أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية، محمد التويجري، أن الدول العربية حققت تحسنا ملحوظا في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية خلال العقد الأخير.
وقال التويجري في دراسة تحت عنوان «التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور العلاقات الاقتصادية العربية البينية» التي ضمها الإصدار الجديد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الذي يحمل عنوان (قمة الكويت والطموح العربي) إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد حقق نموا مرتفعا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
وأوضح أن ذلك النمو فاق متوسط معدل النمو العالمي ما انعكس ارتفاعا أيضا على متوسط نصيب الفرد العربي من الدخل كما حققت التجارة الخارجية نموا مماثلا نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية.
واستعرض التويجري في بحثه، أداء الاقتصادات العربية والتطورات في العلاقات البينية في مجالات مختلفة شملت الناتج المحلي الإجمالي ونمط توزيعه والبطالة والتجارة الخارجية والاستثمار، إضافة إلى إلقاء بعض الضوء على التطورات الاجتماعية في الدول العربية والتطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وذكر التويجري أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضم الآن 17 دولة عربية تشكل تجارتها الخارجية الإجمالية نحو 92 في المئة من إجمالي التجارة العربية بينما تشكل تجارتها البينية 12,5 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنطقة هي، الأردن والإمارات والبحرين وتونس السعودية والسودان وسورية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.
وأضاف التويجري أن من أبرز المشكلات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو طبيعة المنطقة التي تسمح للدول الأعضاء إبرام اتفاقيات مع دول أخرى ليست أعضاء في المنطقة كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إضافة إلى وجود تجمعات اقتصادية أخرى قريبة من بعض الدول العربية.
أما في ما يتعلق بمحور التجارة العربية البينية كأحد المحاور الرئيسية التي تطرحها قمة الكويت المقبلة فقد أوضح التويجري أن الفترة الماضية شهدت نموا في العلاقات الاقتصادية العربية البينية تتمثل في تزايد حجم التجارة العربية البينية ونمو في الاستثمارات المرخصة في الدول العربية.
ولفت إلى أن الصادرات العربية ارتفعت من 31,8 مليار دولار العام 2000 إلى 126,2 مليار دولار العام 2007 بنسبة بلغت 297 في المئة فيما حققت الواردات العربية نموا بنسبة 290 في المئة.
وأضاف التويجري أن بيانات التركيب السلعي للتجارة العربية البينية تشير إلى حدوث بعض التغير في العام 2007 عن العام السابق؛ إذ بقيت المواد الخام والوقود المعدني تشكل أعلى نسبة في الصادرات البينية وإن ارتفعت من 56,3 في المئة العام 2006 إلى 60,5 في المئة العام 2007 على حساب باقي المجوعات السلعية التي تراجعت جميعها بنسب متفاوتة. وأوضح أن الأمر ذاته حدث بالنسبة إلى الواردات البينية التي ازدادت أهمية المواد الخام والوقود المعدني فيها من 48,7 في المئة إلى 52,4 في المئة على حساب باقي المجوعات أيضا.
وفيما يخص بند التطورات الاجتماعية في البحث أكد التويجري أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للدول العربية انعكس على التطورات الاجتماعية أيضا.
وأشار إلى أن الدول العربية حققت خلال الفترة من 2000 - 2007 تقدما باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة وخصوصا في مجالات مكافحة الفقر وتعميم التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين والرعاية الصحية وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي التي حققت مراكز متقدمة في هذه المجالات التنموية يليها دول المشرق والمغرب العربي.
وخلص محمد التويجري في بحثه إلى أن رفع الناتج القومي للدول العربية والاندماج في الاقتصاد العالمي وخلق مناخ اقتصادي ملائم للابتكار والإبداع والارتقاء بمستويات التعليم والصحة يتطلب جميعها العمل على إزالة المشكلات الإدارية والفنية والقانونية والتشريعية التي تشكل عائقا أمام تفعيل عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية.
دبي - الأسواق.نت
تخطط الهيئة العامة للشركات المدرجة في سوق المال لعقد اجتماعٍ موسعٍ واستثنائي سيضم نحو 240 شركة وكيانا مدرجا في السوقين الرسمي والموازي وشركات الوساطة، على أن يكون الاجتماع اليوم (الأربعاء).
