشتت، ولانقاذ ابنتي وزوجتي التي لا أعلم ما هو مصيرها، وماذا سيكون مصير ابنتي، آملا من المسئولين في وزارة الداخلية وفي المجلس الأعلى للمرأة مساعدتي في مشكلتي، التي أتعبتني كثيرا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا أستاذ لمادة اللغة الإنجليزية، من سكنة محافظة المحرق، تم تعييني منذ عدة سنوات في إحدى مدارس محافظة العاصمة (مدرسة السنابس الابتدائية للبنين).
وبعد سنواتٍ من العطاء والتأقلم والتكيف مع الكادرين: التعليمي والإداري، التي انتهت بتثبيتي في هذه المدرسة، رَشَّحْتُ نفسي للحصول على دبلوم الدراسات العليا في كلية البحرين للمعلمين ظنّا مني أن الدراسة ستكون في الفترة المسائية.
وعلمنا بعد ذلك أن الدراسة ستكون في الفترة الصباحية مع التفرغ، وبتوفيق الله أتممنا الدراسة وحصلنا على الدبلوم العالي، وكانت نتائج التعيين بمثابة الصدمة في وقعها على نفسي، إذ عُيِّنْتُ في إحدى مدارس المحافظة الجنوبية (مدرسة الإمام الغزالي الكائنة في الدوار العاشر بمدينة حمد)، وأنا الآن أعاني جملة من الصعوبات المادية والنفسية والاجتماعية التي تنعكس بقوة سلبا على مسيرتنا التعليمية وعملنا في الميدان.
إنني أناشد المسئولين في وزارة التربية والتعليم الذين يحرصون على توفير سبل العطاء للمعلمين النظر في طلب نقلي إلى المدرسة التي كنت مثبَّتا فيها أو مدرسة قريبة من المجمع السكني الذي أقطن فيه، بعد أن جاء رد الوزارة السلبي على رسالة طلب النقل، وكلي ثقة وأمل بسعادة الوزير ماجد النعيمي التدخل في علاج القضية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)ش
أتقدم بالشكر الجزيل إلى موظفي بنك البحرين والكويت، وإلى الموظفين: وحيد خلف، سيدصادق العلوي، أحمد فلرمزي على مساعدتي عندما عرضت عليهم مشكلتي في شهر رمضان الكريم.
وساهم حل المشكلة في إدخال الفرحة والسرور عليّ وأسرتي، فلهم جزيل الشكر والتقدير.
حقيقة اعتبرهم في نظري موظفين مخلصين في عملهم.
كما أشكر مدير فرع شارع البديع، والموظف أمير خليل وجميع الموظفين دون استثناء.
وتقبلوا فائق التحية والاحترام لجميع العاملين في صحيفة «الوسط» التي اعتبرها الناطق عنا.
العرادي
يعاني ابني البالغ من العمر ثلاثة أعوام من تشوه خلقي في رجله وتحديدا في عظم جانبي، تسبب له في بطء النمو.
بالإضافة إلى ذلك عانى ابني الصغير من مشكلات صحية أخرى في الرجل، ما أدى إلى إجراء عملية له وهو في عمر ستة أشهر، والحمد لله رب العالمين تحسن وضعه.
إلا أن الطبيب طلب منا أن نقوم بتفصيل حذاء خاص له، ولم نتأخر في ذلك منذ ذلك اليوم وحتى الآن، وهو يلبسه، إلا أنه وعلى الرغم من أنه طبي جزئيا، لكنه ثقيل جدا، وعندما يلبسه طفلي الكل ينظر إليه.
الأطباء أعطوني أمل بأن تجرى له عملية أخرى إذا وصل إلى سن 14 عاما، ولكني أتساءل: هل سيبقى ابني على هذا الحال، وأنا لا أضمن إذا تأخر يكون العلاج قد توقف عنه؟ أي لا يتناسب مع سنه لتأخره؟ وكيف سيذهب إلى الروضة وإلى المدرسة بهذا الحذاء الثقيل، الذي يتطلب مساعدة ورفيق معه للإمساك به؟
من هنا أناشد المسئولين في وزارة الصحة النظر بعين العطف على ابني وعلينا ومساعدتنا للسفر إلى الخارج لعلاجه، وخصوصا مع وجود العلاج في الخارج.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنت ضمن القائمة الثانية من المستحقين لعلاوة الدعم المادي وما عليك سوى الانتظار لحين صرفها من خلال البنك...
هذا هو مضمون الرد الذي تلقيته عدة مرات وأنا أراجع وزارة التنيمة الاجتماعية بشأن علاوة الدعم المادي وقد مضى عليه أكثر من أربعة أشهر، علما بأنني مستوفية الشروط وجميع البيانات المطلوبة قدمتها.
وراجعت الوزارة عدة مرات من خلال المركز المخصص لذلك كما وأنني صححت البيانات مباشرة لديهم وللآن أنتظر ولا أعلم إلى متى!
