استنكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية باستثناء أسرى الحركتين من عملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والتي من المقرر أن تشمل 350 معتقلا.

وأكد احد قيادي حماس عبد العزيز الرنتيسى أن القرار الإسرائيلي كان متوقعا، إلا انه استدرك قائلا «انه يجب إعطاء الهدنة فرصة». من جانبه اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد محمد الهندي أن «إسرائيل» تريد تحويل قضية الأسرى إلى ورقة «ابتزاز ومساومة»... مشيرا إلى أن لدى الاحتلال ما يقرب من 2000 أسير إما مدة سجنهم قد أوشكت على الانتهاء أو معتقلين إداريين أو معتقلين من العمال الذين لا يمتلكون تصاريح عمل أو معتقلين كرهائن مقابل أقارب لهم مطلوبين لدى قوات الاحتلال.

الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل... والمستوطنون يخلون بؤرهم بتعويضات

حماس والجهاد تستنكران تجاهل أسراهما وتتريثان في الرد

الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات

استنكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية باستثناء أسراهما من عملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والتي من المقرر أن تشمل 350 معتقلا. وأكد أحد قياديي حماس عبدالعزيز الرنتيسي أن القرار الإسرائيلي كان متوقعا، إلا انه استدرك قائلا «انه يجب إعطاء الهدنة فرصة».

من جانبه اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد محمد الهندي أن «إسرائيل» تريد تحويل قضية الأسرى إلى ورقة «ابتزاز ومساومة»... مشيرا إلى أن لديها ما يقرب من 2000 أسير أما مدة سجنهم قد أوشكت على الانتهاء أو معتقلين اداريين أو معتقلين من العمال الذين لا يمتلكون تصاريح عمل أو معتقلين كرهائن مقابل أقارب لهم مطلوبين لدى قوات الاحتلال.

فضلت عدة قيادات في حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي التريث لحين الإطلاع على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الإفراج عنهم وإعطاء فرصة حتى انتهاء هدنة الأشهر الثلاثة التي سيتم فيها تقييم الخروقات الإسرائيلية.

وعلى الصعيد الرسمي أعرب وزير شئون الأسرى في الحكومة الفلسطينية هشام عبدالرازق رفضه للطريقة التي قررت بها الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الأسرى، محذرا من أن الأمر سيصل بالعملية السياسية بين الجانبين إلى طريق مسدود يستوجب تدخلا دوليا عاجلا. أما مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة فقال «إن الأعداد المذكورة في القوائم الإسرائيلية غير كافية»، مشددا على ضرورة إطلاق سراح كل الأسرى من دون تمييز أو شروط للحفاظ على الهدنة وإنجاحها.

ومن المتوقع أن يتزامن إطلاق الأسرى الفلسطينيين مع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس إلى الولايات المتحدة.من جهة أخرى، قال عباس في ختام زيارته للأردن أمس إنه سيطلب من واشنطن حث «إسرائيل» على الالتزام ببنود «خريطة الطريق» والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة للعام 1967.

والتقى عباس أمس بالعاهل الأردني عبدالله الثاني وبنظيره علي أبوالراغب. ودعا الملك عبدالله «إسرائيل» إلى تحقيق خطوات ملموسة في «خريطة الطريق»، معربا عن تأييده للخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لتطبيق خطة السلام الدولية. واعتبر العاهل الأردني لقاء الجمعة المرتقب بين رئيس الحكومة الفلسطينية والرئيس الأميركي جورج بوش مهما لدفع عملية السلام، محذرا من تفويت فرصة اجتماع واشنطن.

وتعهد عبدالله الثاني بمواصلة اتصالاته مع الإدارة الأميركية والرئيس بوش لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني بما يتفق مع الهدنة و«خريطة الطريق».

ووصل عباس أمس إلى عمَّان قادما من القاهرة إذ التقى الرئيس المصري حسني مبارك والأمين العام لجامعة الدول العربية عمروموسى في أول جولة خارجية له بصفته رئيسا للحكومة الفلسطينية. وفي الشأن الاستيطاني قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية في تقرير لها إن غالبية المستوطنين اليهود في المناطق الفلسطينية المحتلة سيوافقون على إخلاء المستوطنات مقابل حصولهم على تعويضات مالية وان نصفهم على الأقل يعتقدون أن الدولة الفلسطينية ستقوم وانه يتحتم على «إسرائيل» إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية حسب المصطلح الإسرائيلي الذي يمايز بين المستوطنات التي أقامتها سلطات الاحتلال وتلك التي أقامها المستوطنون أنفسهم. وستنشر الحركة تقريرها الذي يعتمد على استطلاع خاص يبين أن 90 في المئة من المستوطنين لن يخرقوا القانون ردا على صدور قرار بإخلاء المستوطنات وأن 83 في المئة من المستوطنين سيوافقون على إخلاء المستوطنات مقابل حصولهم على تعويضات وأن 29 في المئة منهم على استعداد لاخلاء المستوطنات فورا.

