رفض مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الاقتراح بقانون لإنشاء برلمان للشباب البحريني، وبرر رفضه بأن المشروع ينطوي على مخالفة للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بأحكام السلطة التشريعية وممارسة الحق السياسي.

وأشار المعهد في مرئياته إلى لجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن الاقتراح، إلى أنه وعلى الرغم من وجاهة الأهداف من إنشاء برلمان للشباب لتحقيق المشاركة السياسية وتطوير مهارات الشباب ورفع الوعي لديهم بالأمور الديمقراطية، إلا أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها بآليات أخرى، لذلك فإن المعهد يرى أن إصدار قانون لإنشاء برلمان الشباب ينطوي على مبالغة وتضخيم للأمور من دون داعٍ.

وجاء في مرئيات المعهد: «يكفي أن يصدر قرار بإنشاء برلمان الشباب من الجهات التنفيذية المختصة بتشكيل لجنة من الشباب في شكل برلمان على سبيل المجاز، يطرح من خلاله إحدى المشكلات المجتمعية والخدماتية وتتم مناقشتها عبر وسائل الإعلام، يقوم فيها البعض بدور الأعضاء البرلمانيين والبعض الآخر بدور الوزراء، ويتم تفعيل الحوار عن طريق الأسئلة والاستجوابات، على النحو الذي تظهر فيه محاكاة البرلمان الحقيقي، حال إجرائه للرقابة على السلطة التنفيذية، وهو ما يجري عمله في عدة دول».

قال إن إنشاءه بقانون مُبالغ فيه

«التنمية السياسية» يرفض اقتراح «برلمان الشباب» ويعتبره مخالفا للدستور

الوسط - أماني المسقطي

رفض مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسة الاقتراح بقانون بإنشاء برلمان للشباب البحريني، مشيرا إلى أن المشروع ينطوي على مخالفة للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بأحكام السلطة التشريعية وممارسة الحق السياسي.

وأشار المعهد في مرئياته إلى لجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن الاقتراح، إلى أنه وعلى رغم وجاهة الأهداف من إنشاء برلمان للشباب لتحقيق المشاركة السياسية وتطوير مهارات الشباب ورفع الوعي لديهم بالأمور الديمقراطية، إلا أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها بآليات أخرى، لذلك فإن المعهد يرى أن إصدار قانون لإنشاء برلمان الشباب ينطوي على مبالغة وتضخيم للأمور من دون داعٍ.

وجاء في مرئيات المعهد: «يكفي أن يصدر قرار بإنشاء برلمان الشباب من الجهات التنفيذية المختصة بتشكيل لجنة من الشباب في شكل برلمان على سبيل المجاز، تطرح من خلاله إحدى المشكلات المجتمعية والخدماتية ويتم مناقشتها عبر وسائل الإعلام، يقوم فيها البعض بدور الأعضاء البرلمانيين والبعض الآخر بدور الوزراء، ويتم تفعيل الحوار عن طريق الأسئلة والاستجوابات، على النحو الذي يظهر فيه محاكاة البرلمان الحقيقي، حال إجرائه للرقابة على السلطة التنفيذية، وهو ما يجري عمله في عدة دول». وبيّن المعهد أن المادة الأولى من الاقتراح تضمنت تعريف برلمان الشباب على أن «برلمان شباب البحرين هيئة شبابية مستقلة ومنتخبة»، وتساءل المعهد: «هل يُقصد بذلك أن البرلمان هيئة عامة أم خاصة أم شعبية؟ وهل يتمتع البرلمان بالشخصية الاعتبارية؟ إذ المعروف أن تعبير الهيئة يُطلق على شخص اعتباري، ومن المعروف أن مجلسي النواب والشورى لا يتمتعان بالشخصية الاعتبارية، وإنما هي هيئات تابعة للدولة كسلطة مشرعة. أوضح الدستور مفردات علاقتها بالسلطة التنفيذية والقضائية، الأمر الذي يؤدي إلى التساؤل عن كيفية ترشيح أعضاء البرلمان ومن هي الهيئة الناخبة التي تقوم بانتخابهم؟».

وتطرق المعهد في مرئياته إلى المادة السادسة من الاقتراح، والتي تنص على أنه «يتكون المجلس من 40 عضوا يتم انتخابهم انتخابا حرا مباشرا على مبدأ الدائرة الواحدة»، إذ اعتبر أن هذا النص يتضمن تعارضا صارخا مع أحكام الدستور، باعتبار أنه يؤسس انتخاب أعضاء البرلمان المزمع إنشاؤه على أساس مبدأ الدائرة الواحدة، وهو ما يتناقض ونظام الانتخاب الذي يتبناه الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية في البحرين، إذ تجري الانتخابات الأصلية على أساس تعدد الدوائر الانتخابية بعدد المناطق لا على أساس وحدتها، وفقا للمعهد.

كما لفت إلى أن المادة ذاتها أشارت إلى أن انتخاب الأعضاء يكون عن طريق الانتخاب الحر والمباشر، وأنه من غير الواضح ما إذا كان الانتخاب يتم من جميع شباب البحرين في شكل جمعية عمومية أم لا.

واعتبر المعهد أن الفقرة السادسة من المادة الرابعة من الاقتراح تتناقض مع المبادئ المتعارف عليها في مجال تشكيل المجالس النيابية من حيث مدد المجلس، إذ لا يجيز الاقتراح انتخاب العضو في البرلمان لأكثر من مرتين مع أن النائب يأتي للبرلمان وفقا لإرادة ناخبيه من دون تعداد لمدة عضويته. وذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من الاقتراح تتناقض مع مفهوم كمال الأهلية المتعارف عليه، إذ نصت على أنه «يحق لكل بحريني كامل الأهلية يبلغ من العمر بين 15 إلى 25 عاما أن يقوم بالانتخاب، وتساءل المعهد عن المقصود بـ»كامل الأهلية»، وكيف يكون من بلغ 15 عاما كامل الأهلية مع أن كمال الأهلية السياسية هي عشرون عاما؟.