أليس من الإنصاف أن أحصل على هذه العلاوة التي أمر بها جلالة الملك دون إذلال أو مهانة؟
امرأة في مثل وضعي لا تملك مسكنا وتعمل منظفة في أحد المستشفيات الحكومية وتتقاضى راتبا متواضعا جدا يقتطع البنك جزءا منه بسبب الديون المتراكمة عليها والجزء الآخر تنفقه على عائلتها كما أن لديها طالب جامعي له نفقاته الخاصة التي يحتاجها لمواصلة الدراسة... ما السبب وراء تأخير صرف العلاوة لها، هل من توضيح يا وزارة «التنمية»؟
إنني لم ألجأ للصحافة إلا بعد أن شعرت بالإذلال واليأس تقطعت بي السبل ومرارة الفقر تزيد من معاناتي أريد توضيحا لهذه المماطلة ما السبب؟ الإذلال أم الاستمتاع بعذابنا نحن الفقراء؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من أهالى منطقة إسكان عالي حيث كثيرا ما نعاني عند توصيل أبنائنا الى مدرسة عالي الابتدائيه للبنين من زحمة السيارات عند بوابة المدرسة صباحا وأيضا عند خروج الطلاب.
الأمر الذي يسبب صدامات في بعض الأحيان بين بعضهم البعض إضافة للوقوف الخاطئ والذى يؤدى لتأخرنا عن أعمالنا.
وعندما تحدثنا مع إدارة المدرسة قالوا لنا إنهم بعثوا مرارا وتكراراُ خطابات لقسم الأمن والحراسة الخاص بوزارة التربية والتعليم ولكن دون الحصول على أي رد.
المطلوب الآن هو التنسيق مع المدرسة لتوفير شرطي ينظم حركة المرور كما هو معمول به في بقية مدارس البحرين وعبر هذه السطور أرجو من المسئولين متابعة الموضوع وكلنا أمل في تلبية ندائنا، وشكرا.
مجموعة من الأهالي
بسم الله الرحمن الرحيم...(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما)... صدق الله العلي العظيم... (النساء، 24)
سنة من سنن الرسول الأعظم (ص) معطلة إلى يومنا هذا قد شرعها الله العزيز في محكم كتابه المجيد، ماذا لو اتفق العلماء على إحيائها وفق المعايير المسندة إليها والتي بينها وشرح مضمونها جل علماؤنا فقهاؤنا الأجلاء؟
ثمة شروط وقوانين سماوية وضعت وثُبتت في مضمون هذه الآية الكريمة لكي تحفظ للمتمتع بها حقها من جميع النواحي كما في الزواج الدائم ألا أن هذا الزواج لمدة معينة فقط يتم الاتفاق عليه بين الزوجين وفق ما ذكرته الآية الشريفة، ناهيك على أنها حل شافٍ لمشكلة المرأة والرجل اللذين لا يملكان فرص ومقومات الزواج.
لو نظرنا إلى هذا الزواج بمنظور إسلامي واجتماعي لاتضح لنا بأنه سكن وتهدئة للنفس الأمارة بالسوء لكلا الطرفين؛ لأن المرأة كالرجل كلاهما يشعران بالجوع، فما ذنب هذه المرأة المسكينة المطلقة والأرملة التي فارقها زوجها في عز ونشوة الشباب؟ ألا يحق لها العيش والاستمتاع بالحياة الدنيا بما أتاح لها بارئها؟
وفي وقتنا الحاضر هذا كثرت البطالة لشح وقلة الأعمال وعدم توفير الآلية المناسبة الداعمة لتفعيل وتشغيل الشباب لكي يعتمد على نفسه ويتزوج ويستر على نفسه وزوجه. ومن ناحية ثانية كثرة المطلقات والأرامل ومعظمهن من الفتيات الشابات الشريفات وكذلك الشباب اليافع الذي يبحث عن الزواج وهو لا يملك مقومات الزواج وتكاليفه الباهظة، كما قال الإمام علي عليه السلام: «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي».
لو يُفعل هذا الزواج والسنة المعطلة بأحكامها وبشروطها ودلالاتها المحكمة لما رأيت هذا التمرد ألا أخلاقي على المجتمع والإنسانية وانتشار الدعارة ورزايا الاغتصاب المقيتة، لصون وحفظ شبابنا وشاباتنا من الزلات والرذائل الشرعية وممن حُرمن وانقطعت عليهن ملذات الحياة الدنيا ومتعتها حبذا لو تفعل هذه السنة المعطلة وإعطاء كل ذي حق حقه في طعم السعادة وإرضاء النفس والغريزة.
مصطفى الخوخي
نثمن الجهود التي تبذلها إدارة الطرق والمجاري في رصف وتعديل الطرقات لما فيه خير الصالح العام.
ولكن نحن أهالي الحي في قرية المالكية وتحديدا في الشارع رقم 3451 نعاني من عدم وجود مطبات بلاستيكية حيث تمرّ السيارات بسرعة، وأولادنا صغار السن يتواجدون ويلعبون على جانب الشارع، لذلك نتمنى النظر في الموضوع بعين الاعتبار ووضع مطبات لنا، وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير.
