أعرض مشكلتي التي يعاني منها الكثير من أصحاب العمل، إذ تتلخص معاناتي في هروب عمّال تحت كفالتي وبعضهم منذ العام 2005 حتى الآن. البعض منهم تم القبض عليهم عن طريقي والبعض الآخر لدي معلومات عن أماكن وجودهم أو عملهم وبإخطار هيئة تنظيم سوق العمل قسم التفتيش ثلاث مرات والمسئول عن الموضوع لدى الهيئة يكتفون بمجرد إعطائي نموذج حتى اقوم بملئه، وكان الله غفورا رحيما.

أخبرهم أن العمال الهاربين موجودون بالموقع الفلاني ومعلوماتي مؤكدة وبالصور، فيردون عليّ، إنتظر، قبلك أناس كثر مو بس انته اللي هاربين منك عمال؟ والمفتشون محدودون وعددهم قليل لا يكفي؟ أيعقل هذا ياجماعة؟ أين ما وعدنا به من إلغاء مظاهر العمالة السائبة وغيرها من الوعود؟

الأمر الثاني حصلتُ على معلومات بأن أحد الآسيويين (لديه ورشة مكيفات) يزود إحدى الشركات التي تقوم ببناء مجمع تجاري وفندق بعماله غير شرعية أي أنها إما هاربة أو إقامتها غير صالحة وعددها نحو 40 عاملا، من بينهم بعض عمالي الهاربين وعددهم 5 عمال. حينها توجهت مباشرة إلى الشرطة لإخبارهم بما لدي من معلومات مطالبا بالقبض عليهم وبعد نحو أسبوعين من مراجعتي استطعت الحصول على أمر قبض على 3 عمال فقط من أصل خمسة عمال، علما بأن 3 منهم عليهم بلاغات سرقة وتحصيل مبالغ من زبائن وإتلاف ممتلكات جهة العمل، ألقينا القبض على 3 من العمال -أحدهم مذكور بإذن القبض والآخران غير مذكوران لأن قضيتهم ذهبت من النيابة للقضاء بحسب الشرطة وممثل النيابة- بسيارة صاحب الورشة مع الشرطة، أحدهم مازال محجوزا للتحقيق منذ شهر والآخران طلب مني إما تسفيرهما على نفقتي أو سيتم إطلاق سراحهما لعدم وجود إقامة لهما، أخبرت ممثل النيابه والشرطه بأنني أرغب باقامة دعوى ضدهم ومن قام بتشغيلهم لكن لم تكن هناك استجابة.

أثناء القبض على العمال بمعية رجال الشرطة كان بالحافلة التي ترجع لصاحب الورشة 16 عاملا هاربين من كفلائهم باعتراف العمال أنفسهم وبفحص هوياتهم وجدنا أن لكلٍ منهم كفيل مختلف، أحدهم خباز والآخر خياط وهكذا، وأن الشرطي المسئول اتصل برئيسه للاستفسار عن إمكان القبض على العمال الآخرين فأجابه بالنفي لأنهم غير مشمولين بأمر القبض.

حين التقيت مع أحد المسئولين بالهيئة أبديت له استعدادي لإرشاد مفتشي الهيئة إلى أماكن وجود الآلاف من العمالة السائبة والمقيمة بصورة غير شرعية بالبلاد لكن من دون استجابة منه، إذ إنهم موجودون بكل المشاريع الكبيرة المقامة بالبلد من دون استثناء... يا ترى من المسئول عن تجاهل أمر القضاء على هذه الظاهرة التي يكون المستفيد منها المقاولين الكبار وأصحاب الشركات المزودة بعمال سائبين ويتقاضون رواتب كبيرة عبر هذه الطريقة التي يجب محاربتها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)