أكد النائب جواد فيروز أن استمرار عمل هيئة التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة بعد إلغاء قانون الاستملاك غير دستوري وغير قانوني، مشيرا إلى أنه كان من الطبيعي إلغاء أية تبعات لهذا القانون الذي جاءت على إثره الهيئة، سائلا عن موعد انتهاء عمل الهيئة.

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤاله بشأن عمل هيئة التثمين.

وقال: «هناك تجاهل واضح وتام للمعايير والأسس المتعلقة بآلية التثمين، فأحيانا يكون التقييم مرتفعا وأحيانا أخرى منخفضا، كما أن الإجراءات الإدارية واللائحة الداخلية للهيئة غائبة، وهناك مخالفة واضحة بغياب دور المجالس البلدية، على رغم كونها مختصة بالتشاور في المخططات العمرانية».

وتابع «هناك مخالفات حدثت العام 2002، إذ كان هناك طلب من النواب بأن يتم استملاك الأراضي المجاورة لجسر الشيخ خليفة وهذا الأمر أدى إلى قفز غير طبيعي لسعر الأراضي، وتم التلاعب بأسعار العقارات الموجودة في هذه المنطقة وارتفع سعر هذه الأراضي من 35 مليون دينار إلى 70 مليون دينار».

وأضاف «هناك أرض في الماحوز وهي لورثة إحدى العائلات وتم استملاكها قبل 20 عاما، وجزء من هذه الأرض تم وهبها إلى شخص يعمل في البلدية وباعها بـ450 مليون دينار، وهناك جزء آخر من الأرض تم تقديم وثيقة بدل فاقد بشأنها وتم استملاكها من قبل شخص قدم قبل فترة طلب رخصة بناء وحصل عليها».

وأكد فيروز أن لجنة التظلمات غير واضحة المعايير وغير منضبطة، ناهيك عن أن أعضائها ليسوا بالضرورة قانونيين أو قضاة.

غير أن الوزير الكعبي أكد أن أية وزارة تطلب استملاك أرض، يصدر وزير البلديات قرار الاستملاك وتنتقل ملكية الأرض إلى الجهة المستملكة وهي التي تقوم بالتنفيذ، لافتا إلى أن هيئة التثمين تقوم بالانتهاء من الإجراءات التي صدرت قبل صدور المحكمة الدستورية، مؤكدا أن قرارات الهيئة محايدة ولا يتم التدخل فيها