ارتفع عدد مساكن العزاب المخالفة للاشتراطات التنظيمية في العاصمة ليصل إلى 395، بحسب ما رصدته البلدية في الفترة الأخيرة.

وعلق مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم على ذلك قائلا لـ «الوسط» إن «138 سكنا مخالفا من مساكن العزاب والعمال حولوا إلى النيابة العامة حتى الآن، وأنه يجري حاليا استكمال بيانات 134 منها ودراستها». وأضاف أن «أكثر المنازل المخالفة تقع في المجمع السكني 302 في المنامة القديمة».

من جانبه، قال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري إن «غزو العمالة وصل إلى الكثير من المناطق السكنية والأحياء، إلى أن أصبحوا بيننا»، منتقدا الوضع الحالي، وعدم السيطرة عليه.

وعزا ذلك إلى «عدم وجود مناطق مخصصة للعزاب، وهذا يعني أن نتهيأ إلى استقبال عدد أكبر من النسبة السابقة، وأفواجا لا نعلم عددها».

وتعتمد اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة أوضاع سكن العمال والعزاب عددا من الشروط، التي لو تمت مخالفتها أو عدم تطبيقها، يعتبر المنزل مخالفا للاشتراطات التنظيمية ويتم تحويله إلى النيابة العامة.

«المجلس البلدي» يطالب بالحد من انتشارهم في الأحياء السكنية

بلدية المنامة ترصد 395 مسكنا مخالفا للعزاب

الوسط - فرح العوض

كشف مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم أن عدد مخالفات «سكن العزاب» في محافظة العاصمة بلغ 395 مسكنا مخالفا للاشتراطات التنظيمية والبلدية.

وقال الغتم في تصريحه لـ «الوسط»: «إن 138 مسكنا مخالفا من مساكن العمال والعزاب حوّل إلى النيابة العامة حتى الآن، وأن 134 مسكنا يجري حاليا استكمال بياناتهم ودراستها، بينما تم الانتهاء من رصد مخالفات جديدة لـ 123 مسكنا، ويتم حاليا إعداد المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة لها، بالإضافة إلى رصد المخالفات لها، تمهيدا لتحويلها إلى النيابة العامة»، مضيفا أن «أكثر المنازل المخالفة تقع في المجمع السكني 302 في المنامة القديمة».

وأشار إلى أن «الأحكام الصادرة في مثل هذه الحالات غالبا ما تكون: إزالة المسكن من خلال هدمه، وتقديم الغرامة المالية، وذلك بعد أن تتحول القضايا من النيابة العامة مباشرة إلى المحكمة الجنائية».

وأفاد بأن «البلدية انتهت من 140 حالة في الفترة السابقة، تم تحويل 24 منهم إلى النيابة العامة، التي من جانبها اطلعت عليها».

ولفت الغتم إلى وجود اللجنة الوزارية المشتركة المسئولة عن متابعة ما ذكر، التي تضم في عضويتها: «الصحة»، و»العمل»، و»شئون البلديات» ممثلة في بلدية المنامة، والتي جاء تشكيلها بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أو ممثليها يقومون بزيارات مختلفة إلى المساكن المخالفة لتطبيق القوانين المناسبة ضدها، في الوقت الذي قال فيه إن المساكن الخاصة بالعمال والعزاب، كشفت عن عدد من المساكن المخالفة منها، وخصوصا مع زيادتها في الفترة الأخيرة.

ووضعت اللجنة الوزارية مجموعة من الاشتراطات الأولية المطبقة لسكن العمال والعزاب، من بينها: وجود الرخصة الحكومية المختصة كالبلديات والدفاع المدني، وهي التي يدقق عليها مفتشو الصحة والسلامة، وألا يكون السكن بالقرب من التجمعات السكنية للعائلات، وأن يكون السكن مبني من الطوب والخرسانة، وليس من مواد قابلة للاشتعال، وألا تكون هناك مياه راكدة في فناء المبنى للوقاية من الأمراض والأوبئة.

وفيما يخص غرف المبيت يجب أن توفر مستلزمات السكن من خزائن ووسائل تهوية وإنارة وأسرّة.

أما عن المطبخ فيجب أن تتوافر فيه المعايير وأن يكون هو وغرفة الطعام آمنين ونظيفين، وهو الشرط الذي يجب أن يتوافر في دورات المياه وأماكن تجمعه الكهرباء.

وتفرض اللجنة العقوبات الإدارية والمالية على المنشآت التي لا تتقيد بهذه المعايير، كما ارتبط توفير السكن الملائم للعمال بالتأشيرات الجماعية، التي تشكل العائق الأكبر للمنشآت غير المتلزمة.

...البصري: غزو العمالة وصل إلينا

ومن جانبه قال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري: «إن غزو العمالة وصل إلى الكثير من المناطق السكنية والأحياء، إلى أن أصبحوا فيما بيننا»، منتقدا الوضع الحالي، وعدم السيطرة عليه.

وأضاف البصري أنه «بحسب تصريح وزير العمل مجيد العلوي قبل أيام بأن نسبة العمالة في البحرين وصلت إلى 50 في المئة من نسبة السكان، هو تصريح خطير، ويحتاج إلى وقفة جادة»، مبينا أن «هذا يعني أن الغزو وصل إلينا، وفي الوقت نفسه لو خرج هؤلاء العمال من أحيائنا السكنية فسيذهبون لأحياء سكنية شعبية أخرى».

وعزا ذلك إلى «عدم وجود مناطق مخصصة للعزاب، وهذا يعني أن نتهيأ إلى استقبال عدد أكبر من النسبة السابقة، وأفواج لا نعلم عددها».

وفي الوقت نفسه انتقد عدم وضوح المخطط التفصيلي في هذا الجانب وتوضيح الأماكن التي ينبغي أن تخصص للعزاب أو العمال، متسائلا: هل سيكون وضعهم كما هو عليه الآن؟.

وفي هذا الجانب أكد أنه «لو وجد مكان خاص لهذه الفئة، لاستطعنا التمهيد إلى انتقالهم من الآن إلى مكانهم المستقبلي الحالي إلى المناطق المستقبلية»، مبينا «ضرورة الإسراع في إعطائنا المعلومات التي من شأنها أن تحد من انتشار العمال بيننا».

واختتم البصري مفيدا بأن «العمال والعزاب يستهلكون المنازل الآيلة للسقوط والقديمة، التي تفتقر إلى اشتراطات السلامة في أغلب الأوقات، وهو ما يؤكد ضرورة أن يتجنب أصحاب هذه المنازل تأجيرها على المقاولين أو العمال حفاظا على الهوية الاجتماعية».