تقدم التحالف السداسي أمس الأول (السبت) بعشرة استفسارات إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد للجنسية والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، تخص ما أسماه «التجنيس المزدوج» و«التجنيس خارج القانون»، إذ طُلب من الوكيل المساعد «الرد عليها في ظرف أسبوعين»، مؤكدا في المذكرة ـ التي حصلت «الوسط» على نسخة منها ـ أنه يمتلك «حقائق جديدة عن هذا الموضوع»، وأنه «سيقيم ندوة أخرى عن التجنيس السياسي في البحرين» بعد أن «شهد تفاعل الناس مع هذا الملف في الندوة الجماهيرية الأخيرة».

إلى ذلك، قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: «إن الهدف من إرسال هذه المذكرة ـ والخطوات المقبلة التي سيتخذها التحالف السداسي ـ هو توقف هذه العملية وتصحيح الوضع الخاطئ»، مشددا في الوقت نفسه على أن لجنة التحقيق البرلمانية لا يمكنها أن تتصدى لهذا الملف، «لأن الملف أكبر من قدرتها»، وتوجد حاجة إلى «اللجنة الشعبية» المكونة من المحامين والجمعيات السياسية.

في الوقت نفسه، نفى رئيس الشئون القانونية والمحاكم في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة المستشار محمد آل بن علي تلقي الإدارة أية رسالة من التحالف السداسي، كما نفى تلقي دعوة سابقة للوكيل المساعد بحضور ندوة التجنيس مطالبا « التحالف السداسي» بتزويد اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في التجنيس «بما تدعيه من معلومات تملكها وفيلم الفيديو الذي عُرض في الندوة»، متسائلا عن الأهداف التي تقف وراء «ترويج أنباء غير صحيحة»، بينما أكد مصدر في جمعية «الوفاق» أن الرسالة أرسلت إلى مكتب الوكيل المساعد بالبريد المسجل، وقال إنه سبق دعوة الوكيل المساعد لحضور الندوة عن طريق الفاكس.

قدمت عشرة استفسارات إلى الداخلية

المعارضة تعلن ندوة جديدة بشأن «التجنيس»

الوسط - سلمان عبدالحسين

بعث التحالف السداسي يوم أمس الأول (السبت) بمذكرة استفسار تضمنت عشرة استفسارات إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة أكدت فيها حصولها على مزيد من الحقائق والوثائق التي جاءت نتيجة الحديث والتواصل مع الشارع البحريني بكل طبقاته وأطيافه، والمعبر عن حال قلق ومخاوف متزايدة للأهداف وراء التجنيس الخارج عن القانون، والبعيد عن المصلحة الوطنية على المديين القريب والبعيد.

وكشفت المذكرة أن الجمعيات الست بناء على التعاطي مع موضوع التجنيس بعد الندوة الجماهيرية، عازمة على «إقامة فعالية في الفترة المقبلة بشأن موضوع «التجنيس في البحرين» وما يدور حوله من هواجس، إذ ستتحدث عن حصول حالات كثيرة خارج إطار القانون والمصلحة العليا للوطن، وهي هواجس تتلاقى مع عدد من الوثائق المثبتة لأشكال معينة من التجنيس السياسي».

وخاطبت الجمعيات الوكيل بالقول: انسجاما مع دعواتكم المتكررة للشفافية واستقبال الأسئلة بشأن هذا الموضوع، وهو ما كنتم تعبرون عنه في أكثر من لقاء إعلامي، فإننا نتقدم إلى سعادتكم بهذه المجموعة من الاستفسارات والأسئلة على أمل الحصول على إجابات وافية خلال أسبوعين، وذلك للاستفادة منها في الفعالية المذكورة، واثقين بأن تفاعلكم معنا سيسهم في إيضاح المسائل الغامضة في هذا الملف.

وجاء الاستفسار الأول من الجمعيات إلى الشيخ راشد بشأن «سؤال وجهه النائب جاسم عبدالعال في جلسة مجلس النواب بتاريخ 17 مايو/أيار 2003 مستفسرا عن أعداد المجنسين وجنسياتهم الأصلية، كان ردكم بأنه يتعذر توفير هذه المعلومة لأن الحاسب الآلي لا يرصد الجنسية أي الجنسية الأصلية السابقة للمتجنس».