والهدف الأساسي من الاجتماع وفق ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية أمس (الثلثاء) مناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، والشركات التي تعتبر جزءا أساسيا من مكوناته.
ويقوم رئيس الهيئة يوسف الماجد بدورٍ محوري لجمع كل أطراف الأزمة تحت مظلة واحدة في حوارٍ للخروج بمقترحات فاعلة تصب في خانة كبح جماح التأثيرات المستمرة على أصول الشركات من دون مبرر أو داع، والتي بدورها تقود إلى أزمة أكبر.
وينتظر أن يكون هناك أكثر من محور عمل سيترتب على الاجتماع الأولي الذي سيعقد اليوم في غرفة التجارة والصناعة، وستتم دعوة أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة للتشاور في الأزمة المتفاقمة.
ومن أبرز محاور العمل التي ستترتب على الاجتماع: السعي لتشكيل لجانٍ من كل قطاع تكون مهمتها جمع البيانات الخاصة بالقروض والالتزامات لتحديد حجم المشكلة بالأرقام الواقعية. تقديم مجموعة من المقترحات المطلوب تطبيقها لإيجاد عمق للأزمة المتنامية، ومن ثم العمل على علاج تداعياتها وآثارها تلقائيا. التواصل مع عددٍ من الجهات المعنية في الدولة والمسئولة عن الشأن الاقتصادي ووضع المقترحات أمامها، معززة بالأرقام والتداعيات المستقبلية. وسيكون هذا التحرك الأول من نوعه الذي يجمع الشركات، علما بأن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى تضافر الجهود وتحقيق أقصى تعاون لمعالجة الأزمة المتفاقمة لدى الشركات.
دبي - رويترز
قالت مؤسسة كولييرز إنترناشيونال للاستشارات العقارية أمس (الثلثاء) إن أسعار المنازل في دبي انخفضت 8 في المئة في الربع الأخير من العام 2008 في أول تراجع بسبب نقص السيولة والمعنويات السلبية.
وذكرت المؤسسة في مؤشر الأسعار الفصلية للمساكن في الإمارة أن أسعار المساكن في الربع الأخير ارتفعت بنسبة 59 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض حجم التعاملات بنسبة 45 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2008.
وأفادت تقاير سابقة لـ «كولييرز إنترناشيونال» أن الأسعار ارتفعت بنسبة 42 في المئة في الربع الأول من العام 2008 و16 في المئة في الربع الثاني و5 في المئة في الربع الثالث.
وقال المدير الإقليمي للشركة: «تحدث هذه التغيرات نتيجة تناقص السيولة وزيادة الإقراض الانتقائي وتنامي المعنويات السلبية».
وأضاف «بصراحة فإن مستويات النمو التي رأيناها في السابق لا يمكن أن تستمر ونتوقع أن يسقط المتعاملون الأضعف جراء هذه الهزة ما يفيد السوق على المدى الأطول».
وأدت المعنويات السلبية جراء الأزمة المالية العالمية إلى تراجع الطلب على العقارات وعزز التراجع تأجيل مشروعات تنمية والاستغناء عن عاملين.
وتابعت المؤسسة أن ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي بفضل صعود الدولار يعني أن العقارات في دبي ربما تصبح أغلى بالنسبة إلى أسواق أخرى ما يدفع مستثمرين للبحث عن فرص في دول أخرى ويقلص الطلب في السوق المحلية بصورة أكبر. وحين سئل ألبرت عن توقعاته العام 2009 قال: «الاتجاه السائد إلى حد كبير سواء في القطاع المالي أو بين المشترين هو الانتظار والترقب... من الصعب توقع نسبة الانخفاض الفعلية».
وتوقع أن تنخفض الإيجارات في مطلع العام وأن تستقر السوق سريعا مع تنامي الطلب في قطاع الإيجار نتيجة تباطؤ الصفقات بسبب ظروف السوق وتراجع المستثمرين لتقييم الأوضاع في السوق.
وتنبأ ألبرت بأن يقل عدد شركات التنمية العقارية في دبي بحلول نهاية العام نتيجة صفقات اندماج لدعم الموقف المالي وتنويع المحافظ كما توقع أن تشهد الإمارة تأجيل عدد أكبر من المشروعات.
العدد 2322 - الثلثاء 13 يناير 2009م الموافق 16 محرم 1430هـ
