الوسط – محرر الشئون الدولية

قال مكتب السكرتير الصحفي في البيت الابيض بالعاصمة الاميركية، واشنطن دي سي " إننا نضم صوتنا إلى أصوات كل من المملكة المتحدة وفرنسا، والأطراف الدولية المعنية الأخرى في الإعراب عن قلقنا العميق إزاء قيام الاجهزة الامنية السورية باعتقال المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان هيثم المالح منذ الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الحالي. ويأتي اعتقال المالح البالغ من العمر 78 عاما ضمن أحدث الإجراءات التي تقوم بها سورية في حملتها على مدى السنتين الماضيتين الرامية لقمع الحقوقيين الناشطين في المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. ونحن ندعو الحكومة السورية الى تحمل مسؤولياتها بموجب الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية وإلى إنهاء ممارساتها في مجال الاعتقالات العشوائية. إن على سوريا أن تظهر التزامها بقواعد الشرعية الدولية بإفراجها عن المالح وعن مواطنين سوريين آخرين لا يزالون مسجونين لا لشيء سوى لأنهم أرادوا ممارسة حرياتهم السياسية المعترف بها دوليا."

وبحسب موسوعة ويكيبيديا فان هيثم المالح (دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957. انتقل عام 1958 إلى القضاء، أصدرت السلطات السورية في العام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن.

وقد بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل 1980 ـ 1986 في عهد الرئيس حافظ الأسد مع أعداد كبيرة من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات. ومنذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية، وقد ساهم مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

وقد اعتقل المالح مرة أخرى في 14 تشرين الأول 2009 وله من العمر 78 عاماً، وقد أعلنت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في لندن ودمشق أنه معتقل منذ ذلك الأربعاء، من قِبَل فرع الأمن السياسي بدمشق. ويأتي هذا الاعتقال على خلفية حوار هاتفي أجرته معه فضائية بردى السورية المعارضة، وقد انتقد المالح في حواره الوضع السوري الراهن ودعا إلى محاربة الفساد. وقال: "في سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً، إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري.. وبسبب هذا الوضع غير المقبول، تفكّر كل مجموعة بالتحرّك بصورة من الصور". وأضاف: "المستقبل مرهون بيد الشعب، وأن على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها"، و"ويجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد".

وكان الأمن السياسي قد استدعى المالح بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2009 للاستجواب، لكنه رفض الذهاب حسب الاستدعاء. وغادر منزله في الصباح التالي فلم يعد إليه. وحين حاول الأصدقاء الاتصال به على هاتفه النقال حوالي الساعة 12:30 ظهراً، تبين أن هاتفه مغلق. ولم يتمكن أقاربه وأصدقاؤه من التوصل لأي معلومات عن مكانه.