تسلم البرلمان التركي أمس التقرير النهائي للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن الفساد الإداري الذي شهدته البلاد على يد مسئولين كبار في الدولة خلال السنوات الثماني الماضية. واقترحت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها إجراء تحقيقات مفصلة مع 25 وزيرا سابقا من بينهم رئيسا الوزراء السابقين بولند أجاويد ومسعود يلماظ، وأوصى التقرير بأن يتم التحقيق مع هؤلاء الوزراء والمسئولين السابقين في 16 قضية مختلفة تتعلق بالفساد الإداري
العدد 322 - الخميس 24 يوليو 2003م الموافق 25 جمادى الأولى 1424هـ
