أكد النائب سمير الشويخ أن النيابة العامة تبذل جهدا كبيرا في محاولة جادة للتوصل إلى حل ودي لإنهاء الموضوع بين أطراف النزاع القانوني. مشيرا إلى أنه بادر إلى اقتراح حل ودي مع مؤسسة سيار التجارية لدفع مبلغ 20 ألف دينار من الآن وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول إلا أن القائمين على المؤسسة رفضوا الدفع بالتجزئة وأصروا على دفع المبلغ بالكامل. وقال خلال مقابلة أجرتها «الوسط» معه «إن ما يزعمه يوسف نونو من مطالبات مالية تحت ذريعة قرض شخصي لا أعترف بزعمه ولا بادّعائه، وان القضية معه منظورة أمام المحاكم منذ العام 1999. وكل المؤشرات تشير إلى أن الحكم سيصدر في صالحي». مؤكدا «إن ما يثيره بهذا الخصوص ليس أكثر من مؤامرة لتشويه سمعتي في الأوساط المالية والتجارية وعلى صعيد المجتمع البحريني».
وذكر أنه لم يفاجأ بما أقدم عليه من خطوات لكونه هدد باتخاذ مثل هذه الخطوات في السابق، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما عليه من ديون لا يزيد على 20 ألف دينار لمؤسسة سيار، وهي عبارة عن ضمان رأس مال للمؤسسة تم الاتفاق عليه أثناء مضاربتهم التي دخلوها مع يوسف نونو.
ولفت إلى أنه سيقاضي الصحف التي تعرضت له بالتشهير بعد انتهاء إجراءات التحقيق معه، معتبرا أن القصد من الحملة الإعلامية التي شنتها بعض الصحف لم يكن نشر الحقائق وانما التشنيع والتشهير وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.
جنوسان - عدنان الموسوي
قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن، واعتقد انها لن تقعد إلى وقت بعيد على اثر مذكرة رفعها وزير العدل جواد سالم العريض إلى رئاسة المجلس النيابي طالب فيها المجلس برفع الحصانة مؤقتا عن النائب سمير الشويخ ليتسنى للنيابة العامة التحقيق معه في قضية قد تكون صحيحة، ولربما تكون ملتبسة نظرا لعدم توافر الشروط القانونية لها باعتبار ان النيابة العامة لم تقم بدورها في اجراء التحقيقات اللازمة لتشكيل القضية او اتخاذ تدابير اخرى...
وفي هذه «القومة» التي قامت اطلق العنان للتكهنات والاحتمالات، ودخلت الصحافة على الخط لتسكب الزيت على النار عبر سيناريوهات انطلقت من مخيلتها تارة عبر التصريح باجراء انتخابات واخرى برفع الحصانة كلية عن النائب لا بل وحاكم البعض النائب سمير الشويخ حتى قبل ان يتم التحقيق معه... ولكن لماذا هذا الذي صار وجرى؟ وهل ما تم الاعلان عنه هو الحقيقة المطلقة، ومن هناك من يستطيع من الاطراف كافة التي تجاذبت الحديث في الموضوع ان يحتكر الحقيقة؟ ولماذا ثارت هذه «اللعلعة» الإعلامية؟وهل فعلا النائب سمير الشويخ متورط في اصدار شيكات من دون رصيد؟ وإلى من قدمت هذه الشيكات وهل هي لاحد المصارف الخارجية ام لبعض اصحاب المال والمضاربين؟ وهل ما يدعيه يوسف نونو هو الحقيقة المطلقة أم إن له أبعادا اخرى؟
تلك أسئلة كانت ولاتزال مثارة، وفي محاولة منا لإماطة اللثام عن المنشور والمستور التقينا النائب سمير الشويخ، وطرحنا على بساط البحث معه كل ما «لاكته» الالسن وتناقلته وسائل الاعلام بشأن القضية التي صارت حديث الشارع البحريني... فماذا قال في ردوده على اسئلتنا وكل ما اثير عن شخصه؟ وإليكم التفاصيل...
