أثارت استقالة رئيسة اللجنة التحضيرية في الاتحاد النسائي (تحت التأسيس) مريم الرويعي ردود فعل الجمعيات النسائية بين مؤيد ومعارض.

وتحفظت رئيسة جمعية فتاة الريف النسائية خديجة الصايغ على التصريح بأسباب الاستقالة (بحسب وجهة نظرها) ولكنها علقت على ذلك بقولها: «ليس من المفترض أن تعقَّد المسألة بهذه الدرجة، فإن أصرت وزارة العمل على موقفها من عدم منح اللجان النسائية في الجمعيات الأهلية الحق في عضوية اللجان لابد أن نرخي، فالقانون ليس شيئا جامدا ومن الممكن أن يغير في المستقبل». وأضافت «ينبغي ألا تعرقل عملية الاشهار وأن نتجاوز الخلافات».

ونتيجة تقدم اللجنة التأسيسية للاتحاد بطلب بتأسيسه إلى وزارة العمل، قامت الوزارة بدورها بإضافة بند خاص إلى المرسوم الأميري بقانون رقم 21 لسنة 1989 يتعلق بتأسيس الاتحادات النوعية، وورد فيه «من غير المعقول انضمام أفراد أو لجان إلى اتحاد نوعي يضم جمعيات والتي بدورها تضم عددا كبيرا من الأفراد، وفي حال انضمام الأفراد وبشكل فردي سيواجه الاتحاد مشكلة كبيرة في التصويت والترشيح، ومن غير الوارد أن يكون للفرد الحقوق والواجبات نفسها التي تكون للجمعية التي تضم عددا كبيرا من الأفراد».

وأثار هذا البند تحفظ اللجنة التحضيرية وأبدى البعض استياءه ما أدى إلى عرقلة إشهار الاتحاد إلى الآن، واكدت بعض الأوساط علاقة استقالة الرويعي بإصرار وزارة العمل على إبقائها على البند السالف الذكر.

وأكدت رئيسة إحدى الجمعيات النسائية (طلبت عدم الكشف عن اسمها) علاقة الاستقالة بوجود خلافات ما بين جمعية نهضة فتاة البحرين وجمعية أوال النسائية على القبول بقانون وزارة العمل من عدمه. وفي الوقت الذي استاءت فيه بعض الجمعيات النسائية من الاستقالة، لم تبد جمعيات أخرى الاهتمام، فجمعية المستقبل النسائية لم تبد رد فعل على الاستقالة، واكتفت المسئول الإعلامي سكينة العكري بالقول: «تم إقصاؤنا من الاتحاد ومازلنا خارجه». وقالت الرويعي في وقت سابق: «ان الإشكال الحقيقي بين اللجنة والوزارة يتمثل في تمسك الوزارة بالقانون إذ لا يمكنها تجاوزه، وفي المقابل تمسك اللجنة بالعضوية. كما بينت أن وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة كان قد وقع قرار الإشهار سابقا وذلك بحسب ما تم نقله إلى اللجنة من خلال رئيسة قسم الجمعيات في الوزارة بدرية الجيب. وأشارت إلى أنه على رغم ذلك لم يتم نشر قرار الإشهار في الصحيفة الرسمية ما أبعد عنه الصفة الرسمية