أكد رئيس لجنة الانتخابات للدورة 27 لغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف صالح الصالح أن اللجنة تعمل وفق القانون الأساسي للغرفة والذي لا يمكن للجنة أن تعدل فيه أو أن تضيف عليه أي بنود أخرى وقال: «ليس من مهمات لجنة الانتخابات تعديل القانون أو النظام الأساسي وإنما ذلك من صلاحيات الجمعية العمومية».

وكان الصالح يرد بذلك على الانتقادات التي وجهت للجنة بشأن التوكيلات التي يحصل عليها بعض المرشحين من أعضاء الغرفة للتصويت لصالحهم في الانتخابات المقبلة. وقال الصالح: «حاولنا أن نضع بعض الضوابط للحد من سوء استخدام التوكيلات ولكن الاستشاري القانوني الخارجي للغرفة أكد أن المادة (42) من القانون الأساسي للغرفة واضحة في هذا الشأن».

وذكر الصالح خلال ندوة «مشاركة المرأة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين» التي نظمتها جمعية سيدات الأعمال أمس الأول أن عدد أعضاء الغرفة بلغ 11 ألف و134 عضوا منهم 6276 قاموا بتسديد رسوم الغرفة ويحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن عدد العضوات من النساء بلغ 1273 عضوة في حين أن العضوية المشتركة بلغت 478 عضوية، وقال: «إن ذلك يعني أن الكتلة النسائية في الغرفة كتلة مؤثرة إذا ما عرفنا أن عدد الأصوات التي شاركت في الانتخابات السابقة هي 2254 صوتا». ومن جهتها دعت المترشحة عن الكتلة الاقتصادية أفنان الزياني سيدات الأعمال للمشاركة بفعالية في الترشح والتصويت في الانتخابات المقبلة وقالت: «لاحظت في الانتخابات السابقة تدني إقبال سيدات الأعمال على التصويت وأنا أتوجه للسيدات بضرورة ممارسة حقهن في الترشح للمشاركة في صنع القرار والتصويت ليشكلن ثقلا أكبر يحسب حسابه في البرامج الانتخابية واستراتيجية المجالس المقبلة لغرفة التجارة».

وأضافت الزياني: «من المبشر أن هناك تغيرا كبيرا في نظرة الجمعية العمومية للغرفة لدور المرأة فقد أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها السابق في شهر رمضان الماضي مبدأ الكوتا لسيدات الأعمال بتخصيص كرسيين في مجلس الإدارة لهن واعتماد ذلك في قانون الغرفة المقترح والذي سيعمل به في الدورة به في الدورة التي تلي إقراره من الحكومة والمجلس الوطني».

ومن جهتها أكدت المترشحة عن كتلة بناء المستقبل سلوى المؤيد أن المرأة البحرينية أصبحت إمرأة أعمال متميزة سواء في عملها الخاص أو في عضويتها لمجالس إدارة كبار الشركات المساهمة... إلى جانب عضويتها في غرفة تجارة وصناعة البحرين, وذكرت أن عددا من عضوات الغرفة دخلن الى مجالس الإدارات السابقة للغرفة منهن منى المؤيد التي أصبحت عضوة في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الدورة25 و أفنان الزياني في الدورة 26.

وذكرت أن البرنامج الانتخابي لكتلة بناء المستقبل يتضمن العمل على مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على رأسمال لتطوير وزيادة إنتاجها ولخلق فرص عمل جديدة, والعمل على تفعيل دور العمل الخيري من خلال جمعية القطاع الخاص التي تم إنشاؤها منذ سنتين وتوسيع نشاطها لكي تدعم تعليم شباب البحرين بحسب احتياجات السوق البحرينية وتلبية احتياجات الأسر الفقيرة من علاج وغيره حتى تكون للقطاع التجاري قاعدة شعبية واسعة تؤهله للترشح في البرلمان في السنوات المقبلة ونجاحه, بالإضافة إلى دعم دور المرأة والشباب في القطاع التجاري والتدريبي والعمل على أن تهتم حكومتنا الفاضلة بحماية المنتجات البحرينية في مواجهة غزو المنتجات الخارجية للبحرين بالنسبة للبيع في المدارس والحضانات ومساعدة التجار الذين يقومون بتصدير صناعاتهم إلى الدول الأخرى على تسويقها وتخفيف تكاليفهم المادية.

ومن جهتها قالت المترشحة عن كتلة بناء المستقبل أحلام جناحي: «نحن بصدد منعطف مهم جدا في طريق وضع المرأة ومستقبلها في المجتمع البحريني هذا المنعطف سيبدأ هذا الشهر في انتخابات الغرفة التجارية وسيمتد إلى العام المقبل مع انتخابات المجلس النيابي وفي كلا الموضعين سيوضع المجتمع البحريني على المحك مرة أخرى».

وأكدت أن المرأة في البحرين لم تعد في حاجة إلى اختبارات جديدة لإثبات جدارتها وقدراتها المختلفة على التحدي وتجاوز الصعاب, وقالت: «لقد اجتازت المرأة البحرينية اختبارات عديدة وبنجاح تام وأثبتت جدارة من الصعب أن ينكرها أي متابع عادل ومنصف لأحوال المجتمع في البحرين خلال السنوات الماضية».

وأشارت إلى أن المرأة البحرينية نجحت كوزيرة وسفيرة وقاضية ونائبة ولم تعد بحاجة إلى رهانات جديدة على قدراتها ونجاحها.

وأكدت أن المرأة بحاجة للدعم من المجتمع البحريني سيداته قبل رجاله. وقالت: «وهنا يأتي دوركم بالمشاركة الفعالة الواعية والحرص على ممارسة حقوقكم كاملة سواء في الترشح أو في الانتخاب والإدلاء بأصواتكن وأصواتكم».

وأضافت: «الآن تبحث المرأة البحرينية عن ثقة المجتمع البحريني ودعمه بمقدار ما دعمتها الحكومة ونجحت وأثبتت نفسها وإمكاناتها وأصبحت مثلا ونموذجا يحتذى ويضرب به المثل لما يجب أن تكون عليه المرأة وخاصة سيدات الأعمال في المنطقة. مشيرا إلى أن هذا الدعم أصبح مطلبا عادلا من حق المرأة البحرينية الآن أن تطالب به وتصر عليه.