أصدر نادي التضامن الرياضي أمس بيانا صحافيا جاء فيه:

بناء على ما ورد في بيان المؤسسة العامة للشباب والرياضة في الصحافة المحلية بتاريخ 27/8/2003 يود مجلس إدارة نادي التضامن أن يوضح المغالطات الواردة في هذا البيان.

إن مجلس ادارة نادي التضامن الرياضي يستغرب من المغالطات الواردة في هذا البيان ونتساءل كيف عرفت المؤسسة العامة «بالإدعات» التي قيلت في المؤتمر الصحافي قبل أن يعقد بأكثر من خمس ساعات. إذ ان المؤتمر قد عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء وقد أكد الصحافيون الذين حضروا المؤتمر أنهم تسلموا رد المؤسسة العامة قبل أن يأتوا للمؤتمر!

الادعاء بأن رئيس مجلس إدارة نادي التضامن الرياضي وبعض اعضاء مجلس الادارة قد تقدموا إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بطلب تغيير أرض النادي وهو ما نفاه رئيس مجس الادارة في رده على بيان المؤسسة العامة للشباب والرياضة. وتوضيحه: أنه قد وافق على المقترح بصفته رئيسا وممثلا لمجلس إدارة مركز اتحاد الريف وليس نادي التضامن الرياضي. وأن رأيه الشخصي لا يفند قرار مجلس ادارة نادي التضامن الرياضي بتثبيت موقع أرض النادي في منطقة اللوزي بموجب خطاب أمين السر العام الموجه إلى رئيس قسم شئون الأندية بالمؤسسة بتاريخ 4/5/2003.

كما نود ان نؤكد أن رؤساء المراكز الشبابة الأخرى (بوري والهملة ودمستان وكرزكان) المندمجة في نادي التضامن الرياضي قد تقدموا بخطاب الى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 26/8/2003 يؤكدون تأييدهم ودعمه لقرار مجلس ادارة نادي التضامن الرياضي بتثبيت موقع أرض النادي في منطقة اللوزي علما بأن هناك عرائض موقعة من الجمعية العمومية لنادي التضامن وكذلك من الجمعيات العمومية للمراكز الشبابية الأربع.

أن الخلاف في الرأي بين اعضاء مجلس ادارة نادي التضامن الرياضي والتي تزعم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بأنه ظاهرة غير صحية فهو دليل على صدق العملية الديمقراطية التي ينتهجها المجلس لاتخاذ القرار العادل وليس هناك حجر على الآراء كما يؤكد ذلك رئيس مجلس الادارة في رده على بيان المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وهذه السياسة تلزم الجميع باحترام أي قرار صادر عن مجلس الادارة حتى ولو كان بالغالبية صوت واحد فقط فما بالك بقرار صادر بالغالبية المطلقة. فالقرار الادارى بالغالبية يسري على الجزء المعارض أيضا وعلى الجميع احترام هذا القرار. ويتميز الرئيس عند تساوى الاصوات فقط بترجيح رأيه. ونحن في مجلس الادارة نضمن الحق الشخصي لمن يعارض القرار بتثبيته في محاضر الجلسات الادارية ايمانا منا بان سياسة الرأي الواحد ليست هي الطريق الصحيح لاتخاذ القرارات اللادارية الصحيحة في هذا العصر. وإذا كان رئيس مجلس ادارة نادي التضامن الرياضي قد عبر عن وجهة نظره الشخصية في القرار وهذا من حقه الشخصي ولكن في النهاية فأن القرار المتخذ بالغالبية يسري على الجميع.

والحاقا بالنقطة السابقة فأن المادة 41 - 2 من اللائحة التنفيذية للأندية لا علاقة لها بقرار مجلس الادارة، إذ ان رئيس مجلس الادارة يمثل الادارة بقراراتها الصادرة أمام الجهات المختلفة وليس برأيه الشخصي، ولا أدرى كيف سمح المستشار القانوني للمؤسسة العامة بنشر مثل هذه المغالطات القانونية من دون التحقق منها!

أما بالنسبة إلى باقي النقاط فاننا نستغرب من ورودها في بيان رد المؤسسة العامة لأننا لم نتطرق إليها من قريب ولا بعيد لا في الصحافة المحلية ولا في المؤتمر الصحافي بل بالعكس لقد أشدنا في مؤتمرنا الصحافي وفي بياننا بالدعم المقدم من المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعلى رأسها رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة لنادي التضامن الرياضي واعتبرنا ذلك دعما لمصداقية المؤسسة العامة في انجاح مشروع الدمج. لذلك فان ورود عبارات مثل «ادعاء» و«نشر» بصيغة الماضي وعبارة بعض الاعضاء تثير أكثر من علامة استفهام! ونحن في هذا الوقت لا نريد الدخول في مغالطات المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي يمكنها في أي لحظة استدعاء مجلس إدارة نادي التضامن لكونها لا تمت الى الموضوع الأصلي بأيه صلة. وعليه فأن مجلس إدارة نادي التضامن الرياضي يود أن يوضح للرأي العام الرياضي أنه لا خلاف بشأن الموازنة والديون والمواصلات (...) لان هذه الأمور لا يعاني منها نادي التضامن فحسب بل جميع الأندية الوطنية وما المكرمة الملكية بتخفيف ديون الأندية الا تأكيدا بأن هذا الأمر مشكلة لكل الأندية الوطنية.

ومجلس إدارة نادي التضامن الرياضي يود أن يؤكد التزامه بموقع أرض النادي في منطقة اللوزي والتي تكرمت بها القيادة السياسية في مملكتنا الحبيبة. هذه الأرض التي تشرفت بقيام ولي العهد الأمين قائد مسيرة الشباب صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بوضع حجر الاساس المبنى النموذجي لنادي التضامن.

كما يؤكد مجلس الادارة دعمه لمسيرة دمج نادي التضامن الرياضي وقد أكدت المراكز الشبابية المنضوية تحت مظلة نادي التضامن الرياضي والخطابات الموجهة إلى مجلس ادارة نادي التضامن من اعضاء ومنتسبي نادي التضامن وأهالي المنطقة. كما نؤكد كل التأكيد بأحقية مجلس إدارة نادي التضامن الرياضي باتخاذ أي قرار يتعلق بشأن نقل مقر النادي النموذجي وصلاحية الجمعية العمومية لنادي التضامن للتدخل وابداء رأيها في هذا الموضوع.

وهذا البيان قد صدر وقلوبنا مطمئنة بأن المشروع الاصلاحي الذي قاده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد فتح أبواب حرية ابداء الرأي والشفافية واحترام آراء الآخرين. والدعم الحثيث من لدن سمو رئيس الوزراء اللامحدود وبمساندة من ولي العهد والقائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين