أ ف ب
اعتبر رئيس اللجنة الانتخابية العراقية فرج الحيدري أمس (الخميس) انه لم يعد من الممكن تنظيم الانتخابات التشريعية في 16 يناير/ كانون الثاني، في حين سيصوت البرلمان العراقي غدا (السبت) مبدئيا على القانون الانتخابي الجديد.
وقال الحيدري للتلفزيون الرسمي "لم يعد في امكاننا تنظيم الانتخابات في 16 يناير/ كانون الثاني. لقد بات هذا الامر صعبا جدا حتى ولو استلمنا القانون اليوم".
واضاف "ان اختيار القانون الانتخابي السابق او التصويت على تعديلات على هذا القانون او تبني قانون انتخابي جديد تعود كلها للنواب، لكن علينا لاحقا تنفيذ القرارات وفقا لمهل". وقال ايضا "نامل ان يحل النواب خلافهم، لكننا لن نضحي بالمعايير والقواعد الدولية. اننا مرغمون على احترام القواعد لكي تكون هذه الانتخابات شفافة". ومع ذلك، فان الكلمة الاخيرة في شان موعد الانتخابات تعود الى البرلمان.
وتنتهي ولاية المجلس في 15 مارس/ اذار، ويفترض ان تجرى الانتخابات بموجب الدستور قبل 45 يوما، اي في 28 كانون الثاني/يناير.
وقد اختير موعد 16 يناير/ كانون الثاني للحؤول دون اجرائها في خضم الاستعدادات لاحياء شعائر اليوم الاربعين لعاشوراء في الرابع من فبراير/ شباط.
وفي اي حال، قرر البرلمان ان يدرج في جدول اعماله ليوم السبت التصويت على القانون الانتخابي الجديد. واكد بهاء الاعرجي رئيس لجنة القوانين لوكالة فرانس برس "لقد توصلنا الى اتفاق على القانون الانتخابي في اطار لجنة القوانين وسيصوت عليه النواب السبت".
الا ان النائب الكردي خالد شواني بدا اكثر تحفظا. وقال "لم يتم التوصل بعد الى اتفاق. هناك اربعة مقترحات قدمت اليوم واندمجت في مقترح توافقي واحد، ونحن سوف ندرسه وسنعطي جوابنا عليها السبت".
واكد النائب الكردي الاخر محمود عثمان "لم يحصل شيء حتى الان لكننا سنحاول بعد ظهر السبت التوصل الى اتفاق وادراج القانون الانتخابي في جدول الاعمال".
وذكر مصدر برلماني ان التسوية تقضي باختيار الهيئة الناخبة في كركوك على اساس عدد السكان في 2009 مع ضمان مقاعد للعرب والتركمان.