- القضية بكل وضوح انه ومع ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العالمية بنسبة 40 في المئة العام 1999 وقعت بعض الاشكالات مع احد المصارف خارج البحرين، نظرا لعدم درايتي ببعض الممارسات إذ ان الاتفاق مع ادارة المصرف حسب النظام الخدمي كان يقضي انه اذا هبط المعدل إلى 2 في المئة فيجب على المصرف تغطية الحساب. ولكنهم حين ارتفعت اسعار الذهب فجأة لم يقوموا بتغطية الحساب وكانت لديهم ودائع فأصروا على خصم المبالغ المترتبة على خطئهم من الودائع، فرفضنا الاعتراف بالمديونية التي نجمت عن خطئهم وقلنا لادارة المصرف: سنحيل الامر إلى المحاكم. وقد بادر مدير المصرف المعني إلى زيارتنا في البحرين للاعتذار عن الخطأ لادراكهم ان الموضوع حينما يرفع إلى المقر الرئيسي للمصرف فستحسم القضية لصالحنا حتى من دون اللجوء إلى المحاكم. وقد دخل منافسي في السوق يوسف نونو - بمبادرة منه - وسيطا وتم تجاوز الاشكالات وبدأت العلاقة مرة اخرى مع المصرف وقام المصرف بارسال الذهب لحسابنا وقد حررنا شيك ضمان لحفظ حق المصرف، وبذلك تم الاتفاق على استئناف المعاملات بيننا وبين المصرف. وبعد ذلك قامت ادارة المصرف بتحويل الزبائن في البحرين ودول الخليج إلى يوسف نونو بعد ان قالوا انهم اعتمدوه وسيطا ماليا وطلبوا منا كتابة الشيكات إلى يوسف نونو، وقد حررنا لهم شيكا بمبلغ 158 الف دينار بحريني بموجب اتفاق على ان يبعثوا لنا 200 كيلوغرام ذهبا. في البداية بعثوا بـ 50 كيلوغراما ومع الالحاح عليهم بضرورة التقيد بالاتفاق وارسال الـ 150 كيلوغراما المتبقية من كمية الذهب المطلوب وافقوا على ارسالها ومن ثم طالبوا بتحرير شيك لما يزن 100 كيلوغرام ذهبا وقمنا بتحرير شيك يحتوي على مبلغ 388 ألف دينار بحريني.
وفجأة اوقفوا التعامل معنا مرة أخرى وحينما استفسرنا عن الاسباب قالوا: بأوامر من يوسف نونو! ويبدو ان نونو كان يرسم لاستدراجنا إلى دفع هذه المبالغ ومن ثم يسحب البساط من تحت ارجلنا، وذلك في مؤامرة واضحة ومخطط لها ليبقى في السوق لوحده بعد ان سقط في المنافسة، وتآمر على عدم حصولي على وكالة الاعتماد من قبل المصرف في المنطقة. فهم وبعد ان تسلموا مبالغ شيكي الضمان يدّعي الآن يوسف نونو انه قام بسداد جميع المبالغ عني حينما نشبت المشكلة مع المصرف بينما هو في الحقيقة قام بتغطية مدير المصرف الذي تجاوز صلاحياته الادارية حينما قدم تسهيلات تصل الى 2000 كيلوغرام ذهبا بينما صلاحيته لا تخوله تقديم اكثر من 500 كيلوغرام ذهبا ولذلك تم الاتفاق بينه وبين مدير المصرف بعد ذلك على تحويل الزبائن عليه بموجب اتفاق يقضي بأن يدفع الزبون 10 أونصات ليوسف نونو مهما كانت كمية الذهب فهو دفع مليونين أو أكثر إلى المصرف في مقابل تلك الصفقة وبعد ذلك اراد ان يقحمني في الموضوع، وهنا أوضحت له أن الموضوع الذي يتحدث عنه لا علاقة لي به شخصيا من قريب أو بعيد، وقلت له: هل هناك تخويل مني للاقدام على هذه الخطوة، وما علاقتك بالمديونية التي تدعي انها في ذمتي للمصرف... ثم قلت له: هل انت ملمّ بحقيقة الخلاف مع المصرف وهل طلبت منك قانونيا دفع هذه المبالغ المزعومة عني إلى إدارة المصرف؟ فهم رفعوا دعوة في المحكمة وقالوا في دفوعهم للمحكمة إن الشيك الذي دفعته في السابق بمبلغ 388 الف دينار كان لسداد قرض شخصي والقضية انتهت بنسبة 95 في المئة لصالحي وحاليا انتظر صدور الحكم النهائي في القضية.
اذا ما الذي أثار هذه «اللعلعة» الاعلامية بهذا الشكل؟ هل الصحافة أم وزارة العدل أو المجلس؟
- الصحافة هي التي فتحت باب التشنيع، ووزارة العدل تقدمت بطلب لرفع الحصانة عني ليس كمتهم وانما من أجل مساءلتي عن حقيقة الادعاءات، والمجلس النيابي ولانه في فترة اجازة فقد احالها إلى الشئون القانونية... وعلى أية حال حتى لو حدث تسريب فالمسألة ما كان يجب ان تصل الى هذا المستوى في وسائل الاعلام التي تحدثت عن رفع الحصانة قبل ان يناقش المجلس الموضوع، واتهمتني بدفع شيكات من دون رصيد. وحتى لو افترضنا ان المسألة تتعلق بتحرير شيكات من دون رصيد فلا أعتقد ان المسألة تستحق كل هذه اللعلعة الاعلامية. واليوم انني على استعداد لأن اعرض على أي شخص ما هو موجود في مكتبي من شيكات من دون رصيد تصل مبالغها الى 700 الف دينار بحريني.
