أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمين متورطين في قضية استيلاء على مبالغ من حساب أشخاص، وحددت المحكمة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا للجلسة المقبلة لحضور شاهد نفي وتقديم مرافعة دفاعية بعدما استمعت النيابة لشهود الإثبات في جلسة يوم أمس، وبعدما استجوبهم المحامي علي عياد ومحامية المتهم الثاني.

وفي الجلسة السابقة أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، أما المتهم الثاني وبعد توجيه التهمة إليه من قبل هيئة المحكمة فقد أقر أنه يعمل في أحد المجمعات التجارية (السينما)، إذ كان يجلب أرصدة إيصالات لبطاقات ائتمانية للمتهم الأول ويحصل على مبلغ 150 دينارا على كل إيصال من دون أن يعرف ماذا يفعل المتهم الأول بتلك الأرصدة.

وأضاف المتهم أنه أعطى المتهم الأول 5 أرصدة لبطاقات ائتمانية كان المجني عليهم يرمونها، فيقوم بجمعها وإعطائها المتهم الأول على دفعات.