شهدت البحرين في الربع الثالث من هذا العام، إطلاق 4 مؤسسات مالية جديدة في البلاد، والترخيص لإنشاء 25 صندوقا استثماريا؛ لكن حجم الإصدارات الجديدة للصناديق انخفض، مقارنة مع الإصدارات التي ظهرت منذ الربع الثالث من العام الماضي (2008).

وتبلغ الاستثمارات القائمة في هذه الصناديق نحو 9.1 مليارات دولار حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية في البحرين بنهاية سبتمبر/ أيلول 2751 صندوقا.

وتراجعت صناديق الاستثمار الجديدة، بحسب ما تظهره بيانات مصرف البحرين المركزي، من 211 صندوقا في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 74 في الربع الرابع، قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 93 صندوقا ثم 135 صندوقا في الربع الثاني.

وكانت قيمة الاستثمارات القائمة في الصناديق تراجعت من 10.7 مليارات دولار نهاية العام الماضي، إلى 9.7 مليارات دولار في الربع الأول من 2009.

وقال خبير في شئون الاستثمار: «قيم الأصول تدهورت بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية؛ ما أدى إلى اللجوء إلى تقليص المديونية، والتخارج من الأصول وتصفية الصناديق الاستثمارية».

وتابع «على المستوى الإقليمي، شهدت أفضل الصناديق الاستثمارية انخفاضات في الأصول تحت الإدارة بلغت 90 في المئة، كما خسرت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب ثلثي قيمتها».

وتشير إحصاءات عالمية، إلى أن الأصول العالمية تحت الإدارة قد انخفضت في العام 2008 بنسبة 17 في المئة؛ أي ما يعادل 90 تريليون دولار أميركي.

يشار إلى أن أموال المؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف التجزئة في البحرين قفزت بنسبة 167 في المئة، وهو ما يعكس تزايد الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية في الوقت الراهن؛ إذ ارتفعت استثمارات المؤسسات في صناديق مصارف التجزئة إلى مليار دولار في الفصل الأول من 2009، مقارنة بنحو 400 مليون دولار في الفصل الذي قبله، وبنسبة نمو تبلغ 167 في المئة.

وتأثرت عملية إصدار صناديق الاستثمار الجديدة بالتطورات الاقتصادية؛ إذ آثرت مؤسسات مالية محلية التريث قليلا في الدعوة إلى صناديق جديدة مع تدهور سوق العقارات والأسهم التي تركز الكثير من الصناديق المحلية والإقليمية عليها. وأسست في السنتين الماضيتين الكثير من الصناديق التي تستثمر في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات في الدول الصاعدة؛ لكن العقار كان يحوز على الاهتمام الأكبر من المستثمرين.

ويوفر الإطار التنظيمي القائم لصناديق الاستثمارات في البحرين مجموعة كاملة من خدمات صناديق الاستثمار لمختلف فئات المستثمرين من البيع بالتجزئة على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات الاستثمارية. ويعتبر إطار البحرين التشريعي الأول من نوعه في قواعد تسمح للأموال بإقامة مشاريع استثمارية متطورة، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار بها، والأدوات البديلة باستثمارات الأصول