بعد شهر على موافقة البرلمان المحلي على قانون يعاقب الزنى بالجلد او حتى بالاعدام رجما، يتعرض النص لانتقادات شديدة في اقيلم اتشيه، معقل الاسلاميين المتدينين في اندونيسيا. وأعرب حاكم اتشيه اروندي يوسف عن معارضته لانزال مثل هذه العقوبات التي لم تكن حتى الان تطبق في اندونيسيا، اكبر دولة مسلمة في العالم.

وقال المتحدث باسمه عبد الحميد زين الاثنين "رفض الحاكم توقيع قانون الرجم الذي هو اشبه بعقوبة الاعدام". والقانون الجديد صارم جدا ويطبق على الجرائم المخالفة لمبادىء الاسلام اذ انه اضافة الى الزنى يعاقب اغتصاب قاصر ب400 جلدة والعلاقة الجنسية بين راشدين غير متزوجين ب100 جلدة واللواط ب100 جلدة والعاب الميسر ب60 جلدة.

وانتقد المدافعون عن حقوق الانسان القانون شأنهم في ذلك شأن الاحزاب الوطنية في جاكرتا. وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش ومقرها في واشنطن "ان الرجم والجلد يصنفان من اعمال التعذيب مهما كانت الظروف". لكن شخصيات عدة وبعض الصحافيين قللوا من شأن القانون لانه يعد معركة نفوذ بالنسبة الى البرلمان المحلي المنتهية ولايته الذي كانت الاحزاب الاسلامية نافذة فيه. ومذذاك حل مكانه مجلس يهيمن عليه حزب اسسته حركة التمرد السابقة التي ناضلت من اجل استقلال الاقليم الواقع شمال جزيرة سومطرة.

وقال رئيس البرلمان حسبي عبدالله ان "معظم" النواب الجدد يعارضون العقاب الجسدي ويطالبون بمراجعة القانون. وحاول احد مروجي القانون مهريادي سيافيري من الحزب الاسلامي تبديد القلق حول تطبيقه. وقال "من الصعب جدا اثبات الزنى وحتى ان اعترف شخص بذنبه لن يتعرض للرجم تلقائيا".
وتابع "الهدف الرئيسي هو ثني سكان اتشيه عن ارتكاب خطايا ومن ان يكون مصيرهم لاحقا نار جهنم".

ولاقليم اتشيه الذي يقدر عدد سكانه باربعة ملايين وضع خاص. فبعد انتهاء النزاع الطويل مع المتمردين الانفصاليين سمحت جاكرتا تدريجيا للاقليم بتطبيق الشريعة خصوصا ارتداء الحجاب وانشاء "شرطة دينية". وبالتالي فان رجال الدين اكثر تشددا في اقليم اتشيه منهم في باقي انحاء اندونيسيا حيث لا تطبق الشريعة بصرامة. وعلى سبيل المثال اعلن بعض رجال الدين معارضتهم هذا الشهر لمشاركة شابة من اتشيه في ال18 في مسابقة تتويج ملكة جمال اندونيسيا لعام 2009 لانها لم تكن محجبة.

والتقاليد في اتشيه قريبة من تلك المعمول بها في ماليزيا التي هزتها اخيرا قضية عارضة ازياء في ال32 حكمت عليها محكمة اسلامية بتلقي ست جلدات لانها تناولت الجعة في حانة. واعتبرت الحكومة العقوبة شديدة بالنسبة لامرأة وهي حريصة على الحفاظ على سمعة البلاد المتعددة الثقافات.