وعودا على بدء، هم ادعوا ان لهم مبالغ، وقدموا شهودا اثنين، الشاهد الاول امرأة بحرينية وقد ادلت بشهادتها واعترفت بانها لا تعلم شيئا عن الشيك الاول وأما الشيك الثاني فقد تم دفعه بموجب معاملات مع يوسف نونو وهذه الشهادة في صالحي. واما الثاني وهو هندي الجنسية فلم يحضروه إلى المحكمة وتذرعوا بان لا علاقة لهم به لعلمهم انه الشخص الذي كان مخولا لتوقيع المحاضر اليومية التي توجد لديهم نسخ منها ولدينا نسخ اخرى مماثلة، وحاليا دعواهم المزعومة على هذا الشيك تحت ذريعة ان مصرفا خارجيا يطالبني بمديونية ونحن دفعنا عنه هذه المديونية وهو قد حرر لنا هذا الشيك مقابل ما دفعناه على ان نصرفه بعد مرور عام واحد... هذا الكلام غير صحيح لسببين وجيهين، الاول انني لم أقدم الشيك من أجل سداد ما زعموا انهم سددوه عني للمصرف من مبالغ، والثاني هل يتصور اي عاقل ان هناك شخصا مطالبا بمبالغ كبيرة لدى مصرف خارجي ويقوم شخص آخر ومن دون علمه أو من دون تخويل قانوني منه لحفظ حقه بالدفع عنه؟ وما الفائدة من هذه العملية؟ ومعروف عن يوسف نونو بالنسبة الى جميع المتعاملين معه انه لا يسلم اي زبون كمية الذهب المطلوبة الا بعد ان يصرف الشيك في المصرف، وهذا المبدأ يعمل به منذ ان بدأ معاملاته والسؤال: اذا كان ديدن يوسف نونو في المعاملات المالية والتجارية هكذا فهل يمكن ان يدفع عن شخص ومن دون تخويل منه 388 الف دينار إلى مصرف خارجي؟
وأما فيما يتعلق بالشيك المتعلق بمؤسسة سيار فإن لديّ رسالة من علي سيار يعتذر فيها عن تقديم محاسب المؤسسة الشيك قبل التاريخ المقرر، وقد أقر بان هذا الشيك اودع لدى المؤسسة للحفظ، وقد ارسلت نسخة منه الى المصرف وكانت هذه معاملات تندرج في اطار معاملاتي مع يوسف نونو، وقد ضمنت لمؤسسة سيار رأس المال، وحق علي سيار لا ننكره مطلقا ولهذا ودفعت إليهم 20 الف دينار من المبلغ وتبقى 20 الف دينار في ذمتي، وقبل ان اسافر في هذا الصيف دفعت له 5500 دينار، ولكنه رفض تسلم هذا المبلغ وطالب بضرورة دفع المبلغ بالكامل. وفي الاتفاق المبرم بيننا هناك الزام بدفع رأس المال، ولكن ليس فيه ما يشير الى دفع المبلغ بالكامل على دفعة واحدة ولم يتم الاتفاق على وقت محدد للسداد، وقد تسلم علي سيار فيما سبق مبلغ 20 دينار من اصل المبلغ الاجمالي وبذلك فهو قد قبل بالدفع عن طريق التجزئة، وهل الدفع بالتجزئة جريمة! وما أريد ان اقوله - وهو ما سأثبته امام النيابة العامة - إنه لا يوجد لديّ سوء نية في تعاملي بالشيكات، اما حجم المبالغ فلدينا كشوف حسابات مصرفية تثبت قدرتنا على تسديد مبالغ اكثر بكثير من هذا المبلغ.
لكن ما يثار الآن ان في ذمتك نصف مليون دينار كديون لم تسدد؟
- ما في ذمتي 20 ألف دينار فقط، وللأسف هذه الزوبعة قامت على 20 ألفا، ولم يدخل في جيبي شيء غير انني قد ضمنت رأس مال مؤسسة سيار فقط في مضاربتهم التي دخلوها مع يوسف نونو.
