قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس صندوقي التقاعد والتأمينات النائب فريد غازي بعد اجتماع جمع أعضاء اللجنة يوم أمس «إن لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس الصندوقين ستواجه المسئولين بأسئلة استيضاحية، وأخرى هجومية بلغة القانون في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بشأن القصور في أداء الهيئتين من الناحية الإدارية والاستثمارية» مؤكدا أن اللجنة وقفت على تجاوزات كثيرة في هذا المجال. وطمأن غازي أصحاب الحقوق «بأن الأموال التي أسيء التصرف فيها أو أخذت بغير وجه حق سترجع إلى أصحابها» وحمل على الأطراف المثيرة للشائعات بحسب غازي، الساعية لتثبيط أعضائها وعرقلة عملهم، مشيرا إلى أن «هذه الأطراف ليست حكومية فحسب، وإنما جهات سياسية يستغرب منها المرء».
الوسط - سلمان عبدالحسين
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس صندوقي التقاعد والتأمينات النائب فريد غازي مطمئنا أصحاب الحقوق «فليتأكد الجميع أن كل الأموال التي اسيء التصرف فيها أو أخذت بغير حق ستعود إنشاء الله تعالى إلى أصحابها» حاملا بذلك على الأطراف المشككة في عمل اللجنة، والتي تسعى إلى إثارة الشائعات عنها بغية تثبط عزمها وعرقلة أعمالها، إذ لفت إلى أن هذه الأطراف ليست حكومية فحسب، وإنما أطراف يستغرب منها».
وأوضح غازي أن أعضاء من اللجنة عازمون بكل صدق وأمانة لوضع هذه الحقائق أمام المجلس الذي يمثل الناس، انطلاقا من إيمانهم بأن هذه حقوق من عمل تحت أشعة الشمس، وفي ظروف قاسية ليؤمن لقمة العيش له عند تقاعده، ولأسرته بعد وفاته، مبينا أن اللجنة ستتفق على أسئلة استيضاحية وأخرى «هجومية بلغة القانون» التي ستوجه إلى المسئولين في الهيئتين في مسائل محددة استثمارية وإدارية بعد أن ثبت وجود قصور فيهما في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال غازي بعد اجتماع عقده أعضاء اللجنة يوم أمس «إن آليات العمل وضعت منذ شهور ونحن في المراحل الأخيرة منها، بعد أن استعنا بأفراد اختصاصيين يشكلون مجموعات مساندة لعمل اللجنة، لأننا نتحدث عن تقارير وتدقيق حسابات منذ العام 6791»، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت إلى مسائل رئيسية في جوانب القصور، وعمل مثل هذا - بحسب غازي يحتاج إلى 42 شهرا لإنجازه، لذلك ونظرا إلى القيود القانونية التي تحدد مدة عمل اللجنة، فقد عملنا بشكل مكثف لوضع معايير لأسباب إفلاس الصندوقين، ومنها التجاوزات الرئيسية التي وقفنا عليها.
وكانت اللجنة قد واصلت يوم أمس مناقشة تقرير فريق العمل المساند للجنة المصغرة للاستثمار واتخذت بشأنه بعض القرارات، كما ناقشت بعض الأسئلة التي من المؤمل أن يتفق عليها في سبيل توجيهها إلى مسئولي الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وبحثت في الوثائق والمستندات التي وصلت إلى اللجنة حديثا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقررت توجيه بعض الاستفسارات عن بعض البيانات المالية لعدد من السنوات إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد للرد عليها.
العدد 377 - الأربعاء 17 سبتمبر 2003م الموافق 21 رجب 1424هـ
