حددت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة برئاسة القاضي سيدمحمد الكفراوي وأمانة سر محمود عيسى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا لدراسة قضية إصدار شيكات من دون رصيد كافٍ وقابل للوفاء بالدين، إذ يبلغ مجموع قيمة الشيكات موضوع التهمة الموجهة إلى زوجين400 ألف و520 دينارا كانت لاستخراج 57 سيارة من الشركة الوطنية للسيارات.

وكان رجل الأعمال قد أفاد «إن الزبائن الذين كانوا يدفعون لنا كل 3 أشهر، يطلبون منا تأجيل الدفع بعد 6 أشهر، وهو ما أثر على قدرة الشركة على دفع الأقساط في موعدها المحدد.

ودعا التجَّار إلى ضرورة حمايتهم، كما أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في زيارة لغرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرا حماية التاجر الصغير قبل الكبير في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن زوج المتهمة يعمل في شركة خاصة تعود له، فطلب من زوجته استخراج سجل تجاري وشراء سيارات واستثمارها في الخارج، وبدورها وافقت الزوجة على طلب زوجها وقامت بعمل تخويل له

وبناء على هذا التخويل قام المتهم بالاتفاق مع الشركة الوطنية للسيارات بشراء 57 سيارة من نوع «هوندا» و«همر» وقام في بداية الأمر بدفع مبالغ نقدا وأخرى عن طريق الشيكات، وبلغت مجموع المبالغ المترتبة على المتهم 400 ألف و520 دينارا، واتضح للشركة أن الشيكات الموقع عليها من قبل الزوج والمخول من قبل زوجته من دون رصيد.