وهل هناك جهود مبذولة من أجل طرح الحلول الودية؟
- قبل يومين اتصلت بمؤسسة سيار وعرضت عليهم دفع 10 آلاف دينار الآن على ان أقوم بتسديد 5 آلاف دينار مع نهاية سبتمبر/ أيلول و5 آلاف دينار اخرى بنهاية شهر اكتوبر/ تشرين الاول، ولكنهم رفضوا العرض وطالبوا بدفع الـ 20 الف دينار نقدا عدّا.... وبدورها النيابة العامة تسعى الى تفعيل الحلول الودية مع علي سيار.
وفيما يتعلق بما يدعيه يوسف نونو فإنني لا اعترف بمديونية في ذمتي أو قرض شخصي. ومن يصدق ان يقرض يوسف نونو شخصا 550 الف دينار! ودعني اعترف لك ان صحافتنا المحلية قد ضخمت الموضوع، لا بل واعلنت اعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي فزت فيها، ولا أعرف كيف حبكت الصحافة هذه القصص التي تذكرني بقصص بعض الافلام العربية والهندية التي غالبا ما تكون نهاية البطل فيها الموت، والصحافة لعبت هذا الدور بتناولها للموضوع بهذا الشكل وهو أمر يؤسف له.
وهل قام المجلس النيابي بدور من أجل التضامن معك؟
- المجلس تفهم موقفي، وقد وجدت من كثير من الاعضاء من زملائي في المجلس الموقف المسئول والمتعاطف معي، ولكن هناك قلة من الاعضاء لم أتفهم حتى الآن دواعي موقفهم، وهل هم يريدون ان يقولوا للناس انهم واقفون مع الحق... ونحن معهم ونتضامن معهم في الوقوف مع الحق ولكن من دون اهانة زميل لهم باطلاق العبارات الرنانة فلا احد فوق القانون.
وهل كل ما دار انعكس سلبا على علاقتك بالعائلة ومن صوتوا لك؟
- القريبون لي من الاهل والمتعاملون معي في السوق يعرفونني جيدا، وقد تعاطفوا معي إلى درجة انهم عرضوا علي الوقوف معي حتى ماديا، وهذه مواقف مشرفة لا يمكن ان تنسى. ومن جملة ما قالوه انها ضريبة النجاح في الانتخابات، وغالبا العابثون لا يقذفون الا الاشجار المثمرة، وهي في الجانب الآخر نوع من انواع الحسد... ولكن دعني اقول لك ان الكثير من الاسئلة قد اثيرت بسبب ما نشر واعلن، لأن توقيت الاعلان عن كل ما تناقلته الصحف كان في الفترة التي سافرت فيها الى خارج البحرين، وخلال هذه الفترة شهدت الصحافة سيلا من الاخبار والتعليقات من دون ان تجد مني الرد بحكم غيابي خارج البحرين وهو ما ولد لدي البعض اسئلة عن سبب صمتي، لانهم لم يكونوا على علم بأني خارج البحرين. واما عائلتي فقد ساندتني في هذه الفترة ووقفت الى جانبي. وأقولها بصراحة: بعد ان انتهي من اجراءات التحقيق سأرفع الامر إلى المحاكم لمقاضاة الصحف التي عملت على التشهير بي والاساءة الى سمعتي. فهل تعلم ان بعض الصحف تطوعت للاعلان عن اعادة الانتخاب في الدائرة التي فزت فيها على رغم ان مثل هذا الموضوع ليس من اختصاص الصحافة، ولم تعلن عنه اية جهة رسمية مختصة. والغريب ان هذه الحملة الاعلامية شنت على شخص والجمع يعلم ان المسألة لا تعدو كونها اجراء تحقيق في النيابة العامة، وان القضية في الاساس مدنية، وحتى لو كانت قضية جنائية فهل التحقيق مع شخص يعني انه مذنب، فالمتهم كما يقول خبراء القانون بريء حتى تثبت ادانته ومن الذي يثبت الادانة الصحافة أم النيابة والمحاكم؟!
ولماذا لم تقم مؤتمرا صحافيا لتوضيح الحقائق للصحافة؟
- لقد حاولت بعد عودتي الى البحرين، ولكن المحامي نصحني بغير ذلك على اعتبار ان المؤتمر الصحافي سيشهد الكثير من الاسئلة والاجابات التي ربما تدخل في اطار خطة الدفاع امام المحاكم ولا نريد ان نكشف عنها كما اننا لا نريد ان ننجر الى حديث في غير وقته وهو ما دفعني إلى صرف النظر عن اقامة مؤتمر صحافي لشرح ملابسات وظروف القضية التي تنتظر منذ سنتين بيني وبينهم وليس كما روجت الصحافة بأنها منذ هذه الفترة
العدد 356 - الأربعاء 27 أغسطس 2003م الموافق 29 جمادى الآخرة 1424هـ