وشمل استطلاع 644 عائلة تعيش في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة و 74 في المئة انهم يعتقدون أن على «إسرائيل» دفع تعويضات للمستوطنين وتمكينهم من اختيار الحل المناسب لهم و 71 في المئة يفضلون المكان الذي يعيشون فيه حاليا على أي مكان آخر و 14 في المئة استعداد للانتقال إلى داخل الخط الأخضر فورا و 15 في المئة يفضلون الهجرة من «إسرائيل» فورإخراجهم من المستوطنات.

وحسب الاستطلاع يعتقد 71 في المئة من المستوطنين بأنه يتحتم على «إسرائيل» التوصل إلى اتفاق سلام بأسرع ما يمكن فيما ازدادت نسبة الذين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية وقال 50 في المئة من المستوطنين إنهم يدعمون مواصلة البناء في المستوطنات ويؤيد 36 في المئة إقامة مستوطنات جديدة مقابل 18 في المئة يعتقدون انه يجب تجميد الاستيطان.

وأعلن 57 في المئة من المستوطنين عن تنكرهم للمجموعات المتطرفة المسماة شبيبة التلال واعتبروها مجموعات متطرفة وخطيرة أما بقية المستوطنين فيعتبرون الشبان الأعضاء في هذه المجموعات من خيرة شبان «إسرائيل». وميدانيا قال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت فجرا يدعمها المئات من أفراد الشرطة مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة وشرعت بعمليات تفتيش ومداهمة لبيوت المواطنين من بيت إلى بيت.

وذكر الشهود أن تلك القوات احتجزت حوالي أربعة آلاف فلسطيني من النساء والرجال ووضعتهم تحت الحراسة المشددة واعتقلت كل من يحمل هوية الضفة الغربية ومتواجدا داخل المخيم.وفي رام الله أغلقت قوات الاحتلال حاجز جسر عطارة بشكل تام أمام حركة تنقل الفلسطينيين وصعَّدت من اعتداءاتها على سكان منطقتي بني زيد الغربية ومحافظة سلفيت على بوابة النبي صالح القريبة من مستوطنة حلميش المقامة عنوة على أراضي المواطنين ومنع الجنود الذين يحتلون منزلا على مشارف قرية عطارة مئات الفلسطينيين من الانتقال من وإلى المحافظة للذهاب إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية ومنشآت القطاع الخاص.

أما في قلقيلية فقد داهمت تلك القوات منزل خالد ولويل من المدينة ودمرته واعتقلت ابنه صهيب وخليل محمد الباقة في حين أجبرت عشرات الفلسطينيين على المبيت داخل سياراتهم وسيارات الأجرة أمام مكب النفايات التابع لبلدية طولكرم بعد أن أغلقت حاجز الكفريات أمامهم ومنعتهم من الوصول إلى أماكن سكناهم أو الرجوع إلى طولكرم.

تمديد حبس عرب إسرائيليين بتهمة دعم حماس

الأراضي المحتلة - اف ب

أفادت مصادر قضائية بأن محكمة حيفا (شمال) قررت أمس إبقاء خمسة عرب إسرائيليين ينتمون إلى «الحركة الإسلامية»، في السجن حتى نهاية محاكمتهم لاتهامهم بتحويل أموال لصالح حركة المقاومة الفلسطينية حماس. واتهم أربعة منهم بمن فيهم المسئول السياسي لأحد الفرعيين للحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح «بالانتماء إلى منظمة إرهابية وإقامة اتصالات مع عناصر أجنبية والتآمر بارتكاب جرائم وتبييض أموال». ولم توجه تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية إلى المتهم الخامس، رئيس بلدية مدينة أم الفحم العربية الواقعة في شمال شرق تل ابيب سليمان اغباريه. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن عشرات الأعضاء من الحركة الإسلامية تظاهروا أمام محكمة حيفا احتجاجا على إبقاء زملائهم في السجن. والإسرائيليون العرب هؤلاء متهمون بتحويل مبالغ توازي عشرة ملايين دولار جمعت في دول عدة ولا سيما ألمانيا والولايات المتحدة عبر جمعيات خيرية اسلامية، لحساب عائلات أسرى من حركة حماس وانتحاريين نفذوا عمليات في «إسرائيل». ونفت حماس أية علاقة لها مع الحركة الإسلامية