هبطت الموجودات في المصارف البحرينية نحو 11.7 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، بنسبة 5 في المئة، مقارنة مع الربع الثاني، في الوقت الذي مازالت معظم المصارف تعاني من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تقلص الموجودات، وهبوط قيمة الأصول.

وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي التي صدرت حديثا، أن إجمالي الموازنة الموحدة للمصارف (الموجودات) في البحرين بلغت 224.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بالمقارنة مع 236 مليار في الربع الثاني من هذا العام؛ إذ جاء معظم هذا الهبوط من مصارف الجملة والتي تصب أعمالها في مجال الاستثمار، وخصوصا في الخارج.

وهبطت موجودات المصارف التجارية في البحرين (مصارف التجزئة) 2.9 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، لتستقر عند 58 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 4.7 في المئة، وتشكل هذه المصارف استقرار الاقتصاد المحلي بصورة رئيسية؛ إذ تتركز الودائع الشخصية، وودائع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة في هذه المصارف.

أما موجودات مصارف الاستثمار والتي ظهرت أكثر تأثرا من الأزمة الاقتصادية العالمية نظرا إلى ارتباطها بالأسواق العالمية، والتي بدأت فيها مشكلات الائتمان، فقد هبطت الموجودات لديها 8.8 مليارات دولار؛ أي بنسبة انخفاض بلغت 5 في المئة.

في حين تراجعت موجودات المصارف الإسلامية 700 مليون دولار؛ أي نحو 2.6 في المئة؛ ما يعكس أن المصارف الإسلامية كانت أقل تأثرا من نظيراتها التقليدية.

وتشير الأرقام إلى أن سبب التراجع في موجودات المصارف في البحرين عموما مرده إلى الموجودات الأجنبية والتي تشكل نحو ثلاثة أرباع الموجودات في المصارف، وخصوصا مصارف الجملة والتي كان يطلق على بعضها سابقا (الأفشور). لكن نسبة الموجودات في مصارف التجزئة والتي تستقبل الأموال والإيداعات من السوق المحلية وتقدم القروض، فإنها تكون مناصفة تقريبا بين الموجودات الأجنبية والموجودات المحلية.

وهبطت الموجودات الأجنبية لدى مصارف الجملة نحو 5 مليارات دولار لتبلغ 157.4 مليار دولار، في حين بلغت الموجودات المحلية 13.9 مليار دولار بعد أن تراجعت بمقدار 3.6 مليارات دولار.

بنوك التجزئة

وجاءت معظم البيانات المتعلقة بمصارف التجزئة (المصارف التجارية) مطمئنة إلى حد كبير، فقد بلغ صافي الموجودات الأجنبية 0.7 مليار دينار وهو المستوى نفسه المسجَّل تقريبا في الربع الثاني.

كما حافظت المصارف التجارية على المستوى نفسه تقريبا من الودائع والذي بلغ 7.7 مليارات دينار؛ ما يعكس بقاء ثقة المودعين بالمصارف.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، لمَّح في وقت سابق خلال تصريح صحافي عن عدم نية المصرف تقديم مساعدات مالية مباشرة لمصارف الجملة في البحرين في حال تعرضها لخسائر أو مواجهة الإفلاس، بسبب أن معظم هذه المصارف تستثمر في الخارج، ويقع مقرها في البحرين، وقد يكون تأثيرها على الاقتصاد المحلي محدودا مقارنة مع مصارف التجزئة التي تعتبر أكثر أهمية، وإفلاس أحدها سيوقع الكثير من المشكلات.

يذكر أن بعض المصارف التجارية تعرضت للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي، منها أكبر المصارف التجارية في البلاد من حيث القيمة السوقية.