أصدرت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أول قرار لها في العام 2009 بتنظيم حجب المواقع الإلكترونية في مملكة البحرين. وجاء في نص قرار رقم «1» لسنة 2009 والذي بدأ تنفيذه في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري ما يأتي:

قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية «بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات، وبناء على عرض الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر، قرر الآتي:

مادة (1): «على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير.

مادة (2): «على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة».

مادة (3): «على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى».

مادة (4): «يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير».

مادة (5): «لغرض الالتزام بما ورد في هذا القرار، على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت استخدام حلول تقنية موحدة».

مادة (6): «على الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»