اجتمع الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بزملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول (الثلثاء) في محاولة لحشد التأييد لاقتراعين مزمعين على مشروع قانون تحفيز الاقتصاد والإفراج عن 350 مليار دولار من أموال إنقاذ «وول ستريت» التي لم تنفق بعد.

وتأتي زيارة أوباما قبل أسبوع من عودته إلى مقر الكونغرس؛ إذ سيؤدي اليمين ليصبح الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني.

ومن شأن نجاحه أو فشله في هاتين المبادرتين الهائلتين أن يحدد اتجاه رئاسته لدى انتقاله إلى البيت الأبيض.

وتبلغ قيمة الاجرائين أكثر من تريليون دولار من الأموال الحكومية.

ويوفر أحدهما 775 مليار دولار لإخراج الاقتصاد الأميركي من حال الركود ويسمح الآخر لوزارة الخزانة بإنفاق النصف الثاني من برنامج إنقاذ قيمته 700 مليار دولار أقره الكونغرس في أكتوبر/ تشرين الأول.

وإثر اجتماع استمر ساعة واحدة مع أوباما توقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد (ديمقراطي - نيفادا) أن يتمكن من حشد ما يكفي من الأصوات للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ على رغم مخاوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن سبل إنفاق المال.

وأبلغ ريد الصحافيين أعتقد أننا سنحصل على الأصول اللازمة.

وبدا هذا مرجحا مع قول زعيم الأقلية السناتور ميتش مكونيل من ولاية كنتاكي إنه على رغم تحفظات زملائه الجمهوريين؛ إلا أن البعض سيصوت لصالح إتاحة المال.

وفي وقت سابق أمس الأول توقع أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون كبار بمجلس الشيوخ معركة صعبة قبيل الاقتراع الذي قد يجري بنهاية الأسبوع.

ويطالب كثيرون منهم بمزيد من المعلومات عن الكيفية التي أنفقت بها الشريحة الأولى.

وهم يريدون أيضا فرض شروط إضافية على الدفعة التالية إلى جانب مزيد من الشفافية بشأن الإنفاق.

... والحكومة دفعت 192,3 مليارا لإنقاذ المصارف

وفي سياق الأزمة المالية العالمية، دفعت الحكومة الفيدرالية الأميركية 192,3 مليار دولار لـ 257 مؤسسة مصرفية في إطار خطتها لإنقاذ المصارف، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة أمس الأول.

ودفعت الوزارة في التاسع من يناير 10 مليارات دولار إضافية لبنك أوف أميركا بعد إتمام صفقة اندماجه مع بنك ميريل لينش.

وحصل بنك أوف أميركا على ما مجموعه 25 مليار دولار بموجب هذه الخطة. وتشتمل خطة إنقاذ المصارف على 250 مليار دولار من أصل خطة من 700 مليار دولار وافق عليها الكونغرس مطلع أكتوبر لإنقاذ الاقتصاد الأميركي.

وسيتيح مبلغ الـ 250 مليار دولار التي ستدفعها وزارة الخزانة إنقاذ المصارف كي تستطيع تقديم قروض مجددا وإعادة إطلاق سوق القروض الذي يعتبر حيويا للاقتصاد الأميركي. وتقدم الدولة مساعدة للمصارف مقابل حصولها على حصة في المؤسسات التي تنقذها.ولكن يتوجب على المصارف التي تستفيد من البرنامج الحكومي أن تأخذ بعض الإجراءات للحد من الإنفاق.

«سيتي غروب» تتفق مع «مورغان»

على دمج أنشطة الوساطة

إلى ذلك اتفقت «سيتي غروب» مس الأول على دمج وحدة سميث بارني للوساطة المالية التابعة لها مع وحدة إدارة الثروات التابعة إلى «مورغان ستانلي» ومن المتوقع أن تنفذ عمليات بيع أخرى لتدبير أموال وعزل الأصول عالية المخاطر عن بقية النشاط المصرفي بالمجموعة.

وربما تعلن المجموعة التي كانت ذات يوم أكبر مصارف العالم يوم 22 يناير الجاري رسميا التخلي عن نهج التوسع في كل الخدمات المالية الذي تبناه رئيسها التنفيذي السابق سانفورد (ساندي) ويل والذي يتبرأ منه الآن الرئيس التنفيذي الحالي فيكرام بانديت.

