الوسط – محرر الشئون المحلية
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 3 مواطنين متهمين بفساد في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاستعلام من المحكمة الدستورية عن الطعن المقدم من المحامية فاطمة الحواج بخصوص بعض مواد قانون غسيل الأموال، فيما طالب المحامون من المحكمة إيقاف القضية حين الفصل من قبل المحكمة الدستورية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة من العام 1999 حتى 2004 اكتسبا أموالا محصلة من نشاط إجرامي، وتلقيا عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، أما المتهم الثالث (هارب) فقد وجهت إليه النيابة العامة أنه أخفى طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه بأنها محصلة من نشاط أجرامي، وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في قضية فساد الشركة تهمة التلاعب في إبرام 10 صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 حتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا خلال 3 سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح بين 30 و20 دولار.