عبدالنبي أحمد هلال
نحن خمس عوائل نعيش في منزل يعود إلى جدنا، ولديه ورثة آخرون من أبناء عمومنا ينتظرون نصيبهم.
ويعود طلبنا الإسكاني إلى العام 1982، وتم تحويله إلى وحدة سكنية (بيت) إلى العام 1992، ولكن توفي والدنا قبل أن يحقق حلمه، فما كان منا إلى تحويل الطلب باسم واحد منا.
ولا نزال نعيش المأساة، التي نأمل من المسئولين في وزارة الإسكان النظر فيها، وتخليصنا من هذا العذاب، فهل يمكن ذلك؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة “الوسط”، العدد رقم (2540) الصادرة في 20 أغسطس/ آب 2009 تحت عنوان “هل سأنتظر كثيرا يا وزارة الإسكان”.
وعلى ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمذكور طلبا رقم 458/ وحدة سكنية صادر في 18 مارس/ آذار1997 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية، علما أنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة بدل السكن، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له ضمن الدفعة القادمة حسب المتوفر وفق أقدمية الطلبات.
العلاقات العامة
وزارة الإسكان
بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوسط في العدد 2599 الصادر يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2009م تحت عنوان “هل تقبل ابنتي في مدرسة مريم بنت عمران”، وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالرد الآتي:
إنَّ مدرسة المحرق الابتدائية للبنات هي التي تقع في مجمع (206) والمسجلة فيه الطالبة المراد نقلها، وليس مدرسة مريم بنت عمران، بل و بعد الرجوع إلى إحصائيات مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات تبيّن أنه لا يوجد شاغر لتسجيل الطالبة المعنية بهذه المدرسة حاليا، وذلك نتيجة الكثافة الصفية الحد الأقصى المسموح به.
إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم
بالإشارة إلى ما نشرته صحيفة “لوسط” في صفحة رقم 12 من العدد (2587) الصادر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول تحت عنوان “قطع الكهرباء عن أسرة فقيرة عائلها أقعده المرض” بقلم سلمان سالم بخصوص التخلف عن سداد فواتير حساب استهلاك الكهرباء والماء.
بداية نود أن نؤكد أن هيئة الكهرباء والماء لا تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء إلا بعد أن تستنفد كل الإجراءات الإدارية، التي من بينها إصدار الفواتير باللون الأحمر وهي عبارة إنذارات متكررة يتوجب على المشترك المبادرة إلى سداد المبالغ المتأخرة في حساب الكهرباء والماء قبل قطع الخدمة.
ثم يعقبها إرسال إشعارات متتالية تحث المشترك على ضرورة مراجعة إدارة خدمات المشتركين لتفادي قطع التيار الكهربائي.
وإذا ما وجد لا تجاوب أو تعاون من أولئك المشتركين تلجأ الهيئة مكرهة على قطع التيار الكهربائي، وبناء عليه فإن الهيئة قد اضطرت إلى قطع التيار الكهرباء عن منزل المشترك كاتب الموضوع المشار إليه لأنه مع الأسف لم يقم بمراجعة الهيئة أو يرسل أحدا نيابة عنه يشرح للمسئولين الظروف المادية والصحية التي يمر بها حتى يمكن تفهمها وبالتالي يمكن تفادي قطع الخدمة.
وهنا نود أن نشير إلى أن هيئة الكهرباء والماء ليس لديها صلاحية في إعفاء المشتركين من تسديد رسوم استهلاك الكهرباء والماء أو إلغاء تلك الرسوم المتأخرة في حساباتهم باستثناء ما تقوم به الهيئة حاليا من إجراء لتقسيط المبالغ المتأخرة في حسابات استهلاك الكهرباء والماء المنزلي وبالتالي فإن الهيئة ليس لديها مانع من تقسيط المبلغ المستحق في حساب استهلاك الكهرباء والماء الخاص بمنزل صاحب الحساب المشار إليه على أقصى فترة ممكنة حسب الأنظمة والشروط المعمول بها.
لذلك يرجى من المواطن الكريم مراجعة مكتب مدير إدارة خدمات المشتركين الكائن في المنامة خلال ساعات الدوام الرسمي لتسوية الرسوم المتأخرة في الحساب.
مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالإنابة بالهيئة
أحمد إبراهيم المرشد
العدد 2608 - الإثنين 26 أكتوبر 2009م الموافق 08 ذي القعدة 1430هـ
معرفت نتااج طلاب مدرسة الامام الغزالي
نريد ان نعرف نتائج مدرسة الامام الغزالي
علاوة الغلاء
بجد العلاوة نسمع عنها بس وآنه وكل المستحقين لها اللي بعرفهم للحين بقائمة الانتظار لمتى الله أعلم..الله كريم
؟؟؟؟
علاوة غلاء يا عزيزتي ماأحد يسمعش لا حكومة ولا نواب ولا حتى الجريدة لأن ما نشوف تحقيق في المسألة بس من يومين كتبوا وين يصرفون الناس العلاوة مو لازم أول يعطونا أيها حق نعرف وين نصرفها يا جريدة الوسط شنوا ها البرود ما في حتى عنوان عن متى بنزلون لينا