ومن المتوقع في اليوم نفسه إعلان خسارة كبيرة لنشاط المجموعة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال مصدر مطلع إن «سيتي غروب» تعتزم تقليص أعمالها إلى نموذج عمل أقرب إلى ما كان عليه الحال عندما كان اسم المؤسسة «سيتي كورب».

وأضاف أن الخطة تقضي بالتركيز على العمليات المصرفية الاستثمارية وأنشطة الشركات والتجزئة المصرفية وخفض أنشطة التداول مع نقل الأصول غير المرغوبة وأنشطة مثل الديون المركبة إلى كيان منفصل.

وتابع أن الكيان المنفصل قد تبلغ أصوله 600 مليار دولار أي ما يقرب من ثلث المركز المالي للمجموعة وأن من الممكن بيعه في نهاية الأمر.

وامتنعت «سيتي غروب» عن التعقيب على خططها.

وسيؤدي الاتفاق مع «مورغان ستانلي» إلى إقامة أكبر شركة أميركية للوساطة المالية تضم أكثر من 20 ألف سمسار وتبلغ أصول زبائنها 1,7 تريليون دولار.

وستدفع «مورغان ستانلي» إلى مجموعة «سيتي غروب» 2,7 مليار دولار نقدا مقابل حصة أولية تبلغ 51 في المئة في الشركة وربما تصل الحصة إلى 100 في المئة بعد خمس سنوات.

تقلص الآمال بانتعاش سريع لصناعة السيارات الأميركية

وفي الولايات المتحدة نفسها، تلقت شركات السيارات مزيدا من الأنباء السيئة في أكبر معرض عالمي للسيارات؛ إذ تراجعت آمالها بانتعاش سريع للصناعة أمام توقعات بهبوط المبيعات هذا العام إلى أدنى مستوياتها في 27 عاما.

وتكهنت شركة جيه دي باور أكبر محلل لشئون صناعة السيارات بانخفاض مبيعات السيارات الأميركية في العام 2009 بنسبة 13 في المئة لتصل إلى نحو 11,4 مليون عربة في رابع عام على التوالي من الانخفاض ما سيفرض مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الأميركي وربما يدفع مزيدا من منتجي السيارات إلى حافة الانهيار.

وهبطت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في العام 2008 إلى 13,2 مليون سيارة انخفاضا من 16,2 مليونا في 2007 لتسجل أسوأ نتائج في 16 عاما.

وقال رئيس «جيه دي بارو»، فينبار أونيل، في ندوة عن صناعة السيارات على هامش معرض ديترويت للسيارات: «لنحتفظ بروح الدعابة أيها الأصدقاء... فسنحتاج لها».

ويواجه مشترو السيارات متاعب جمة من جراء أزمة شح الائتمان والكساد وضعف ثقة المستهلكين.

وتمثل مبيعات السيارات عموما أكثر من 10 في المئة من مبيعات التجزئة الأميركية ما يجعلها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.

لكن هناك آمالا بأن تنجح خطة التحفيز الاقتصادي لإدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما في تعزيز ثقة المستهلكين الواهنة.

وقال أونيل إن مبيعات السيارات الأميركية قد ترتفع إلى 10,9 ملايين وحدة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 10,2 ملايين في الربع الأخير من 2008.

وأضاف نعتقد أننا اقتربنا من القاع أو بلغناه بالفعل.

وستنتعش السوق ولكنها لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل.

وقال: «هناك الكثير من التكهنات بشأن من سيخرج فائزا ومن سيخسر».

وتحدثت الاقتصادية في «فورد موتور»، أميلي كولينسكي موريس عن مخاوف بشأن الأحوال المالية للمستهلكين وسط توقعات عن تباطؤ صناعة بناء المساكن إلى مستويات قرب ما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي مع انخفاض بناء المساكن الجديدة بما يصل إلى 76 ي المئة عن مستويات الذروة.

وتقلص إنفاق المستهلكين الذي كان العامل المحرك للنمو الأميركي لسنوات طويلة.

وفقد الملايين وظائفهم وتعرض آخرون للحجز على مساكنهم.

وبناء على هذا كله يقول رود لاتشي المحلل في دويتشه بنك إن احتمالات إفلاس أحد كبار منتجي السيارات كبيرة جدا.

وأضاف ليس هناك ضمان لنجاة كل منتجي السيارات من هذه العملية.

وفي لعبة البقاء التي تتشكل في الأفق لأكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت قد تكون السياسة أهم حتى من إنفاق المستهلكين.

