دعا الباحث الاقتصادي ورئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي صغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في انتخابات الغرفة التي ستجري يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ودعم مترشحيهم ليكون لهم دور فاعل في هذا الكيان.

وأكد في محاضرة قدمها بمجلس الشيخ عبدالأمير الجمري وأدارها النائب محمد جميل الجمري مساء يوم أمس الأول (الإثنين) أهمية مشاركة هذه الفئة، وبين أن حضورها القوي مهم ليكون له صوت في الإدارة، ضاربا مثلا بالقول إنه بسبب غياب صغار التجار وقعت مشكلة رسوم العمل التي لم ولن تلغى، وقد تتخذ اجراءات خفض أو تأجيل لكنها لن تلغى لأن ذلك وقع بسبب غياب شريحة كبيرة من التجار عن المشاركة في تداول القضايا التي تهمهم.

العمود الفقري للاقتصاد

واستدل على أهمية هذه الفئة بالإشارة الى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 97 في المئة من المؤسسات العاملة في البلاد بواقع 40 ألف شركة وبالتالي فهي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد، مضيفا أنه حتى شهر يونيو/ حزيران من العام 2009 تم صدور 85 ألف سجل تجاري، أي ما يقارب من 80 في المئة منها مؤسسات صغيرة، لافتا الى أن عدد أعضاء الغرفة يصل الى 20 ألف عضو بينهم 5812 عضوا نشطا، ومن ضمنهم 1900 عضو يحضرون الانتخابات.

وتناول المهدي خلال المحاضرة عرضا للقوى العاملة في القطاع الخاص وبعض البيانات المالية والخدمات التي تقدمها الغرفة، لكنه طالب بالتعاون والتنسيق لتفعيل الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وتحقيق دور أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان مشاركة أكبر في الشأن العام، والتركيز على الملفات التي تهم الوطن والمواطن، بالإضافة الى التركيز على مصالح رجال الأعمال وصولا الى تنافسية وعدالة وانتاجية تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع كمشغل للموارد البشرية والوطنية وداعما للاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار.

هل دافعت عن مصالح التجار؟

وتبعت المحاضرة مداخلات مهمة استهلها النائب محمد جميل الجمري بالقول إن هناك بعض الأمور التي تحتاج الى نقاش فيما يتعلق بدور الغرفة، سائلا :»هل دافعت عن مصالح التجار؟ ولماذا بدا دورها خجولا تجاه الكثير من التشريعات؟، وأين كانت الغرفة في الوقت الذي كان لابد لها من الوقوف الى جانب التجار؟»، فيما أثيرت نقطة تتعلق بما اذا كان هناك توجه لإضعاف دور الغرفة لتصبح (صورية) فقط وليس بمقدورها خدمة هذا القطاع المهم بصورة فاعلة خصوصا بعد إثارة قانون الغرفة الجديد. وفي هذا الصدد، أوضح المهدي أن المصالح تسير القرار، لكن القانون واضح ويمنح الأصوات بحسب ثقل المؤسسة، فهناك 97 في المئة من حملة السجلات يمثلون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما نسبة 3 في المئة فهي الشركات الكبرى التي ربما يصل رأس مالها الى 500 مليون دينار، لكن اذا اعطيت هذه الشركات الكبرى القوة في التصويت بحسب رأس المال، فقد تسيطر كل كتلة كبيرة دون شك.

حتى يصبح القرار (متوازنا)

وأضاف أن «القانون الجديد سيعرض على المجلس الوطني لمناقشته قبل اعتماده، أما سلبية الأعضاء فهي سلبية مزمنة، فمن خلال علاقتي مع الغرفة ألاحظ أن هناك تهميشا لرجال الأعمال من أنفسهم، وهناك عملية لتهميشهم من خلال عدم مشاركتهم في الكثير من القرارات، عدا القانون الأخير الذي صار عليه لغط، وأتمنى أن يشارك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويصلون الى 8 او 10 أعضاء في مجلس الإدارة ليصبح القرار متوازنا، أما الذين يصلون اليوم، فهم كبار التجار وكبار الشركات وتنحصر المناقشات في هذه الشريحة».

وحذر من شراء الأصوات لمخالفته للقانون، وقال: «من يشتري الأصوات لدخول مجلس الإدارة ليس جديرا بخدمة القطاع التجاري، واذا دفعت فإنك خالفت القانون، لكن القانون يجيز أخذ وكالة خاصة للتصويت عن آخرين، وتدفع عنه الرسوم ويخولك للتصويت، لكن من غير الجائز شراء الأصوات».

أسباب العزوف عن المشاركة

ومن جهته، سأل النائب سيدجميل سيدكاظم عما اذا كان هناك نظام حصص (كوتا) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما هي الأسباب التي تجعل تلك المؤسسات تعرض عن الدخول والاستفادة من خدمات الغرفة؟ وأجاب المهدي على هذه النقطة بالقول إن هذا القطاع يمثل 70 الى 80 في المئة من القطاع التجاري، وفي الانتخابات يتم انتخاب 18 عضوا لمجلس الإدارة عبر الانتخاب الحر المباشر، مرجعا السبب في عزوف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المشاركة في تخصيص الوقت لأعمالهم بدلا من مشاركتهم في فعاليات الغرفة، وقال: حبذا لو تم تشكيل رابطة لهم تمثل مئات الأصوات.