قالت وزارة الأشغال والإسكان ان سبب التأخير في تنفيذ تطوير شارع 14 منطقة جدحفص، أن إدارة الطرق قامت نظرا إلى محدودية الموازنة بتوزيع أعمال تنفيذ المشروع على مرحلتين إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2002 وشملت الجزء الممتد من الإشارة الضوئية الواقعة على شارع البديع شمالا حتى دوار مركز جدحفص الصحي جنوبا، فيما تشمل المرحلة الثانية الجزء الممتد من دوار مركز جدحفص الصحي شمالا حتى تقاطعه مع شارع طشان جنوبا إذ بدأت أعمال الإنشاء في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وذلك بعد التنسيق المسبق مع دوائر الخدمات من كهرباء وماء وهاتف وكان من المؤمل أن تنتهي هذه الأعمال في غضون ستة أشهر.
واضافت «إلا أنه وأثناء سير العمل في المشروع اتضح أن هناك خدمات متبقية تابعة لجهات خدماتية أخرى التي لم تكشفها لنا قبل وأثناء التخطيط لمشروع تطوير الشارع».
واشارت الوزارة الى انها ارسلت الكثير من المراسلات والخطابات إلى تلك الجهات موضحين لهم الآثار المترتبة على التأخير في تسوية خدماتها المتبقية وما سيسببه من إزعاج وإرباك لمستخدمي الشارع. إلا أنها (أي تلك الجهات) لم تقدم حلولا سريعة للمشكلة ما تسبب في التأخير الذي أدى إلى إرباك البرنامج الإنشائي المعد من قبل المقاول.
واكدت الوزارة انه تم الاتفاق أخيرا مع تلك الجهات على أن يقوم مقاول وزارة الأشغال والإسكان المنفذ للمشروع بتسوية مسألة الخدمات المتبقية، ومن المؤمل أن يبدأ العمل خلال الأسبوع المقبل.
وقالت انه في الوقت الذي تشاطر فيه الوزارة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة همومهم بسبب تأخر الانتهاء من أعمال إنشاء المرحلة الثانية من الشارع، لتود أن تؤكد لهم أن وزارة الأشغال والإسكان حريصة أشد الحرص على راحة المواطنين وصحتهم وأنه من صلب اهتمامات هذه الوزارة تقليل الإرباك والإزعاج الذي قد تسببه أعمال تنفيذ أي من مشروعاتها سواء كانت مشروعات طرق أو مشروعات مجاري أو غيرها. ويحدوا الوزارة الأمل في تفهم المواطنين أسباب التأخير وتعدهم بالعمل الدؤوب من أجل الانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.
واكدت الوزارة أن هناك توجيهات دقيقة وواضحة من قبل الوزير الجودر للتعاون التام مع كل المواطنين والعمل على مساعدتهم في حدود الإمكانات المتاحة.
واشارت الى ان إدارة الطرق بالوزارة تعد برنامجا زمنيا لتأهيل وإعادة إنشاء الطرق التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي وذلك بغرض رفع كفاءتها المرورية وطاقتها الاستيعابية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحامات المرورية وجعلها أكثر أمنا لمستخدمي الشوارع من سيارات ومشاة.
وقالت الوزارة ان أعمال المرحلة الثانية لإعادة إنشاء شارع 14 كما شملتها المرحلة الأولى تشمل أعمال إعادة إنشاء الشارع. ووضع القنوات الأرضية للاستخدام المستقبلي لأجهزة الخدمات وذلك لتلافي قطع الشارع مستقبلا.
علاوة على إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وإنشاء شبكة مجاري للصرف الصحي، مع توفير أرصفة للمشاة. وإنشاء مواقف جانبية للسيارات وتنظيمها ووضع الدهانات الأرضية وتركيب الإشارات المرورية والتحذيرية اللازمة.
واضافت انه لغرض تقليل الغبار المتطاير فإن هذه الوزارة أعطت التعليمات اللازمة للمقاول المنفذ بالاستمرار في رش الماء على الشارع بشكل يومي وذلك لضمان عدم تطاير الأتربة والغبار إلى المنازل والمحلات.
جاء ذلك في توضيح الوزارة على ما نشرته «الوسط» يوم الجمعة الماضي.
أفاد قسم العلاقات العامة في وزارة الكهرباء والماء بأن إدارة توزيع المياه قامت بإشعار وزارة الأشغال في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن إدارة توزيع المياه في حاجة إلى دراسة المقترح، وذلك حسب ما تم بيانه في إجازة الحفر التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي مع اشتراط إدارة توزيع المياه عدم القيام برصف الشارع، وذلك بوجود أعمال صيانة به تابعة للإدارة. كما تم التأكيد على إدارة الطرق بعدم البدء في أعمال حفريات الطرق عند تقديمها طلب اجازة للحفر بتاريخ 29 أبريل/نيسان الماضي.
كما أوضحت أنه «رغبة من الوزارتين في التعجيل بهذا المشروع، وسعيا إلى تفادي التأخير، اتفق وكيل وزارة الكهرباء والماء ووكيل وزارة الأشغال والإسكان على أن يقوم المقاول المنفذ لأعمال الطرق التابعة لوزارة الأشغال والإسكان بتنفيذ الأعمال الخاصة بتمديدات المياه، إذ قامت وزارة الكهرباء والماء خلال هذا الأسبوع بتسليمه المواد الخاصة بالمشروع تمهيدا للبدء في التنفيذ للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، إذ من المؤمل أن يباشر المقاول العمل خلال أيام»
العدد 321 - الأربعاء 23 يوليو 2003م الموافق 24 جمادى الأولى 1424هـ
