ذكرت دراسة اقتصادية عربية حديثة ان قطاع الخدمات يستحوذ على 20 في المئة من اجمالي حجم التجارة العالمية ونحو 75 في المئة من تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة ويمثل 70 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للدول الصناعية وحوالي 50 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدول النامية. وتوقعت الدراسة التي اصدرها مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة ونشرت في الدوحة ان يؤدي تحرير تجارة الخدمات إلى توفير دخل اضافي للدول النامية مقداره 6 تريليونات دولار بحلول العام 2015 وهو ما يمثل اربعة اضعاف المكاسب التي من المتوقع احرازها من تحرير تجارة السلع.

واشارت الدراسة التي جاءت بعنوان «تحرير تجارة الخدمات ودوره في دعم التعاون العربي» الى ان مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي العالمي قد ارتفعت من حوالي 57 في المئة العام 1990 إلى نحو 64 في المئة العام 2000 كما انها تولد اكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول النامية في اوروبا وآسيا الوسطى والكاريبي واميركا اللاتينية والشرق الاوسط وشمال افريقيا ونتيجة ذلك فقد نمت صادرات الخدمات التجارية للبلدان النامية بمعدل 9 في المئة في حين ان معدل النمو في الدول المتقدمة لم يتجاوز نسبة 5,5 في المئة.

واكدت الدراسة ان ازالة 33 في المئة من الحواجز القائمة على تجارة الخدمات سيؤدي إلى زيادة رفاهية العالم بـ 389,6 مليار دولار وهو ما يزيد عن المكاسب الناتجة عن تحرير تجارة السلع الصناعية والبالغة 210,7 مليارات دولار.

وذكرت الدراسة ان اجمالي قيمة صادرات الخدمات لمنطقة الشرق الاوسط بلغت العام 2001 نحو 31 مليار دولار فقط في حين بلغت قيمة الواردات الخدميه نحو 56 مليار دولار وهو ما يعني وجود فجوة كبيره وهوة عميقه بين الصادرات والواردات كما يعني وجود فجوة وهوة اشد عمقا في حجم هذه التجارة بالنسبة إلى المنطقة مقارنة بالعالم إذ ان اجمالي الصادرات الخدمية على مستوى العالم خلال العام نفسه بلغ 1440 مليار دولار وبلغت قيمة الواردات 1430 مليار دولار.

واظهرت الدراسة ان متوسط معدل نمو الصادرات الخدمية لمنطقة الشرق الاوسط خلال الفترة 1990 - 2000 بلغ نحو 8 في المئة وهو ما يزيد عن المعدل العالمي البالغ 6 في المئة وبلغ معدل نمو الواردات في الشرق الاوسط 4 في المئة بينما المعدل العالمي 6 في المئة. كما اشارت الدراسة إلى ان ارتفاع نصيب هذه الخدمات في اجمالي دخل الدول النامية وتجارتها سيكون اكثر ارتباطا ليس بانفتاح اسواق هذه البلدان على العالم المتقدم بقدر ما هو مرتبط بتعاون هذه البلدان معا على المستوى الاقليمي.

من جهة اخرى توقعت الدراسة ان يرتفع اجمالي الانفاق في صناعة السفر والسياحة من نحو 693 مليار دولار العام 1995 إلى نحو 2,7 تريليون دولار العام 2005 وان حجم العمالة فيها سيصل الى 305 ملايين شخص