دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أمس (الثلثاء) إلى التعاون بين البرلمان والحكومة بعد أن أدت الخلافات بين السلطتين إلى إبطاء عجلة التنمية على رغم ثروات البلاد النفطية الضخمة.

وقال الشيخ صباح في خطابه إن «التعاون الايجابي البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر حتمي في تكريس شراكة مثمرة على سلم ترتيب الأولويات وتلمس ومعالجة هموم المواطنين وحل مشكلاتهم».

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، إن الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان باتت «مصدر قلق»، مشيرا إلى استمرار الجمود على صعيد المشاريع التنموية على رغم تغيير عدة حكومات وعدة برلمانات. وحمل الخرافي البرلمان والحكومة معها مسئولية هذا الوضع.

ويخيم التوتر على العلاقة بين البرلمان والحكومة. وقد هدد نواب قبل افتتاح الدورة البرلمانية باستجواب رئيس الوزراء بشأن طريقة إدارته. وهم يتهمون الحكومة التي تسيطر شخصيات من الأسرة الحاكمة على ابرز حقائبها بعدم اعتماد برنامج واضح ويطالبونها بمزيد من التقديمات المالية للكويتيين. وعلى رغم تقديم الحكومة قبل انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة خطة عمل خمسية تنص على إنفاق 63 مليار دولار في مشاريع تنموية ضخمة، يتوقع المحللون استمرار التوتر في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعلى المدى القصير، يمكن أن تنفجر العلاقة بين البرلمان والحكومة بعدما طلب نواب من الحكومة شراء نحو 22 مليار دولار من ديون الكويتيين وإعادة جدولة هذه الديون من دون فوائد.

ويسعى هؤلاء النواب إلى مناقشة هذه المسألة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني إلا أن الحكومة ترفض الفكرة وتقترح مساعدة المواطنين العاجزين عن سداد ديونهم عبر صندوق خاص أنشئ في بداية 2009 وتبلغ موازنته 1,75 مليار دولار.

الشابة الكويتية تنفي تهمة إضرام حريق «الجهراء»

نفت شابة كويتية أمام المحكمة أمس (الثلثاء) أن تكون أضرمت حريقا في خيمة أفراح في أغسطس/ آب الماضي في الكويت ما تسبب بمقتل 55 امرأة وطفلا.

وردا على سؤال طرحه عليها القاضي عادل الصقر بشأن ما إذا كانت أضرمت الحريق، ردت نصرة محمد العنزي البالغة من العمر 23 عاما بتحريك رأسها نفيا. وهمست كلمة «تسئ»، أي كلا، وهي الكلمة الوحيدة التي نطقت بها خلال الجلسة المقتضبة.

وبدت نصرة شاحبة وهزيلة ولم تستطع المثول أمام قوس المحكمة إلا بمساعدة حارستين. وقد رفضت المتهمة الكلام عند سؤالها للمرة الأولى.

وطالب محاموها الثلاثة بإخلاء سبيلها بكفالة وأشاروا إلى تعرضها لإساءات داخل السجن. ولم يدل الادعاء العام بأي بيان خلال المحاكمة إلا أن المحامي زايد الخباز قال للصافيين إن المرأة تحاكم بتهمة «القتل العمد والحرق العمد بنية القتل».

وكانت نصرة العنزي اعتقلت بعد يوم من الحريق الذي أتى في 15 أغسطس/ آب على خيمة للأفراح في منطقة الجهراء القبلية غرب مدينة الكويت، ما أسفر عن مقتل 55 شخصا بحسب وزارة الداخلية.

وفي البداية كان يعتقد أن العنزي هي مطلقة العريس الذي شب الحريق في خيمة عرسه، إلا أن محاميها أكد في وقت لاحق أنها مازالت زوجته. كما أفاد محامو الدفاع أن نصرة كانت حاملا في شهرها الثاني عندما اعتقلت إلا أن احد الحراس «قام بإجهاضها عمدا» بمساعدة ممرضة آسيوية على حد قولهم.