وأضافت: وقد أكدتم الجواب نفسه في المقابلة المنشورة في صحيفة «الأيام» بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2003، إلا انه في المقابلة الصحفية التي أجرتها معكم صحيفة الأيام بتاريخ 7 يوليو/تموز 2001 ذكرتم أن لدى إدارة الهجرة والجوازات الإحصاءات الدقيقة لمن مـنح الجنسية البحرينية - وفق جنسياتهم الأجنبية السابقة - وقد نشر في العدد ذاته جدول يبين عدد المجنسين وجنسياتهم الأصلية، فهل يمكنك توضيح هذه المسألة؟

فيما أشار الاستفسار الثاني إلى ما نقلته الصحافة المحلية من تصريحات لكم (أي للشيخ راشد) بشأن جواز ازدواج الجنسية البحرينية بحسب قانون 1963، منها تصريحكم المنشور في صحيفة «الأيام» بتاريخ 18 يونيو 2003 وكذلك المنشور في صحيفة «أخبار الخليج» بتاريخ 3 يوليو 2002م، غير أنكم وبتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2000 صرحتم في صحيفة «الأيام»، وفي أكثر من موضع، بعدم جواز ازدواج الجنسية في كل من قانوني 1937م و1963م كما أكدتم وجوب التخلي عن الجنسية الأصلية للحصول على الجنسية البحرينية، فنرجو توضيح الأمر.

وكان الاستفسار الثالث بخصوص ما نشر في الصحافة المحلية من تصريح للشيخ راشد بتاريخ 18 يونيو 2003 إلى تجنيس بعض أفراد القبائل المتمتعين بجنسيات خليجية كونهم من أصول بحرينية.

وجاء الاستفسار عن: متى وكم عدد من تم تجـنـيسـهـم من هذه القبائل، وما هي جنسياتهم الأصلية؟ وهل هؤلاء مشمولون في الأعداد التي تم الإعلان عنها في لقاءكم المنشور في صحيفة «الأيام» بتاريخ 7 يوليو 2001م وأيضا تلك المنشورة بتاريخ 18 يونيو2003م؟ وهل هؤلاء مقيمون في البحرين؟ وهل تطلب تجنيسهم شرط الإقامة؟ هل يتم إدارج هؤلاء في القوائم الانتخابية وعلى أي أساس يتم توزيع هؤلاء في القوائم؟ هل يوجد توجه لدى الحكومة بتجنيس كل الذين تم تهجيرهم من البحرين في العقود الأولى من القرن الماضي وهل لديكم إحصاءات معينة أو تصور أولي بشأن عددهم؟

أما بخصوص الاستفسار الرابع، فكان عن اللقاء المنشور في الصحافة المحلية لوكيل الوزارة بتاريخ 7 يوليو 2001، والذي يشير إلى أن منح الجنسية يدور وفق اعتبارات ثلاث: قانونية، إنسانية، وعملية، إذ دعت الجمعيات إلى توضيح الفارق بين هذه الاعتبارات، والضوابط والمرجعيات التي تستندون عليها في تقرير الحالات وتصنيفها، مع التفضل بوضع تفصيل زمني مجدول يبين الأعداد التي منحت الجنسية بحسب هذا التصنيف الثلاثي.

فيما طلب الاستفسار الخامس تقديم معلومات تفصيلية بشأن أعداد الذين تم تجنيسهم وهم غير مقيمين في البحرين ومن أي البلدان والأصول، لأن بعض الوثائق الموجودة لدينا تشير إلى حصول حالات من التجنيس خارج البلاد، أما الاستفسار السادس فكان عن إعداد الذين منحوا الجنسية ممن يسمون بـ «البدون» مقارنة مع أولئك الذين جنسوا وهم يحملون جنسيات دول أخرى.

وأشار الاستفسار السابع إلى تناقض التصريحات بينه وبين مدير الشئون القانونية بالإدارة، المستشار محمد البنعلي، إذ ذكر المستشار محمد البـنعــلي في مقابلته التلفزيونية بتاريخ 22 يوليو 2003م أن من تم تجنيسهم بشكل مباشر بلغ عددهم 15832 منذ سنة 1950م لغاية 30 أبريل/نيسان 2003م، بينما صرح الوكيل في تاريخ 18 يونيو 2003 أن عدد من تم تجنسيهم من قاعدة التجنيس الأساسية بلغ 16606 وذلك منذ تاريخ 1957 حتى نهاية العام 2002، فكيف تبررون هذه المفارقة؟

وعن التصريحات ذاتها، أوضح الاستفسار الثامن أن المستشار محمد البنعلي ذكر في مقابلته التلفزيونية أن العدد الكلي لمن تم تجنيسهم منذ العام 1950 لغاية 30 أبريل 2003 هو 61585 فرد، بينما في مقابلتكم المنشورة في صحيفة «الأيام» بتاريخ 18 يونيو 2003 ذكرتم أن عدد من تم تجنيسهم منذ العام 1957 حتى نهاية 2002 م هو 52 ألفا، فهل يعني ذلك تم تما تجنيس ما يقارب 9585 شخصا منذ بداية سنة 2003 حتى 30 أبريل 2003 ؟

وأبرز الاستفسار التاسع بعض الفوارق في التصريحات بين المستشار والوكيل، إذ ذكر البنعـلي في مقابلته التلفزيونية أن عدد من تم تجنيسهم من أصول إيرانية يبلغ 42677 وذلك منذ العام 1950 لغاية 30 أبريل 2003، بينما كان العدد حتى نهاية مايو/أيار 2001، حسب الجدول المنشور بصحيفة الأيام بتاريخ 7 يوليو/تموز 2001م هو 28702، وقد صرحتم كذلك بتاريخ 27 أبريل 2002 أنه تم منح 8 آلاف شخص الجنسية البحرينية (معظمهم من البدون) وهناك 800 طلب يجري بحثها، وبذلك لن يتجاوز العدد الكلي للمجنسـين من أصول إيرانية 37502، فكيف تبررون الفرق بين الرقمين؟

