علمت «الوسط» من مصادر برلمانية أن لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالنظر في الأوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التأمينات والتقاعد ستجتمع السبت المقبل لمناقشة التقرير المبدئي لها.

وتتكون اللجنة من 9 أعضاء وقد بدأت أعمالها في 15 ابريل/ نيسان 2003 أي أنها الآن تجاوزت أربعة أشهر ونصف في عملها وهو ما دفع بطبيعة الحال بأعضاء اللجنة طلب إعطائها حيزا اكبر من الوقت مع العلم أن القرار التنفيذي رقم 5 لسنة 2003 جاء فيه «قرر مجلس النواب أن تكون مدة اللجنة شهرين اعتبارا من تاريخ التحقيق».

ويعتبر أعضاء اللجنة الوقت الذي أعطي لهم لإنهاء أعمالهم المتعلقة بالتحقيق قصيرا علما بأن المدة التي حددها الدستور في مادته التاسعة والستين إضافة إلى اللائحة الداخلية في المادة 163 تحدد وقتا أقصاه أربعة أشهر من تاريخ بدء أعمال اللجنة.

وأكدت مصادر اللجنة سابقا «أنه وبحسب التقارير والعرض الذي تقدم به الخبير الاكتواري المعتمد لدى الهيئة منذ عقد التسعينات إبراهيم المهنا فإن وضع صندوق التقاعد أفضل من التأمينات محاسبيا».

وكانت اللجنة قد اجتمعت بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور مديرها العام الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة والخبير الاكتواري، إذ أكد الخبير ما سبق أن أكده مدير الهيئة من وصولها إلى تساوي المصروفات والاشتراكات فيما يعرف بالإفلاس الاكتواري، الذي سيؤدي العام 2026 إلى استنزاف الوعاء المالي للهيئة بما فيه أصولها وهو ما سيؤدي تباعا إلى تصفية موجوداتها ما لم تتخذ الإجراءات الوقائية من الآن. وأرجع الخبراء إفلاس الهيئة إلى «تخفيض الاشتراكات بالمرسوم الصادر العام 1986 والقاضي بتخفيض الاشتراكات من 21 في المئة إلى 15 في المئة، وهو ما أفقد الهيئة دخلا كان من الممكن أن تعتمد عليه وأضاف قدرا اكبر من الأعباء المالية، فكيف يتزامن تخفيض الاشتراكات مع تزايد الامتيازات التأمينية؟».

وكانت اللجنة خصصت منتصف الشهر الماضي مكتب خاص لأعمال اللجنة في كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد و الهيئة العامة لصندوق التأمينات وذلك لتسهيل مهمات اللجنة في متطلباتها كافة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن المكاتب المذكورة كانت خاصة لأعضاء اللجنة فقط ومن يطلبهم الأعضاء للتعاون معهم من موظفي الهيئتين وذلك حتى يختصروا الجهد الذي سيكون مفروضا عليهم في حال استدعاء وطلب البيانات من الموظفين وطلب الملفات المالية الخاصة وغيرها مع وجودهم في مقر مجلس النواب. وقد استخدمت اللجنة المكتبين المذكورين في الاجتماع بالكثير من الموظفين في الهيئتين.

وأكد رئيس اللجنة فريد غازي أن اللجنة اعتمدت مجموعة آليات لمساعدة النواب في الوصول إلى حقيقة إفلاس الصندوقين، ومنها الانتقاء العشوائي لممثلي الهيئة لاستجوابهم على انفراد اعتمادا على المعلومات الخارجية، إضافة إلى طلب الحصول على التقارير المحاسبية اللازمة وتقارير الخبراء الأكتواريين، وتطبيق الأمور العملية التي وصلت أو تصل بها المعلومات إلى لجنة التحقيق، موضحا أن اللجنة ستواجه الهيئتين بالمعلومات التي تصل إليها قبل نهاية التحقيق، لمعرفة الردود النهائية للهيئتين.

ولفت غازي إلى أن خبرة النواب بهذا الموضوع هي خبرة نظرية، وتعتمد المعلومات الخارجية، ولتحسين أدائهم، فقد ابتعثت اللجنة بالتنسيق مع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي ثلاثة من النواب، هم عادل المعاودة، وعبدالنبي سلمان، ويوسف زينل، للاطلاع على لجان التحقيق المماثلة في البرلمان الكويتي، وذلك للخبرة الطويلة في هذا الجانب