تبادل عدد من النواب الاتهامات مع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن تعطيل القوانين ووضعها في الأدراج.

وبدأ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق الانتقادات الموجهة إلى الحكومة ومجلس الشورى، مشيرا إلى أن «جلالة الملك أكد أن الدور الرابع هو دور الحصاد، وهذا أمر لا يتم إلا بالتعاون، بينما ما نراه لا يعكس ذلك».

وتابع «هناك مشاريع قوانين واقتراحات لم تعدها الحكومة، كما أن هناك قوانين موجودة في أدراج مجلس الشورى، وبحسب قانون دائرة الشئون القانونية من المفترض أن تكون أحيلت إلى مجلس النواب».

وبيَّن أن «الحكومة تتعسف في استخدام المادة (92) ونحن أيضا نستطيع التعسف وتعطيل المشاريع بقوانين، فإذا كانت هناك جدية فعلينا التعاون».

وختم «هناك مشروع قانون اللائحة الداخلية الذي رغب المجلس في تعديلها منذ 8 سنوات، كما أن هناك التعديلات الدستورية».

رئيس المجلس خليفة الظهراني: نشطب كلمة تعسف من المضبطة.

ورد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل قائلا: إن «التعاون مبدأ صحيح، في سبتمبر/أيلول الماضي وجهنا رسالة إلى رئيس مجلس النواب وقلنا فيها إن هناك 16 مشروع قانون مهمة للغاية لكننا إلى الآن لم نجد إلا قانونا واحدا عرض على المجلس وأعيد إلى اللجنة».

وتساءل النائب ناصر الفضالة: «لماذا بعد انتهاء مهلة الـ 6 أشهر للرد على توصيات لجنة المتقاعدين لم يصل رد الحكومة إلى الآن؟».

وعبر النائب عيسى أبو الفتح عن اعتقاده بـ «وجود صعوبات في التعاون، لكن لم لا نبدأ التواصل لإبداء المرونة مع المجلس».