أبدت هيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تأجيل البت في قرار انتقال العامل الأجنبي، تحفظا على مضمون الاقتراح.

وأشارت إلى أن القانون رقم «19» للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل كفل حق العامل الأجنبي في الانتقال من دون موافقة صاحب العمل للعمل لدى صاحب عمل آخر، وألزم مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار ينظم إجراءات هذا الانتقال.

وأنه تنفيذا لذلك، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم «79» للعام 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وعليه اعتبرت الهيئة أن انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر هو مطلب أساسي لمحاربة الاتجار بالأشخاص وإكراه العمال على الاستمرار في العمل واختلاق منازعات قد تطول إلى أمد بعيد بغرض الحيلولة دون انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، ما يؤثر سلبا على إنتاج العامل ويساعد على تفشي ظاهرة العمالة الهاربة.

كما أشارت الهيئة إلى أن في حرية الانتقال ما يلغي ميزة احتكار العامل الأجنبي في مزاولة العمل، وهي التي بسببها يتم تفضيل العمال والموظفين الأجانب على البحرينيين، ما يساعد على تفشي البطالة بين البحرينيين، وهو ما تخطط له الهيئة ومشروع إصلاح سوق العمل للقضاء عليه.

وبينت أن انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر يشكل احتراما للعهود الدولية التي تحظر الإكراه على العمل الإلزامي، وخصوصا الاتفاقية الدولية رقم «150» بشأن إلغاء العمل الجبري، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومن ثم أضحت قانونا داخليا يتعين احترام أحكامه، وكذلك احترام قانون العقوبات، الذي نصت المادة «302» مكررا منه على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة «189»، يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالا سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها».