احتلت البحرين المركز الـ16 عالميا من حيث حرية الاقتصاد والأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المؤتمر السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشين وصحيفة «وول ستريت غورنال».
وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول الشرق الأوسط التي يتم تصنيفها بين قائمة الدول العشرين الأولى في حرية الاقتصاد في العالم، كما احتلت المركز الأول بين دول الخليج العربية لمدة 15 عاما، منذ تأسيس مؤشر الحرية الاقتصادية العام 1995.
وتقدمت البحرين من المركز 19 العام 2008 إلى المركز 16، بمتوسط رصيد وصل إلى 74.8 في المئة، وكانت البحرين البلد الوحيد في المنطقة بين قائمة الدول العشرين الأولى في حرية الاقتصاد، إلى جانب سويسرا «في المركز التاسع»، والمملكة المتحدة «في المركز العاشر»، واليابان «في المركز التاسع عشر، وسبقت كلا من ألمانيا «في المركز الخامس والعشرين»، وأسبانيا «في المركز التاسع والعشرين» وفرنسا «في المركز الرابع والستين».
وقد شمل مؤشر الحرية الاقتصادية للعام (2009) 179 دولة عبر 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية وهي: حرية الأعمال، والحرية التجارية، وحرية الخزينة، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية، وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد وحرية العمال. وتم بعد ذلك حساب متوسط النقاط العام.
وحصدت البحرين أعلى النقاط في مجالات حرية الأعمال، وحرية التجارة وحرية الخزينة، وسجلت تحسنا كبيرا في معدلات حرية الأعمال حيث قفز المعدل من 40 درجة العام 2008 إلى 85.1 العام 2009. كما سجلت البحرين معدلات أفضل في المتوسط العالمي في 9 من أصل 10 مجالات يتم القياس على أساسها، بينما سجلت معدلا جيدا في المجال العاشر.
ضاحية السيف - مجلس التنمية الاقتصادية
احتلت البحرين المركز الـ16 عالميا من حيث حرية الاقتصاد والأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المؤتمر السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشين وصحيفة «وول ستريت جورنال».
وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول الشرق الأوسط التي يتم تصنيفها بين قائمة الدول العشرين الأولى في حرية الاقتصاد في العالم، كما احتلت المركز الأول بين دول الخليج العربي لمدة 15 عاما، منذ تأسيس مؤشر الحرية الاقتصادية العام 1995.
وتقدمت البحرين من المركز 19 العام 2008 إلى المركز 16، بمتوسط رصيد وصل إلى 74.8 في المئة، وكانت البحرين البلد الوحيدة في المنطقة بين قائمة الدول العشرين الأولى في حرية الاقتصاد، إلى جانب سويسرا «في المركز التاسع»، والمملكة المتحدة «في المركز العاشر»، واليابان «في المركز التاسع عشر، وسبقت كلا من ألمانيا «في المركز الخامس والعشرين»، وأسبانيا «في المركز التاسع والعشرين» وفرنسا «في المركز الرابع والستين».
وقد شمل مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2009 179 دولة عبر 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية وهي: حرية الأعمال، والحرية التجارية، وحرية الخزينة، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية، وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد وحرية العمال. وتم بعد ذلك حساب متوسط النقاط العام.
وحصدت البحرين أعلى النقاط في مجالات حرية الأعمال، وحرية التجارة وحرية الخزينة، وسجلت تحسنا كبيرا في معدلات حرية الأعمال حيث قفز المعدل من 40 درجة العام 2008 إلى 85.1 العام 2009. كما سجلت البحرين معدلات أفضل في المتوسط العالمي في 9 من أصل 10 مجالات يتم القياس على أساسها، بينما سجلت معدلا جيدا في المجال العاشر.
ويؤكد التحليل السنوي الذي يصاحب إصدار المؤشر على الفوائد الملموسة للعيش في مجتمعات أكثر حرية. حيث ترتبط المستويات العالية من الحرية الاقتصادية مع مستويات أعلى من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وترتفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضا بازدياد معدلات الحرية الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «يأتي تصنيف البحرين من قبل مؤسسات رائدة مثل مؤسسة هيريتاج فاونديشين وصحيفة وول ستريت، كتأييد كبير لالتزامنا القوي الداعم لقطاع الأعمال»
وتابع «تعتبر الحرية الاقتصادية الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للشركات في مثل هذه الأوقات العصيبة. وبالنسبة للبحرين فإنها تدعم النمو وتساهم في الاستقرار على المدى الطويل. وتظهر نتائج مؤشر هذا العام البحرين باعتبارها المكان الذي يمكن للشركات الدولية من خلاله الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء الخليج. ويعزز هذا الموقف ما تتمتع به البحرين من سجل حافل وخبرات، بالإضافة إلى عدالة وفعالية النظم المتبعة، والبنية التحتية المتطورة، والعمالة المتعلمة والماهرة، كذلك تميز البحرين ببيئة انفتاحية، مضيافة ومتسامحة».
العدد 2322 - الثلثاء 13 يناير 2009م الموافق 16 محرم 1430هـ