وأوضح الاستفسار العاشر أن البنعلي أشار في المقابلة نفسها أن مدة الإقامة المستمرة خمس عشرة سنة للعربي وخمس وعشرين سنة للأجنبي ليست شرطا للحصول على الجنسية وإنما هي متطلب لذلك، إذ طالبت الجمعيات الوكيل بتوضيح هذه النقطة من خلال البيان التفصيلي لأعداد الذين تما تجنيسهم، من دون مرور المدة الاعتيادية المحددة في القانون، والاعتبارات التي تم تقديمها لمنحهم الجنسية من خلال المراسيم، إضافة إلى توضيح الفترات الزمنية والأصول والمهنة؟ وختمت مذكرة الجمعيات الست استفساراتها بالقول: تطبيقا لمبدأ الشفافية الذي يعد من مستلزمات الديمقراطية الحقيقية، لما فيه مصلحة وطننا الغالي، تأمل الجمعيات السياسية الموقعة هذا الخطاب تفضلكم بالتعاون معها، ليتم توضيح الأمر لأعضائها ولبقية أفراد الشعب.

إلى ذلك، صرح رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن الهدف الرئيسي من هذه المذكرة والخطوات التي تليها هو أن يتم تصحيح الوضع الخطأ، إلا أنه قال: مع شديد الأسف لا يبدو أن هناك تفاعلا رسميا للوصول إلى حل لهذه المشكلة.

ولم يمانع سلمان من إقامة لجنة برلمانية للتحقيق في أمر التجنيس، إلا أنه أكد أن اللجنة الشعبية المشكلة من الجمعيات السياسية والمحامين ستكون أكثر صدقية في الوقوف على خفايا هذا الملف، إذ إن اللجنة البرلمانية كما قال محددة بسقف زمني، وبالشروط والقيود التي وضعت عليها، ولن تستطيع في الفترة التي حددت لها أن تناقش مشكلة عمرها عقد واحد، فضلا عن كونها محددة بعمر انعقاد المجلس إذا ما أرادت فتح هذا الملف.

واعتبر سلمان أن حجم الملف أكبر من قدرة اللجنة، كما هو الواضح من طبيعة حركتها، ولا يمكن لنا أن نضع البيض كله في سلة واحدة، مجددا القول: إن اللجنة الشعبية ستشمل أطرافا شعبية أوسع من عمل اللجنة، وستقترح الحلول المناسبة إذا فسح لها المجال.

بن علي ينفي تلقي الخطاب والتحالف السداسي يؤكد

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفى رئيس الشئون القانونية والمحاكم والاقامة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات محمد أحمد آل بن علي ان تكون الإدارة تلقت أية رسالة من ست جمعيات وطنية موجهة إلى وكيل وزارة الداخلية للجنسية والجوازات والاقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة تستفسر فيها عن بعض المعلومات التي تتعلق بالتجنيس.

وقال المستشار آل بن علي ان هذه الادعاءات من قبل الجمعيات ليست بغريبة اذ سبق ان ادعت انها وجهت دعوة الى الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة لحضور الندوة التي نظمتها عن التجنيس في حين لم تتسلم الادارة العامة أية دعوة.

واستغرب بن علي من تلك الادعاءات العارية من الصحة وطلب من الجمعيات الست ان تهتم بجانب التعاون مع اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في التجنيس بتزويدها بما تدعيه من معلومات تملكها وفيلم الفيديو الذي عرض في الندوة والذي سبق للجنة ان طالبت به عدة مرات.

وتساءل بن علي عن الاهداف التي تقف وراء مثل هذه الادعاءات والمصلحة من ترويج انباء غير صحيحة.

وفي اتصال هاتفي مع «الوسط» قال رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية الوفاق عبدالجليل السنقيس إن الرسالة بعثت عبر البريد المسجل في الثامنة والنصف من صباح السبت الماضي ببريد المنامة.

وأوضح السنقيس أنه يستحيل ألا تصل الرسالة خلال 24 ساعة ولابد من سبب آخر لإنكار وزارة الداخلية وصول الرسالة، مشيرا إلى أنها محاولة لمد جسور الحوار مع السلطة التي امتنعت عن حضور ندوة التجنيس كما لم تدعَ المعارضة إلى حضور الندوة التلفزيونية.

وأضاف: «إن الرسالة محاولة جادة لتعويض ذلك». وبشأن نفي الداخلية دعوتها إلى حضور ندوة التجنيس التي أقامها التحالف السداسي قال السنقيس: «إن الدعوة تم إرسالها عبر الفاكس»