طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها أمس وزارة العمل البحرينية بأن تحمِّل أصحاب العمل الذين يحجبون جوازات سفر العمال المهاجرين ولا يدفعون إليهم أجورهم المسئولية عن تصرفاتهم.

ووصفت المنظمة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان هاتين الممارستين بأنهما غير قانونيتين بموجب القوانين البحرينية. وأضافت قلَّما تتحرك السلطات البحرينية لإلزام الأفراد بتطبيق القوانين في هذا الصدد. وعرضت المنظمة في بيانها لبعض الحالات التي تم حرمانها من جوازات سفرها كما تم حرمانها من الأجور المستحقة لها.

ولفتت إلى أن العمال الأجانب كثيرا ما يضطرون إلى القبول بالتسويات مع أصحاب الأعمال، على أن يذهبوا إلى المحكمة وذلك بسبب عدم تمكنهم من تحمل كلفة أتعاب المحامي بسبب فقدان الدخل.

محرومون من معاشاتهم ومن السفر

«هيومن رايتس» تطالب «العمل» بحماية العمال الأجانب في البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها أمس وزارة العمل البحرينية بأن تحمِّل أصحاب العمل الذين يحجبون جوازات سفر العمال المهاجرين ولا يدفعون إليهم أجورهم المسئولية عن تصرفاتهم، مذكرة بأن هاتين الممارستين المذكورتين غير قانونيتين بموجب القوانين البحرينية، مردفة بأنه قلَّما تتحرك السلطات لإلزام الأفراد بتطبيق القوانين في هذا الصدد.

وقالت المنظمة إنه في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تقدَّم محمد نصير، وهو مواطن هندي، بشكوى إلى وزارة العمل زعم أن صاحب العمل وكفيله قد رفض ان يدفع له أجر نحو أربعة أشهر وصادر منه جواز سفره مانعا إياه من العودة إلى وطنه.

وذكرت المنظمة أن وزارة العمل ساعدته على استرداد جواز سفره لكنها لم تساعده على الحصول على أجره، وعاد إلى الهند في 26 أكتوبر الماضي من دونه.

وأضافت أن عاملا آخر في الشركة نفسها قال لـ «هيومن رايتس ووتش» إن الشركة ذاتها مدينة له ولـ 28 عاملا آخرين على الأقل بأجور متأخرة لمدة 3 أشهر، كما أن 8 عمال من المهاجرين في شركة أخرى لم يحصلوا على رواتبهم لمدة خمسة أشهر.

وقال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك إن الامتناع عن دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر يبدو أمرا منتشرا، لكن السلطات لا تفعل شيئا لوقفه».

وأضاف «لا يوجد نظام مطبق يضمن استرجاع هؤلاء العمال المهاجرين المعرضين للضرر لجوازات سفرهم واستحصال أجورهم، والأبعد من ذلك هو معاقبة المسيئين من أرباب العمل».

وأشارت المنظمة الى أنه بدلا من تطبيق الحكومة للقانون، بحسب المفترض، فهي توجه العمال الى نظام تحكيم يميز أصحاب العمل على حساب العمال.

وذكرت أنه في قضية محمد نصير، وهو زوج وأب لطفلين، فإن الشركة رفضت طلباته للحصول على أجره المتأخر، حسبما قال شقيقه بشير لـ «هيومن رايتس ووتش» وعندما أبلغ صاحب العمل أنه بحاجة إلى العودة إلى الهند للبحث عن عمل وإعالة أسرته لم يحصل على جواز سفره حتى بعد ان اقترض من أصدقائه ثمن تذكرة طيران إذ رفض كفيله إعادة جواز سفره إليه ورفض الموافقة على سفره، وعندما التمس نصير مساعدة السفارة الهندية في المنامة، وتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة العمل دعت الوزارة لعقد اجتماع تحكيمي بينه وبين الشركة.

وأوضحت نقلا عن بشير أن الوزارة قالت لأخيه إن بإمكانه إما اللجوء إلى المحكمة لمحاولة استعادة أجره أو الحصول على جواز سفره والخروج من البلاد.

وبحسب المنظمة؛ فإن نصير الذي لا يتحدث إلا لغة المالايالام قرر أنه غير قادر على اللجوء للمحكمة، إذ سيتورط في معركة قانونية مطولة ومكلفة فيما لا دخل لديه وأقل الأمل في الظفر بحكم لصالحه. وأحس بأن لا خيار أمامه سوى التوقيع على خطاب تسوية، مكتوب بالإنجليزية، يتنازل فيه عن جميع مطالباته القانونية لصاحب عمله مقابل استعادة جواز سفره والحصول على تصريح بمغادرة البلاد، حسبما قال شقيقه. منظمة «هيومن رايتس ووتش» نقلت عن مارياتا دياس، التي تعمل بجمعية حماية العمال المهاجرين بالبحرين، أن قضية نصير متكررة وتحدث كثيرا و»وزارة العمل لديها سلطة التحكيم في مثل هذه القضايا لكنها لا تُلزم صاحب العمل بالالتزام بالقانون».

وتابعت المنظمة نقلا عن دياس: «وإذا لم يوافق صاحب العمل على تسوية القضية، لا يبقى أمام الوزارة سوى إرسالها (القضية) إلى محكمة عمالية».

وأشارت إلى أنه بموجب نظام التحكيم الحالي، فإن صاحب العمل بإمكانه الدفع بتحويل القضية إلى المحكمة عبر رفضه مطالبة وزارة العمل بالتسوية.

وقالت دياس إن غالبية العمال لا يمكنهم تحمل كلفة أتعاب المحامي بسبب فقدان الدخل، ومن ثم لا يبقى أمامهم خيار سوى قبول التسويات. وإذا لم يأت صاحب العمل إلى اجتماع التحكيم بعد تحديد موعده 3 مرات، فإن وزارة العمل تحيل القضية تلقائيّا إلى المحكمة، مبينة أن «أصحاب العمل يعرفون أنهم إذا لم يذهبوا للجلسات فستُحل القضية من تلقاء نفسها في الأغلب».

وقالت المنظمة إنه في 24 أكتوبر الماضي، اعتصم 38 عاملا مهاجرا من شركة أخرى أمام السفارة الهندية في المنامة مدعين أن صاحب العمل لم يدفع لهم لمدة خمسة أشهر وتقدموا بشكوى ضد صاحب عملهم لدى وزارة العمل واتهموه لدى الشرطة بسوء المعاملة.

وتشير التقارير إلى أن أرباب العمل يلقون باللوم على أزمة الائتمان العالمية لفشلهم في دفع رواتب العاملين، لكن المادة 302 من قانون العقوبات البحريني تجرم منع صاحب العمل للأجور كليّا أو جزئيّا، ويفوض القانون الحكومة ملاحقة المسيئين من أرباب العمل، ولكن هذا القانون لا يطبق حاليّا.