وفي ديسمبر حصلت «جنرال موتورز» و»كرايسلر» على موافقة للحصول على قروض حكومية طارئة بقيمة 17,4 مليار دولار.

لكن كلا منهما تواجه مواعيد نهائية وشروطا صعبة لسداد القروض.

«كرايسلر» تجري محادثات مع «رينو» و»ماغنا»

وفي السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة أن شركة كرايسلر الأميركية تجري محادثات لبيع أصول رئيسية إلي تحالف نيسان - رينو وإلى شركة ماغنا أحد أكبر الموردين لصناعة السيارات مع تسريعها خطى إعادة الهيكلة بعد أن ضمنت قروضا من الحكومة الأميركية قيمتها 4 مليارات دولار.

والصفقات المحتملة قد تعمق الروابط بين «كرايسلر» واثنين من أهم شركائها الحاليين لكنها قد تؤذن أيضا بنهاية لثالث أكبر شركة أميركية لصناعة السيارات كمشروع مستقل.

وجرت اتصالات بين «رينو- نيسان» و»كرايسلر» المملوكة لمجموعة سيربيروس كابيتال مانجمنت الاستثمارية بشان بيع كل أو أجزاء من الشركة الأميركية لصناعة السيارات قبل أن تتدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ كرايسلر وجنرال موتورز في ديسمبر.

وقالت ثلاثة مصادر على دراية بالمحادثات أن جولة المحادثات الحالية مع «رينو - نيسان» اكتسبت قوة دافعة في الأسابيع القليلة الماضية وشملت مناقشات بشأن صفقة لبيع وحدة سيارات الجيب في «كرايسلر».

وقال أحد المصادر أن تحالف «رينو - نيسان» الذي يرأسه كارلوس غصن يسعى إلى استيضاح هل التوصل لصفقة لشراء أصول من «كرايسلر» قد يقوض فرص الشركة للحصول على تمويل من الحكومة الأميركية.

ولم يكن هناك تعقيب لدى ممثلين لـ «كرايسلر» و»سيربيروس» و»ماغنا» و»نيسان».

ولم يمكن على الفور الحصول على تعقيب من «رينو» التي تملك حصة مسيطرة قدرها 44 في المئة في «نيسان».

الأسهم الأميركية تغلق على تباين

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية أمس الأول على تباين. فبينما انخفض مؤشر داو جونز القياسي 24,41 نقطة؛ أي بنسبة 0,3 في المئة، ليصل إلى 8448,56 نقطة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 1,53 نقطة؛ أي بنسبة 0,18 في المئة، ليصل إلى 871,79 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع 7,67 نقطة، أي 0,5 في المئة، ليصل إلى 1546,46 نقطة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليصل إلى 75,775 سنت يورو مقابل 74,85 سنت يورو عند الإغلاق الاثنين الماضي.

وتراجعت العملة الأميركية أمام الين لتصل إلى 89,314 ينا مقابل 89,46 ينا يوم الاثنين الماضي.

«إتش إس بي سي»

يتوقع عودة الاقتصاد الآسيوي إلى النمو

وتوقع تقرير اقتصادي لبنك «إتش إس بي سي» البريطاني نشر أمس (الأربعاء) عودة الاقتصادات الآسيوية إلى التحسن في الربع الثاني من العام الجاري بفضل السياسات الحكومية المحفزة للاقتصاد والتراجع الحاد في أسعار السلع.

ونقلت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية عن كبير خبراء الاقتصاد الآسيوي في البنك، روبرت بريور ونديسفورد إن الطريق أمام عودة التحسن أصبح مفتوحا بفضل أفضل تعامل سياسي مع الأزمة الاقتصادية من جانب حكومات دول المنطقة.

وأشار إلى أن الخفض الكبير في أسعار الفائدة مع تراجع الأسعار عموما يمكن أن يؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي وبالتالي ينتعش الاقتصاد ككل.

في الوقت نفسه حذر البنك في مؤتمر صحافي لعرض رؤيته للأوضاع الاقتصادية من أن الانتعاش قد لا يكون بالسرعة التي تحققت في الماضي.

وذكر البنك أن الاقتصادات الآسيوية اعتادت في الماضي على الخروج سريعا من دائرة التراجع الاقتصادي ولكن لا يبدو أن الأمر سيتكرر هذه المرة في ظل الصعوبات العديدة التي تواجه الاقتصادات الآسيوية والعالمية أيضا.

كما توقع البنك استمرار تذبذب أسواق المال في آسيا خلال العام الجاري